تقسيط غرامات النقل المالية للقطاعين الخاص وغير الربحي.. الرابط والتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للنقل مبادرة تقسيط الغرامات المالية وفتح المجال لتقديم طلبات التقسيط لسداد الغرامات المالية الناتجة عن المخالفات والصادرة بحق المنشآت في القطاعين الخاص وغير الربحي،

وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (105)، ووفق قواعد تقسيط الغرامات المالية المعتمدة من وزارة المالية.

وتتيح المبادرة للمنشآت المؤهلة الاستفادة من خطط تقسيط تراعي قيمة الغرامة وقدرة المنشأة على السداد. بما يسهم في توفير خيارات أكثر مرونة للوفاء بالالتزامات المالية، بعد استيفاء المتطلبات والمستندات المطلوبة.

كما تخضع الطلبات للدراسة واستكمال الإجراءات النظامية خلال مدة تصل إلى 24 يومًا، يعقبها إشعار المنشأة بنتيجة الطلب. واستكمال إجراءات التقسيط بعد الموافقة عليها.

في حين دعت الهيئة المنشآت الراغبة في الاستفادة من المبادرة إلى الاطلاع على الشروط والمتطلبات.

علاوة على تقديم طلبات التقسيط للمخالفات خلال الفترة من 22 سبتمبر 2026 حتى 31 ديسمبر 2026 عبر فروع الهيئة ومراكز خدمات الأعمال.

فضلًا عن إمكانية الاطلاع على التفاصيل والنماذج من خلال الصفحة المخصصة للمبادرة على الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط التالي: https://tga.gov.sa/ar/financial-fines-installment.

ويأتي بعد ذلك، بدء خطة السداد عند الموافقة. ويستحق القسط الأول خلال 10 أيام من تاريخ إشعار المنشأة وتبدأ متابعة الأقساط وفق الخطة المعتمدة.

الهيئة العامة للنقل (General Transport Authority – TGA) هي الجهة التنظيمية والتشريعية المسؤولة عن تنظيم وتطوير خدمات النقل البري، البحري، والسككي في المملكة العربية السعودية.

وتعمل على تعزيز سلامة هذا القطاع ورفع كفاءته التشغيلية والخدمية.

-تنظيم وترخيص أنشطة النقل: إعداد اللوائح والتنظيمات، وإصدار التراخيص للشركات والمؤسسات والأفراد الممارسين لأنشطة النقل البري (مثل نقل الركاب والبتضائع، والتوصيل عبر التطبيقات)، والنقل البحري، والسككي.

-رفع جودة الأمان والسلامة: تطبيق المعايير الفنية والاشتراطات الأمنية على وسائط النقل المختلفة للحد من الحوادث وضمان سلامة الركاب والمنقولات.

-كذلك دعم التحول الرقمي والتكامل: تطوير المنصات الرقمية (مثل منصة “وصل” ومنصة “نقل”) لتسهيل الإجراءات، وأتمتة الخدمات، ومتابعة حركة النقل والامتثال في مختلف مناطق المملكة.

-فضلًا عن تمكين مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل واللوجستيات: المساهمة في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يعزز الربط بين القارات الثلاث.

إضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية والتكامل مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.