في الذكرى الـ 25 لهجمات 11 سبتمبر، الأمم المتحدة تجدد التزامها بمكافحة الإرهاب

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان صدر عشية الذكرى، إن تلك "الهجمات الإرهابية والشنيعة" شكّلت "اعتداء على الإنسانية نفسها"، وأسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص، وتركت أثرا عميقا في عالمنا.

وأضاف أن الأمم المتحدة تستذكر في هذه المناسبة الأليمة ما يقارب 3,000 ضحية، من الولايات المتحدة وأكثر من 90 بلدا، وتقف إلى جانب أسرهم وذويهم.

كما أشاد فرحان حق بالناجين، وأفراد فرق الاستجابة الأولى الذين قال إنهم أظهروا "شجاعة وإنسانية استثنائيتين"، مشيرا إلى أن كثيرين منهم ضحوا بحياتهم في سبيل إنقاذ الآخرين.

وأكدت الأمم المتحدة تضامنها مع سكان مدينة نيويورك وشعب الولايات المتحدة، وكذلك مع جميع الأشخاص الذين تأثرت حياتهم جراء الهجمات.

وقال فرحان حق إن هذا العام يصادف أيضا مرور 20 عاما على اعتماد الدول الأعضاء الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، قائلا إن ذلك يمثل تذكيرا بأن مكافحة الإرهاب "مهمة مشتركة لم تكتمل بعد".

ودعت الأمم المتحدة إلى تجديد الالتزام المشترك ببناء مستقبل خال من الإرهاب، بالتزامن مع إحياء ذكرى ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر.

لقد قطعت دول عديدة ذلك الالتزام بالفعل، وعززت التدابير الأمنية في أعقاب الهجمات الدامية التي قلبت الموازين الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم.

إلا أن عددا من الدول تبنى استجابات غير ضرورية وغير متناسبة، مما أدى إلى تقويض خطير للحقوق والمجتمع المدني والحيز المدني والديمقراطية وسيادة القانون، وذلك وفقا لأكثر من 30 خبيرا أمميا مستقلا في مجال حقوق الإنسان*.

أصدر الخبر بيانا بالمناسبة، استهلوه بتكريم ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر وجميع ضحايا الإرهاب حول العالم.

الخبراء المستقلون - المُعينون من مجلس حقوق الإنسان وليسوا موظفين أمميين ولا يتقاضون رواتب مقابل عملهم - قالوا في بيانهم إن "الحروب على الإرهاب قد دفعت بالقواعد الأساسية للقانون الدولي إلى ما يتجاوز نقطة الانهيار".

وأوضحوا أن عمليات الرصد العالمية على مدى ربع القرن الماضي كشفت عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ارتكبت باسم مكافحة الإرهاب، بما في ذلك حروب عدوانية، والاحتلال غير المشروع، "وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا حصر لها، وادعاءات معقولة بوقوع إبادة جماعية".

كما سلطوا الضوء على عمليات اغتيال أطلق عليها مسمى "القتل المستهدف"، وأعمال تعذيب وصفت بأنها "استجواب"، فضلا عن الاحتجاز السري، وحالات الاختفاء القسري، والمحاكمات العسكرية الجائرة والمحاكم الخاصة، بما في ذلك تلك التي تجري في مرافق خليج غوانتانامو التي تديرها الولايات المتحدة.

وحث الخبراء الدول على مراجعة قوانينها وممارساتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب لضمان امتثالها للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وقانون اللاجئين، وعلى إرساء آليات فعالة ومستقلة للرقابة والمساءلة للحيلولة دون وقوع الانتهاكات ومعالجتها بفعالية، فضلا عن حماية ومساعدة ضحايا الإرهاب وضحايا تدابير مكافحة الإرهاب غير المشروعة على حد سواء.

في 11 أيلول/سبتمبر 2001، كان من المقرر أن يستضيف مقر الأمم المتحدة في نيويورك الحفل السنوي للأمين العام لقرع "جرس السلام"، ولكن مع توارد أنباء عن فداحة الهجمات، كان رد فعل موظفي الأمم المتحدة مماثلا لرد فعل عشرات الآلاف من سكان نيويورك الآخرين المتجهين إلى أعمالهم.

يستذكر فيكتور إيفانز - هارفي، رئيس تحرير "أخبار الأمم المتحدة" ذلك اليوم قائلا: "رأيت الدخان، لكنني واصلت طريقي إلى محطة القطار لأنه كان علي الذهاب إلى العمل".

وعند وصوله إلى المقر الدائم، قال إيفانز- هارفي إن حارس أمن في الأمم المتحدة أوقفه وسأله "إلى أين أنت ذاهب؟ فقلت: ’أنا ذاهب إلى العمل‘. فرد قائلا: لا، لا يمكنك الذهاب اليوم".

وفي الطابق السابع والثلاثين من مبنى الأمانة العامة، كانت ميشيل غريفين - التي شغلت آنذاك منصب مديرة قسم المساعدة الانتخابية بإدارة الشؤون السياسية- قد رأت النيران تشتعل في البرج الأول لمركز التجارة العالمي حتى قبل وصولها إلى مكتبها.

وقالت: "بينما كنت أغادر متوجهة إلى العمل، سمعت جارتي تصرخ: ’هذا مكتبي!‘. خرجت ورأيت تلك الفجوة الهائلة في المبنى الأول".

عندما بدأت تتضح الفداحة الحقيقية للهجمات، شرع موظفو الأمم المتحدة في إخلاء المبنى عبر السلالم. ولم يتم قرع جرس السلام في ذلك اليوم - إحياء ليوم السلام.

وقالت غريفين: "أثناء عملية الإخلاء، كنا نسمع تناقل الأخبار عبر السلالم. أتذكر أنني سمعت رئيس مكتب الأمين العام والمسؤول عن جدول أعماله يتناقشان حول ما إذا كان ينبغي المضي قدما في أنشطة الأمين العام المقررة لذلك اليوم كما هو مخطط لها، بما في ذلك مراسم قرع جرس السلام".

كما استذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن حالة من "الذعر" سادت المبنى. وقال: "كانت هناك تقارير موثوقة تفيد بأن طائرة أخرى قد تستهدف الأمم المتحدة"، مضيفا أنه تقرر إبقاء الأمين العام آنذاك كوفي عنان، في مقر إقامته القريب.

وفي الأيام التي تلت الهجمات، برزت حالة غير مسبوقة من الوحدة داخل الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن.

بالنسبة لدوجاريك، أدت تلك الهجمات المدوية إلى إطلاق سلسلة طويلة من التداعيات، سواء داخل الأمم المتحدة أو خارجها.

وقال: "لقد كان الأمر أشبه بانفجار، ولا تزال موجاته الارتدادية محسوسة حتى اليوم".

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.