هيئة السوق تستطلع الآراء حول مشروع ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق للعقار في المملكة

هيئة السوق تستطلع الآراء حول مشروع ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق للعقار في المملكة

شعار هيئة السوق المالية

دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع ضوابط تملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة، بما يشمل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لمدة 15 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ (1447/07/25هـ) الموافق (2026/01/14م).

وبحسب بيان للهيئة يهدف المشروع المقترح إلى تنظيم آلية تملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخَّص لها للعقار، واكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة - بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة -، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة السوق المالية، ورفع مستوى جاذبيتها للمستثمرين، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

وحددت الضوابط المقترحة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الخاضعة لأحكامها، إلى جانب إيضاح ضوابط تملك المستثمرين غير السعوديين "الطبيعيين والاعتباريين" في أسهم تلك الشركات، وفق أوجه معينة ونسب ملكية محددة؛ إضافة إلى تنظيم تملك الوحدات في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر جزءًا أو كامل أصولها في عقار واقع داخل المملكة، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تنظم الضوابط المقترحة تملّك الشركات المدرجة للعقارات داخل المدينتين المقدستين لغير الأغراض التشغيلية، وفق الشروط المقررة مسبقاً، ومن بينها عدم امتلاك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي لأي نسبة في أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل في جميع الأوقات.

وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط المقترحة لا تخل بالتزام المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة ومؤسسات السوق المالية بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، لا سيما نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، سواءً عند ممارسة الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة لأنشطتها أو عند تصفيتها، بما يحافظ على الاتساق التنظيمي ويعزز وضوح الأطر المنظمة لتملك العقار داخل المملكة.

ووفق ما ذكرت فإن هذه الضوابط تأتي امتداداً للتنظيمات السابقة ذات الصلة بتملك غير السعوديين للعقار، دون استحداث أحكام جديدة، وبما يواكب صدور نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد، الذي سيدخل حيّز النفاذ مطلع عام 2026م، ويمنح الهيئة بموجب المادة الرابعة منه صلاحية إصدار ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار داخل المملكة.

وسيسهم المشروع حال اعتماده في تحفيز الاستثمار، وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين، وتحسين تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق المالية السعودية، كما يدعم الاقتصاد المحلي بشكل عام، والنمو المتسارع للقطاع العقاري بشكل خاص، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع المالي.

وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية:

- المنصة الإلكترونية الموحدة (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني: istitlaa.ncc.gov.sa

- النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

وللاطلاع على المشروع:

مشروع ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة

نموذج تقديم المرئيات