“طوارئيات” تمدد عقد تشغيل العيادات مع جونز هوبكنز أرامكو الطبي وتلاحق “سابك” بنحو 34 مليون ريال

أعلنت شركة “طوارئيات” للعناية الطبية، اليوم الأحد، استلام تمديد عقدها مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، لتشغيل 38 عيادة طبية في مناطق مختلفة داخل المملكة. حيث يمتد العقد لمدة عام إضافي حتى 31 ديسمبر 2026.

وأوضحت الشركة، عبر بيان نشرته على منصة “تداول السعودية”، أن قيمة العقد تبلغ 51.75 مليون ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. كما يشمل تشغيل العيادات وتوفير طواقم التمريض والمسعفين والسائقين، لضمان تقديم خدمات طبية ميدانية متكاملة للمستفيدين.

ويمثل هذا التمديد إضافة مالية مهمة للشركة، إذ تتوقع طوارئيات أن يسهم في استمرار تعزيز الإيرادات والأرباح، إضافة إلى دعم مركزها المالي. ومن المنتظر أن يظهر الأثر المالي للعقد اعتباراً من بداية عام 2026، ما يعزز استقرار عمليات الشركة التشغيلية في القطاع الطبي المتنامي داخل المملكة.

دعوى قضائية ضد “سابك” للمطالبة بفروقات فحوصات طبية

وفي سياق آخر، كشفت الشركة عن رفع دعوى قضائية أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية في الرياض ضد شركة سابك. وتطالب طوارئيات بالحصول على 34.5 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة. وذلك مقابل الفروقات المالية الناتجة عن عدم التزام سابك بالحد الأدنى من طلبات الفحوصات الطبية المتفق عليها ضمن العقد الموقع بين الطرفين خلال الفترة من 2019 إلى 2024.

وذكرت الشركة أنها كانت تشغل 8 عيادات طبية داخل مرافق سابك والشركات التابعة لها بموجب اتفاقية شاملة. تقدم فيها خدمات الصحة المهنية والرعاية الطبية لموظفي الشركة. وتشمل الاتفاقية توفير الكوادر الطبية، والمعدات، والأدوية، والفحوصات والتحاليل التشخيصية. بعقد يمتد لخمس سنوات من ديسمبر 2019 حتى نوفمبر 2024. كما نص العقد على تعويض الفروقات في حال انخفاض عدد الفحوصات عن الحد الأدنى المتفق عليه.

طوارئيات

الأثر المالي للقضية لا يزال غير محدد

وأوضحت طوارئيات أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي للقضية في الوقت الراهن. مؤكدة أنها ستعلن عن أي تطورات فور حدوثها. كما أشارت الشركة إلى أن نجاح الدعوى من شأنه أن يحقق أثراً إيجابياً مهماً على نتائجها المالية.

وأكدت الشركة أنها استعانت بمكتب محاماة متخصص لدراسة القضية وتقديم الاستشارات القانونية. بالإضافة إلى إرسال إشعار رسمي إلى سابك لبحث إمكانية التسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء. إلا أنه لم يرد أي رد رسمي حتى الآن، ما دفعها إلى قيد الدعوى.

وتؤكد هذه الخطوة استمرار توجه الشركات الصحية في المملكة لحماية حقوقها التعاقدية. بالتوازي مع تعزيز حضورها في قطاع يشهد توسعاً متسارعاً ونمواً في الطلب على الخدمات الطبية المتخصصة.

الرابط المختصر :