حبس "القاضي المزيف" في مصر 10 سنوات.. ما أبرز التهم الموجهة إليه؟

أقر المتهم خلال استجوابه بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب وقائع نصب على مواطنين والاستيلاء - وسائل التواصل

قضت محكمة مصر الجديدة بحبس "القاضي المزيف" مصطفى كمال 10 سنوات في قضايا النصب وانتحال الصفة والرشوة.

قضت محكمة مصر الجديدة، الثلاثاء، بحبس مصطفى كمال، المعروف إعلاميًا باسم "القاضي المزيف"، لمدة 10 سنوات في 3 قضايا تتعلق بالنصب وانتحال الصفة والتزوير والرشوة، فيما قضت بحبس موظفين بالمحكمة لمدة 3 سنوات في قضية الرشوة، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق أحد المتهمين لوفاته.

وتعود القضية إلى اتهام المتهم بانتحال صفة قاضٍ، واستغلال هذا الادعاء في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعدما أوهم ضحاياه بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية، مستعينًا بمظهر قضائي ومقاطع مصورة داخل إحدى المحاكم لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.

بحسب تفاصيل الحكم الواردة، قضت المحكمة بحبس المتهم 5 سنوات عن تهمة الرشوة، و3 سنوات عن تهمة انتحال الصفة، وسنتين عن تهمة النصب، ليصل إجمالي العقوبات إلى 10 سنوات.

كما قضت بحبس موظفين بالمحكمة 3 سنوات في قضية الرشوة، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق أحد المتهمين بسبب وفاته.

وسبق أن قضت محكمة جنح عين شمس بحبس متهم بانتحال صفة قاضٍ لمدة سنتين مع الشغل، على خلفية اتهامه بالنصب على فتاة والاستيلاء على 200 ألف جنيه منها، بعدما أوهمها بأنه يعمل قاضيًا ووعدها بالزواج.

بدأت القضية بعدما رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطع فيديو تداوله مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة مواطن قال إنه تعرض للنصب والاستيلاء على أمواله على يد شخص ادعى كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وعلى إثر ذلك، باشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم الرئيسي وضبطه. وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل الصفة التي ادعاها، إضافة إلى هاتفين محمولين.

ارتدى وشاح القضاة وجلس في المحكمة.. مصري ينتحل صفة قاضٍ بمساعدة ثلاثة موظفين بمحكمة شمال القاهرة، ما قصة "القاضي المزيف"؟ https://t.co/Pn235pd6nQ

وكشفت التحقيقات أن المتهم تعمد تصوير صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم، مرتديًا وشاحًا قضائيًا، ثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيهام المواطنين بأنه يشغل منصبًا قضائيًا ويتمتع بصلاحيات تتيح له التدخل في معاملاتهم.

وأقر المتهم، خلال استجوابه، بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب وقائع نصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية. كما اعترف بأنه صور المقاطع داخل المحكمة لإضفاء المصداقية على ادعاءاته واستدراج ضحاياه.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم استعان بموظفين في المحكمة لمساعدته على دخول المبنى وقاعات الجلسات بعد انتهاء الدوام الرسمي، مقابل مبالغ مالية، بهدف تصوير مقاطع توحي بأنه يمارس عمله القضائي بصورة طبيعية.

وظهر المتهم في المقاطع مرتديًا وشاحًا يشبه الوشاح الرسمي للقضاة، ومتحدثًا كما لو كان يباشر مهامه في نظر القضايا والاستعداد للجلسات. كما ظهر في لقطات أخرى حاملًا سلاحًا ناريًا داخل مقر المحكمة، في محاولة لتعزيز مصداقية الصفة التي انتحلها.

مصطفى كمال المعروف إعلاميًا باسم "القاضي المزيف" - وسائل إعلام مصرية

وبفحص الهاتفين المحمولين المضبوطين بحوزته، عثرت جهات التحقيق على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، وتبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة فيها، ما دفع النيابة إلى سماع أقوالهم واستجوابهم.

وأقر العاملون بصحة ظهورهم في المقاطع، لكنهم نفوا علمهم بحقيقة المتهم أو مشاركتهم في أي نشاط غير مشروع، موضحين أنه أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية، الأمر الذي دفعهم إلى التعامل معه على هذا الأساس.

كما أسفرت التحقيقات عن تحديد متهم ثانٍ وضبطه، إذ أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير المقاطع والصور ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يتضمن ادعاء صفة قضائية.

وعلى ضوء نتائج التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهم شملت النصب والتداخل في وظيفة عمومية، إلى جانب الاتهامات المرتبطة بالوقائع الأخرى.

وفي ختام بيانها بشأن القضية، دعت النيابة العامة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء ادعاءات استغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء المصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، وحثتهم على الإبلاغ الفوري عن هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.