استراتيجيات شركة الصندوق الصناعي في إدارة أولويات الاستثمار وإطلاق الفرص

ملخص: تسعى شركة الصندوق الصناعي للاستثمار في استراتيجيتها إلى دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الصناعي ليصبح رافعة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، إذ تركز الاستراتيجية على 12 قطاعاً ذا أولوية؛ مستهدفة زيادة إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 895 مليار ريال، وتوفير أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال. وتؤدي شركة الصندوق الصناعي للاستثمار دوراً محورياً في هذا التحول، من خلال تقديم أدوات التمويل والاستثمار التي تعزز مشاركة القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر جذباً وقيمة مثل الأغذية، والصناعات الدوائية، والأجهزة الطبية، ومواد البناء، حيث تتميز هذه القطاعات بإمكانات نمو كبيرة، تسهم في الأمن الغذائي والصحي، وتعزز الابتكار والتقنيات الحديثة، وتوفر فرص تصدير إقليمية ودولية.

تهتم المملكة العربية السعودية بتعزيز دور القطاع الصناعي ليكون أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. لذا أطلقت الاستراتيجية الوطنية للصناعة بوصفها إطاراً طموحاً يستهدف بناء قاعدة صناعية متقدمة قادرة على المنافسة عالمياً، من خلال التركيز على 12 قطاعاً صناعياً ذا أولوية، من الصناعات الكيميائية والمعادن إلى الصناعات المتقدمة مثل الطيران والإلكترونيات والتقنيات الحيوية. وبذلك، فإنها تستهدف تحويل القطاع الصناعي إلى رافد رئيسي للنمو، من خلال زيادة الإسهامات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 895 مليار ريال، كما حددت ما يتجاوز 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، لتشكل فصلاً جديداً من النمو المستدام للقطاع.

ويعكس هذا التوجه تحولاً استراتيجياً نحو رفع الإنتاجية وتوطين سلاسل الإمداد وتعزيز الابتكار ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لخلق فرص استثمارية جديدة وتوليد وظائف نوعية، وتعزيز مكانة المملكة باعتبارها مركزاً صناعياً ولوجستياً مؤثراً على المستويين الإقليمي والعالمي. ومن هذا المنطلق، قدمت شركة الصندوق الصناعي للاستثمار أدوات تمويل واستثمار تسهم في تسريع نمو القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطويرها.

وتتوزع استثمارات الشركة حالياً على القطاعات الصناعية المستهدفة، نظراً لطبيعة الصناديق الاستثمارية التي تتسم بتنوع الأصول وتعدد القطاعات التي تغطيها. كما تسهم الاستثمارات المباشرة في دعم عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات صناعية مختلفة منها البناء والصناعات الدوائية والمعدات الطبية. وفي الوقت نفسه، يستحوذ قطاع الصناعات الغذائية على حصة كبيرة من المعروض الاستثماري، في ظل الطلب المتزايد عليه وأهميته في تعزيز الأمن الغذائي. وفي ضوء هذا التنوع، يبرز تساؤل مهم: كيف تحدد الشركة القطاعات الأكثر جذباً للاستثمار، وما هي المعايير التي تعتمد عليها لتوجيه استثماراتها نحو الفرص الصناعية الأعلى قيمة وتأثيراً؟

لا تركز شركة الصندوق الصناعي للاستثمار على قطاعات صناعية بعينها لكنها تسعى لدعم كل القطاعات الصناعية المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ويحكم ذلك سياسة تنويع المحفظة. وتحرص الشركة على تحقيق المستهدفات التنموية من عملياتها الاستثمارية، وهي:

لذا، تولي شركة الصندوق الصناعي للاستثمار الأهمية القصوى لتقدير المعايير الاقتصادية والاستراتيجية التي تضمن توجيه الاستثمارات نحو الفرص الأعلى تأثيراً في التنمية الصناعية. وتشمل هذه المعايير حجم الطلب المحلي والعالمي، وإمكانات النمو المستقبلية، ومدى إسهامات القطاع في توطين سلاسل الإمداد، إضافة إلى قدرة القطاع على جذب الاستثمارات الخاصة وخلق وظائف نوعية. وبطبيعة الحال، تأخذ بعين الاعتبار مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بما يتماشى مع دورها في دعم التحول الاقتصادي، وتوجيه رأس المال نحو الفرص القادرة على تحقيق أثر اقتصادي مستدام، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية. ولتوضيح هذه المعايير بدقة، سنتناول عدة أمثلة لبعض القطاعات التي استثمرت فيها الشركة خلال عام 2025، وهي:

يعد قطاع صناعة الأغذية من أكثر القطاعات الصناعية امتلاكاً لمقومات النمو والتوسع في السعودية. وقد أظهرت الإحصاءات الرسمية السعودية ارتفاع نسب الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الغذائية الأساسية، مثل التمور بنسبة 121%، ومنتجات الألبان بنسبة 131%، ما يبرهن على زيادة عدد المصانع الغذائية وقدرة القطاع على تلبية الطلب المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن تقدم التقنيات الزراعية الحديثة، بما في ذلك الزراعة المائية وأنظمة الري المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، التي تجعل من الممكن زراعة الفواكه والخضروات في مناخ السعودية الحار والجاف.

كما تعكس المؤشرات الاقتصادية تأثير هذا الزخم المتنامي، إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع حجم سوق الأغذية والمشروبات في السعودية من نحو 154 مليار ريال في عام 2019 إلى ما يقارب 214 مليار ريال بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقارب 3%. ويعزى هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع إنفاق المستهلكين على المأكولات والمشروبات بمعدل سنوي يبلغ نحو 1.4%، إلى جانب النمو السكاني المتوقع بمعدل يقارب 1.73% سنوياً. ومن شأن التحولات الديموغرافية أيضاً أن تدعم توسع الطلب المحلي على المنتجات الغذائية، في ظل التوقعات بوصول عدد سكان السعودية إلى نحو 40 مليون نسمة بحلول عام 2030، ما يهيئ بيئة مواتية لنمو مختلف مجموعات السلع الصناعية المرتبطة بقطاع الغذاء، ويعزز فرص الاستثمار والتوسع الصناعي فيه خلال السنوات المقبلة.

تشهد السعودية تطوراً واضحاً في الاستثمار بقطاع الصناعات الدوائية، مدفوعاً بسياسات استراتيجية للتحول من مستهلك إلى مصنع متكامل يسهم في الأمن الصحي وتنمية الاقتصاد، وبرنامج تحول القطاع الصحي، وزيادة الابتكارات العلمية والبحثية. لذا خصصت السعودية في ميزانية عام 2024 نحو 260 مليار ريال للقطاع الصحي والتنمية الاجتماعية التزاماً منها بتطوير الرعاية الصحية وضمان حياة صحية سليمة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

واكتسب القطاع ميزة إضافية مستفيداً من الموقع الجغرافي للسعودية؛ إذ تعد قريبة من دول إقليمية ذات معدل إنفاق عال على الأجهزة الطبية للفرد، مع توقعات بنمو واعد في السوق محلياً وإقليمياً، ما يجعل البيئة مناسبة للاستثمار. وتسهم أيضاً المهارات الصناعية الحالية المشابهة لمتطلبات صناعة الأجهزة الطبية، في تعزيز الاستفادة المتبادلة من المعرفة والخبرة الصناعية. علاوة على ذلك، ازدادت الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع بعد الجائحة، حيث أصبح توطين سلاسل الإمداد الطبي ضرورة قصوى.

يتمتع قطاع صناعة مواد البناء في السعودية بفرصة فريدة للاستفادة من الديناميكية الاقتصادية المتنامية في السنوات المقبلة، ما أسهم في توسع نطاقه بهدف تحقيق عوائد اقتصادية. وتشير المشاريع الكبرى في السعودية إلى إمكانات كبيرة في أسواق مواد البناء المحلية والإقليمية، مع فرص للتصدير إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يتيح تكامل طرق البناء المتقدمة إعداد كوادر مدربة وماهرة، تضيف قيمة عالية وفريدة للمنتجات.

ومن منظور محلي، يعد القطاع عاملاً حيوياً في التحول نحو الاقتصاد الدائري وتطبيق تصميمات كفاءة الطاقة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود وتعزيز الاستدامة الصناعية. إذ يستمر النمو الاقتصادي للقطاع واستقطابه للاستثمارات الأجنبية، حيث ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2024 إلى 91.4 مليار ريال مقارنة بـ 79.8 مليار ريال في 2023، مع تسجيل زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة بنسبة 30.8%. وفي المقابل، بلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة 134.6%، ما انعكس على صافي التدفقات الذي بلغ 11.6 مليار ريال في 2024 مقابل 10.9 مليارات ريال في العام الذي سبقه.

وبالتالي، تعكس هذه المؤشرات قدرة قطاع البناء على الاستفادة من النمو الاقتصادي المحلي والتوسع الإقليمي، إضافة إلى جاذبيته للاستثمار الأجنبي المباشر، ما يدعم دوره الحيوي في تعزيز الناتج المحلي وتنمية الاقتصاد غير النفطي.

يملك قطاع التعدين مكانة استراتيجية بوصفه الركيزة الاقتصادية الثالثة للسعودية بعد النفط والبتروكيماويات، وتستند المملكة على ثروة معدنية مقدرة بنحو 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار) ارتفعت بنسبة 90% منذ عام 2016 عقب اكتشافات جديدة في العناصر الأرضية النادرة والمعادن الأساسية والذهب والنحاس والفوسفات. وتشمل ثروة المملكة كلاً من الذهب والنحاس والفوسفات والبوكسيت والزنك، فضلاً عن المعادن الحيوية التي تدعم سلاسل إمداد تقنيات الطاقة النظيفة. ويكتسب القطاع زخماً استثمارياً متسارعاً مدعوماً بإصلاحات تنظيمية جوهرية، أبرزها نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي خفض معدل الضريبة من 45% إلى 20%، ويتيح الملكية الأجنبية الكاملة للمشاريع التعدينية.

وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى نمو قياسي في القطاع؛ إذ يستهدف تعزيز إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 281 مليار ريال بحلول عام 2035، مع توقعات باستحداث ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما قفزت ميزانية الاستكشاف من 21 مليون دولار عام 2022 إلى 146 مليون دولار عام 2025 بزيادة تتجاوز 595%، ما انعكس على ارتفاع عدد تراخيص التعدين النشطة إلى 2,485 رخصة بحلول أغسطس/آب 2025. ويوفر الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة ميزة تنافسية لتصدير المعادن إلى أوروبا وآسيا وإفريقيا، ما يعزز جاذبيتها بوصفها مورداً استراتيجياً في سلاسل الإمداد العالمية للمعادن الحيوية.

يشهد قطاع اللوجستيات وسلاسل الإمداد في المملكة تحولاً هيكلياً غير مسبوق، مدفوعاً باستثمارات حكومية ضخمة في البنية التحتية تقدر بأكثر من 375 مليار ريال (100 مليار دولار)، وبموقع جغرافي استراتيجي يربط قارات ثلاث من خلال ممرات بحرية رئيسية. وقد أسفر الزخم عن نمو بلغ 267% في عدد المرافق اللوجستية منذ عام 2021، فيما تجاوز حجم الطلبات المعالجة 101 مليون طلب خلال الربع الثاني من عام 2025 وحده، يمثل الرياض منها نحو 45%. ويرسخ ثورة التجارة الإلكترونية الصاعدة هذا الطلب المتنامي، لتشكل منظومة لوجستية متكاملة قادرة على استيعاب متطلبات النمو الصناعي الشامل وخدمة قطاعات الأغذية والتعدين والطاقة المتجددة.

وتستهدف استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية الوطنية رفع إسهامات القطاع في الناتج المحلي من 6% إلى 10% بحلول 2030، من خلال توسيع شبكة السكك الحديدية إلى 8,080 كيلومتراً، وزيادة طاقة الموانئ الاستيعابية إلى 40 مليون وحدة مكافئة، وتعزيز طاقة الشحن الجوي إلى ما يتجاوز 4.5 مليون طن سنوياً. كما يشكل استثمار شركة الصندوق لصناعي للاستثمار في شركة مورف للوجستيات (مرفق الوطنية سابقاً) مؤشراً مباشراً على التزام الشركة ببناء منظومة لوجستية صناعية متكاملة.

تستهدف الاستراتيجية المتكاملة للطاقة أن يولد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، بطاقة إجمالية تتراوح بين 100 و130 غيغاواط. ويكتسب القطاع أهمية استراتيجية مضاعفة؛ إذ يسهم في تحرير كميات إضافية من النفط الخام للتصدير، ما يعود بعوائد مالية على الاقتصاد الوطني تفوق تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة محلياً.

وقد حققت مشاريع الطاقة الشمسية السعودية تسعيرات تنافسية تاريخية دون 0.018 دولار لكل كيلوواط ساعة، ما يمنح الصناعات المحلية ميزة تنافسية في تكاليف الطاقة. ويعزز جاذبية القطاع مشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم الذي حقق تقدماً ملحوظاً بنهاية 2025، ومن المتوقع أن ينتج ما يصل إلى 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً للتصدير. وتشير صفقة 15 غيغاواط المبرمة في يوليو/تموز 2025 بقيمة 31 مليار ريال إلى انتقال القطاع من مرحلة الطموح إلى مرحلة التنفيذ الفعلي بالحجم.

وفي الختام، تعمل شركة الصندوق الصناعي للاستثمار على سد الفجوات في القطاعات ذات الأولوية من خلال عقد الاتفاقيات والاستفادة من التقنيات المالية والبنية التحتية والزخم لتمويل سلاسل الإمداد، إيماناً منها بأن هذه القطاعات أصبحت ركائز أساسية لتحويل الاقتصاد الوطني من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد متنوع ومستدام يوفر فرصاً استثمارية ضخمة، ويخلق آلاف الوظائف النوعية، ويعزز الأمن الغذائي والصحي الوطني. ومع وجود بنية تحتية متطورة وبيئة مواتية للاستثمار المحلي والأجنبي، مدعومة بسياسات حكومية واضحة من الحوافز والمحتوى المحلي والتحول الرقمي، تمضي الشركة حالياً في مرحلة جديدة لتعميق الأثر الاستثماري، وتعزيز الشراكات مع شركاء محليين ودوليين، وترسيخ البنية المؤسسية الداعمة للنمو المستدام داخل المنظومة الصناعية.