بعد 11 عامًا.. ليبيا تعلن رفع قيود إيكاو على مجالها الجوي

ليبيا تعلن أن القرار سيُعمّم على جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، للعمل بموجبه - غيتي

أعلنت وزارة المواصلات الليبية أنها تلقت طلبات للحصول على تصاريح لعبور المجال الجوي الليبي، ووصفت ذلك بأنه "إقبال غير مسبوق من شركات الطيران العالمية".

أعلنت وزارة المواصلات الليبية، الإثنين، "إلغاء القيود والتحذيرات الاحترازية من استخدام المجال الجوي الليبي" التي أصدرتها منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) عام 2015، خلال الصراع السياسي والعسكري في البلاد.

وذكرت الوزارة أن القرار، الذي صدر رسميًا في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنه الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي، خوان كارلوس سالاسار، خلال افتتاح اجتماع لمديري عموم الطيران المدني من منطقة الشرق الأوسط في الدوحة.

وقالت وزارة المواصلات، ومقرها طرابلس، في بيان نشرته على صفحتها الموثقة على موقع فيسبوك، إن "هذا الإجراء يأتي نتيجة للتقدم الملحوظ والثقة في قدرات الطيران المدني الليبي خلال الفترة الأخيرة".

وفي بيان منفصل، ذكرت الوزارة أن ليبيا تلقت طلبات للحصول على تصاريح لعبور مجالها الجوي، ووصفت ذلك بأنه "إقبال غير مسبوق من شركات الطيران العالمية".

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد التصاريح المسجلة لموسم شتاء 2026-2027 ارتفع إلى 61,968 رحلة شهريًا، اعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مشيرة إلى أن ذلك يمثل قفزة كبيرة مقارنة بمتوسط بلغ 2,000 رحلة عبور شهريًا خلال موسم 2025-2026.

وأضافت الوزارة أن هذا الارتفاع "من شأنه أن يدعم الخزانة العامة بإيرادات مالية مهمة، ويحتم في الوقت ذاته ضرورة مواصلة رفع مستويات الجاهزية والكفاءة التشغيلية لمواكبة هذه الزيادة المطردة في حركة الطيران".

وعاشت ليبيا على وقع الانقسامات السياسية منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011. وبعد ثلاث سنوات، اندلعت معارك بين فصائل مسلحة تتنافس على السلطة، ما أدى إلى انقسام البلاد بين إدارتين، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب.

وألحق الصراع عام 2014 أضرارًا بما يصل إلى 20 طائرة، بينها طائرات من طراز إيرباص، في مطار طرابلس الدولي.

ولا يزال عدد شركات الطيران التي تسيّر رحلات من ليبيا وإليها محدودًا، إذ اقتصرت وجهاتها لفترة طويلة على دول مثل تونس والأردن وتركيا ومصر والسعودية والسودان.

وأضافت الوزارة أن قرار منظمة الطيران المدني الدولي سيُعمّم على جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، للعمل بموجبه.