محكمة كويتية تدين شبكة تهريب عبر منفذ النويصيب

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأحد، بإصدار أحكام متفاوتة بحق شبكة متورطة في تهريب أشخاص مسحوبة جناسيهم عبر منفذ النويصيب، بعد ضبطهم في كمين نفذته المباحث العامة.

وعدّلت المحكمة قيد ووصف التهم، لتقضي بأن المتهمين ـ باستثناء الرابع والسابعة ـ شرعوا في تزوير محرر رسمي يتعلق بكشوف المغادرين ونظام البيانات الآلي، بقصد مغادرة البلاد دون وثائق رسمية، قبل أن يتم ضبطهم.

وبحسب صحيفة "الراي" المحلية، قضت بحبس المتهم الأول سنتين، والثالث ثلاثة أشهر، والخامس سنة، مع الامتناع عن معاقبة المتهمين الثاني والسادس والثامن مقابل كفالة 500 دينار (1,620 دولار) لكل منهم.

كما أيدت المحكمة براءة المتهمين من تهم الرشوة، في حين قررت وقف نظر استئناف النيابة العامة بحق المتهمين الرابع والسابعة لحين البت في أوضاعهم القانونية.

وكانت النيابة قد اتهمت المتهمين بالتلاعب في نظام حركة الدخول والخروج بوزارة الداخلية، عبر عدم إثبات مغادرة بعضهم، بمشاركة موظف عام حسن النية.

وشملت الاتهامات أحد أفراد الشرطة بتلقي عطية مقابل تسهيل خروج المتهمين دون تدقيق، إلى جانب اتهام آخرين بتقديم أو طلب رشاوى لتسهيل العملية.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت أحكاماً أشد، بينها الحبس خمس سنوات للمتهم الأول وثلاث سنوات لعدد من المتهمين، قبل أن تقوم محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبات وتعديل التهم.