مجلس النواب يواصل الأربعاء مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025

يستأنف مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية يعقدها يوم الأربعاء، مناقشة بنود مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.وتأتي هذه الجلسة استكمالا لما بدأه المجلس يوم الاثنين الماضي، حيث أقر النواب بأغلبية الأصوات أول 12 مادة من المشروع كما وردت من الحكومة، من أصل 101 مادة تشكل مجموع مواد القانون المقترح.ويهدف مشروع القانون الجديد إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التأمين عبر تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في العلاقة بين الشركات والمؤمن لهم. ويلزم المشروع شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام، مع فرض رقابة صارمة لمنع أي شروط مجحفة أو مبهمة، وتفسير أي غموض في العقود لصالح المواطن.كما يسعى القانون إلى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة تشريعية تحفز الاستثمار، إضافة إلى تجريم ظواهر سلبية مثل شراء "الكروكات" وفرض عقوبات رادعة بحق مرتكبيها.وعلى الصعيد الإجرائي، ينظم مشروع القانون الالتزامات المترتبة على طرفي العقد، ويوضح الأحكام القانونية في حالات إنهاء العقد قبل مدته لأسباب مبررة.كما يحدد مدد التقادم التي تمنع سماع الدعاوى الناشئة عن عقود التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم، بحيث يضمن حق المؤمن له والغير في التقاضي ضمن أطر زمنية واضحة تحمي حقوق جميع الأطراف وتحقق مبدأ التعويض العادل.