"لن نتزحزح مليمتراً واحداً".. إسرائيل تكشف عن خطة استيطانية داخل سوريا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تل أبيب “لن تتحرك مليمترا واحدا” من الأراضي السورية، معلنا التوجه لإقامة وحدات استيطانية بدلا من المستوطنات التي جرى إخلاؤها في قطاع غزة.

وخلال مؤتمر عُقد في مستوطنة بيت إيل، خصص لمناقشة مستقبل قطاع غزة والمناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية في سوريا، واصل كاتس التأكيد على سياسة بلاده، قائلا: “نحن في مرحلة السيادة العملية، وهناك فرص لم تكن متاحة منذ وقت طويل”، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

إسرائيل تؤكد بقاءها بسوريا

وأردف وزير الدفاع الإسرائيلي، أن “هذه حكومة استيطان، وإذا أمكن فرض السيادة على الضفة الغربية فسنفرضها، ونحن الآن في مرحلة السيادة العملية”.

ويوم أمس الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، إعادة عدد من المستوطنين الإسرائيليين بعد دخولهم الأراضي السورية عبر الحدود في منطقة الجولان المحتل.

وقال الجيش في بيان نشره على منصة “إكس” إن عبور الحدود من قبل المستوطنين يعد “مخالفة جنائية خطيرة”، موضحا أن مجموعة من المستوطنين اخترقت السياج الحدودي ودخلت إلى داخل الأراضي السورية، مشيرا إلى أن قواته تحركت فور تلقي البلاغ، وحددت موقع المتسللين، وأعادتهم “بسلام” إلى داخل إسرائيل، من دون تسجيل إصابات أو وقوع اشتباكات.

في موازاة ذلك، قالت صحيفة “معاريف” إن سبعة شبان يعرفون باسم “فتية التلال” حاولوا، صباح الاثنين، عبور السياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل وسوريا، قبل أن تعتقلهم قوات الجيش وتسلّمهم إلى الشرطة.

وبحسب الصحيفة، قررت الشرطة الإفراج عنهم بعد فترة قصيرة، إلا أنهم عادوا مجددا إلى محيط الحدود، وأقدموا مرة أخرى على قطع السياج والدخول إلى الأراضي السورية.

ونقلت “معاريف” عن الشرطة قولها إنها تلقت بلاغات عن مجموعات عبرت الحدود إلى سوريا، موضحة أن الموقوفين نقلوا، بالتنسيق مع الجيش، إلى مراكز الشرطة لمتابعة التحقيق.

وأضافت الصحيفة العبرية أن قرار تمديد توقيفهم أو الإفراج عنهم سيتحدد بناءً على نتائج التحقيق، محذّرة من الاقتراب من المناطق المحاذية للسياج الحدودي، مشددة على أن عبور الحدود إلى سوريا أو لبنان يُعد “جريمة جنائية خطيرة” قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة أربع سنوات.

سوريا باتت هدفا مباشرا لتحركات استيطانية

وفي الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري، ذكرت صحيفة “إندبندنت” أن الأراضي السورية باتت هدفا مباشرا لتحركات استيطانية إسرائيلية متصاعدة، مشيرة إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق أمني مع دمشق باتت بعيدة، بالتزامن مع تعزيز الجيش الإسرائيلي انتشاره على الحدود السورية وفي مواقع استراتيجية جنوب غربي البلاد.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي كثّف وجوده العسكري في عدة مناطق على طول الحدود مع سوريا، إضافة إلى مواقع أخرى ذات أهمية استراتيجية في الجنوب، وسط تأكيدات إسرائيلية بعدم تقديم أي تنازلات، وعدم إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة باتفاق أمني محتمل.

وأشارت إلى السماح لمجموعات يمينية إسرائيلية بإقامة مراسم وضع حجر الأساس لمستوطنة داخل الأراضي السورية، قبل أن تفتح البوابة الحدودية لاحقا أمام هذه المجموعات للدخول والتجول داخل الأراضي السورية، مع إتاحة المجال أمام صحافيين للوصول إلى مناطق قريبة من مشارف العاصمة دمشق.

وبحسب الصحيفة، أطلق مستوطنون شعارات تؤكد ما يعتبرونه “حقا تاريخيا” في الأراضي السورية، معتبرين أن “النصر يتحقق فقط بالسيطرة على الأرض”، في إطار مشروع أوسع لفرض واقع استيطاني جديد داخل سوريا.

وسلّطت الصحيفة الضوء على نشاط مجموعة “روّاد هبشان”، التي تعد من أبرز المجموعات الاستيطانية الناشطة في الجولان السوري، وتسعى إلى تثبيت السيطرة على مستوطنة “هبشان”.

وذكرت أن هذه المجموعة نفذت، منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، عدة عمليات اقتحام للحدود، عبر خلالها مئات من أعضائها مسافات داخل الأراضي السورية، دون تدخل مباشر من الجيش الإسرائيلي، كما أقامت مراسم وضع حجر الأساس لمستوطنة جديدة داخل الأراضي السورية.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن هذه المجموعات تحظى بدعم من الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى دعم من وزراء يرون أن الواقع الأمني الراهن يفرض استمرار السيطرة الإسرائيلية، ليس فقط على قمة جبل الشيخ، بل على مناطق واسعة من الجنوب السوري.

هذا وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وبعد ساعات من سقوط النظام السوري السابق، أطلقت إسرائيل عملية “سهم باشان”، وهي عملية عسكرية جوية وبرية توغلت خلالها القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة، والقنيطرة، وجبل الشيخ، بذريعة إنشاء منطقة فاصلة بين الأراضي السورية وهضبة الجولان السورية، بالتوازي مع غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة داخل سوريا.

وتعد هذه العملية الأولى من نوعها منذ نحو 50 عاما التي تعبر فيها القوات الإسرائيلية السياج الحدودي السوري، وتحتل أراضي سورية جديدة، في خرق لاتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة في 31 أيار/مايو 1974 عقب “حرب تشرين”.