رؤية "سوريا بلا مخيمات".. تحديات تعيق عودة نحو 138 ألف عائلة إلى مناطقها

يقف رضوان الإبراهيم على أعتاب شتاء ثان في مخيمات النازحين بريف إدلب، بعد سقوط نظام الأسد، إذ تزداد عاما بعد آخر التحديات التي تواجه عودته إلى قريته المدمرة جنوبي المحافظة، مع تراجع كميات المنح الدولية المخصصة لمخيمات الشمال السوري وانخفاض الخدمات بشكل ملحوظ.

ويقيم الإبراهيم للسنة الثامنة على التوالي في مخيم "جبالا" قرب بلدة كللي شمالي إدلب، حيث يحول الدمار الكامل لمنزله في قريته دون عودته إليها، ويستعد لاستقبال الشتاء في ظروف إنسانية صعبة، على حد وصفه، مؤكدا انعدام "أي دعم مادي من أي جهة كانت، سواء حكومية أو منظمات أو جمعيات".

ويضيف لـ"سوريا الآن"، أن انقطاع الخدمات والتي تشمل ترحيل القمامة وتأمين المياه، فاقم معاناة القاطنين في مخيمات النازحين، وهو منهم، بعد سقوط نظام الأسد.

وتعد قضية المخيمات في شمال غربي سوريا من أبرز الأزمات الإنسانية التي تواجه السلطات الجديدة، رغم رؤية "سوريا بلا مخيمات" الطامحة لإغلاق هذا الملف نهائيا.

ويتحدث الإبراهيم عن تحديات دخول الشتاء، مشيرا إلى "اهتراء غالبية خيام المخيم الذي يقطن فيه إلى جانب نحو 60 عائلة، وغياب الدعم المرتبط بالشوادر وتجهيزات الخيام التي كانت تقدم سابقا من قبل المنظمات الدولية".

ويقول الإبراهيم إن العودة ترتبط بشكل رئيسي بالقدرة على إعادة إعمار منزله المدمر في قريته التي يقدر نسبة التدمير فيها بنحو 80 في المئة، مضيفا أن "مطالبنا تقديم دعم مادي لإعادة إعمار ولو جزء من بيوتنا حتى نستطيع العودة والاستقرار".

عائلة الإبراهيم واحدة من نحو 82 ألفا و303 عائلات ما زالت تقطن ضمن 634 مخيما في إدلب، وذلك حتى 10 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق أرقام مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.

وفي مارس/آذار 2026، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 59 القاضي بتشكيل لجنة مهمتها العمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيدا لعودة الأهالي، مؤلفة من وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رئيسا، وعضوية وزراء المالية، والإسكان، والشؤون الاجتماعية والعمل، ومحافظي حماة وحلب وإدلب.

ويعد هذا المرسوم بمثابة المرجع التنفيذي لرؤية "سوريا بلا مخيمات" التي أطلقتها الحكومة السورية مطلع العام الجاري، وتمتد حتى سبتمبر/أيلول 2027، وفق ما أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح.

في إدلب، قالت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل، أحلام الرشيد، لـ"سوريا الآن"، إن المحافظة حققت تقدما في تنفيذ رؤية "سوريا بلا مخيمات"، موضحة أن الأرقام في آخر إحصائية محدثة بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول 2026 توضح حجم هذا التقدم بصورة دقيقة.

فبحسب إحصاءات مديرية الشؤون الاجتماعية في إدلب، بلغ عدد العائلات التي كانت موجودة في المخيمات قبل سقوط نظام الأسد، 261 ألفا و63 عائلة، بينما بلغ إجمالي العائلات العائدة إلى مناطقها 165 ألفا و813 عائلة، ما يعني أن نسبة الإنجاز من حيث عودة العائلات تبلغ نحو 63.5 في المئة.

ورغم نسب العودة المرتفعة، فإن مديرة الشؤون الاجتماعية في إدلب تعتبر أن "الأولوية لدينا هي التعامل مع هذه المخيمات وفق درجة الخطورة والاحتياج، ولا سيما المخيمات الواقعة في المناطق المنخفضة أو القريبة من مجاري السيول والأنهار، والمخيمات التي تعاني من ضعف في البنية التحتية أو الصرف الصحي"، وذلك مع اقتراب فصل الشتاء.

وتجد أن "أفضل استجابة للشتاء ليست فقط تقديم المساعدات داخل المخيمات، وإنما تسريع العودة الآمنة والطوعية للعائلات التي أصبحت مناطقها مهيأة للعودة، لأن الحل المستدام يتمثل في إنهاء النزوح وليس في إبقاء العائلات في المخيمات عاما بعد عام".

في المقابل، قال رئيس دائرة المخيمات في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب، أحمد ربيع، إن نسبة ما تم تحقيقه ضمن حملة "سوريا بلا مخيمات" في المحافظة لا تتجاوز حتى الآن نحو 10 في المئة، وهي نسبة ما تزال محدودة مقارنة بحجم الاحتياج وعدد المخيمات والعائلات الموجودة فيها.

وأوضح لـ"سوريا الآن" أن ذلك يعود بشكل أساسي إلى ضعف الإمكانيات العامة المتاحة، وعدم توفر مساكن مناسبة في المناطق والقرى الأصلية للعائلات الراغبة بالعودة، مشيرا إلى أن الكثير من الأسر لديها الرغبة في العودة إلى مناطقها الأصلية، إلا أن غياب المسكن أو تضرر المنازل وعدم القدرة على تأهيلها يشكل عائقا أساسيا أمام العودة المستقرة والدائمة.

ومع استمرار جهود العودة، تُظهر الإحصائية تفريغ نحو 269 مخيما، بينما تم دمج نحو 136 مخيما في محافظة إدلب.

وفي هذا الصدد، تقول الرشيد إن الأرقام "تعكس أن العمل لم يقتصر على نقل العائلات فقط، وإنما شمل إعادة تنظيم خارطة المخيمات وإغلاق المخيمات التي أفرغت من سكانها ودمج المخيمات ذات الأعداد المتراجعة".

أما في محافظة حلب وريفها، فقال ربيع إن عدد المخيمات يبلغ حاليا نحو 391 مخيما موزعة على مناطق متعددة من أرياف المحافظة، ويقدر عدد المقيمين فيها بنحو 56 ألف عائلة، وبإجمالي يقارب 220 ألف نسمة.

تشكل قوافل العودة، إحدى أبرز ملامح معالجة ملف نازحي المخيمات في إدلب وحلب، ففي الأخيرة أوضح ربيع أنه تم تسيير 9 قوافل للعودة، بلغ مجموع العائلات التي استفادت منها نحو 450 عائلة.

وقال لـ"سوريا الآن" إن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود الرامية إلى مساعدة العائلات الراغبة بالعودة إلى قراها وبلداتها الأصلية، وتسهيل عملية الانتقال من المخيمات إلى مناطق الاستقرار الأصلية، معتبرا أن عدد القوافل والعائلات المستفيدة حتى الآن ما يزال محدودا مقارنة بالأعداد الكبيرة الموجودة في المخيمات، إلا أن هذه الخطوة تشكل بداية مهمة يمكن البناء عليها وتوسيعها خلال المرحلة المقبلة.

أما في محافظة إدلب، فبحسب الإحصائيات، تم خلال عام 2026 تسجيل 26 قافلة عودة تحمل نحو 4 آلاف و88 عائلة، كما تسجل الإحصائية أن عدد العائلات التي عادت منذ صدور المرسوم 59 بلغ 9 آلاف و334 عائلة من إجمالي 165 ألفا و813 عائلة عادت منذ سقوط نظام الأسد.

ورغم أن العودة تشكل أحد أبرز محطات إنهاء ملف المخيمات ومعاناة سكانها، إلا أنها تحمل تحديات كبيرة بالنسبة للعائلات التي تواجه صعوبات تأمين الخدمات والمسكن، وفق عبد السلام المصطفى، أحد العائدين إلى قرية جبالا جنوبي إدلب.

ويضيف المصطفى لـ"سوريا الآن" أن صعوبة ترميم المنازل تتصدر قائمة التحديات، سواء من الناحية المادية وكذلك الفنية، إذ إن الضغط على قطاع البناء أثر على اليد العاملة وبالتالي صار من الصعب تأمينها وإذا تم ذلك فإن الأجور مرتفعة مقارنة بدخل العائلات العائدة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء.

ويتحدث المصطفى عن تدهور كبير في البنى التحتية والقطاع الطبي، في ظل غياب النقاط الطبية والمستشفيات، مشيرا إلى أنه اضطر إلى قطع مسافة 35 كيلومترا من قريته إلى مدينة معرة النعمان للحصول على خدمة طبية بسيطة.

وفيما يخص أبرز الميزات أو المساعدات التي تقدم للعائلات ضمن قوافل العودة، أشار ربيع إلى أن العائلات تحصل على مساعدات لتخفيف الأعباء المترتبة على عملية الانتقال، ومن أبرزها سلال الطوارئ ومواد النظافة، إضافة إلى تأمين آليات ووسائل النقل اللازمة.

وأوضح أن هذه الخدمات تساعد العائلات في تأمين بعض الاحتياجات الضرورية خلال الفترة الأولى من العودة، إلا أنها تبقى غير كافية في كثير من الحالات لتغطية جميع متطلبات الأسرة بعد وصولها إلى قريتها أو بلدتها.

وفي السياق نفسه، أوضحت الرشيد أن أول ما يتم تأمينه هو النقل من المخيمات إلى مناطق العودة، مع تنظيم عملية التجمع والانطلاق ومتابعة العائلات حتى وصولها إلى قراها وبلداتها، كما تقدم للعائلات مساعدات أولية بحسب الاحتياج، وقد شملت في القوافل الأخيرة مواد إغاثية غير غذائية، مثل البطانيات والعوازل والإسفنجات وأجهزة الإنارة ولوازم المطبخ، إضافة إلى المساعدات اللوجستية والطبية في بعض القوافل.

وأضافت أنه يتم أيضا تأمين شاحنات لنقل الأثاث والممتلكات المنزلية، إلى جانب الحافلات التي تنقل أفراد العائلة إلى مناطقهم الأصلية، بحيث لا تتحمل الأسرة وحدها كلفة العودة والنقل.

لكن الأهم من ذلك، بحسب الرشيد، أن "الدعم لا يتوقف عند لحظة الوصول، فنحن نعمل مع الشركاء الإنسانيين على توجيه المشاريع إلى مناطق العودة نفسها، بما يشمل ترميم المنازل، وتحسين البنية التحتية، والمياه، والتعليم، والخدمات الصحية، وسبل العيش، بما يساعد الأسرة على الاستقرار وعدم العودة إلى المخيم مرة أخرى"، مشيرة إلى أن فلسفة العمل تقوم على نقل آمن، ومساعدة أولية، ثم تثبيت واستقرار في منطقة العودة.

وفيما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه عودة الأهالي ضمن قوافل العودة إلى قراها وبلداتها الأصلية، قال ربيع إن في مقدمتها ضعف الدعم والمساعدات المتاحة مقارنة بحجم الاحتياج الفعلي للعائلات، كما أن المساعدات العينية التي تحصل عليها الأسرة ضمن قوافل العودة لا تكون في كثير من الأحيان كافية لتغطية احتياجاتها الأساسية بعد العودة، خصوصا أن العائلة تنتقل من ظروف المخيم إلى واقع يحتاج إلى تأمين متطلبات المعيشة والاستقرار.

ومن أبرز التحديات أيضا، بحسب ربيع، عدم توفر مساكن مناسبة لبعض العائلات في مناطقها الأصلية، سواء بسبب تضرر المنازل أو عدم القدرة على تأهيلها، الأمر الذي يجعل بعض الأسر غير قادرة على العودة بشكل دائم حتى وإن كانت لديها الرغبة في ذلك.

وختم بالتأكيد على أن نجاح حملة "سوريا بلا مخيمات" يحتاج إلى تعاون وتكامل بين مختلف الجهات، وزيادة الدعم المقدم من المنظمات المحلية والدولية والشركاء، بحيث تصبح العودة أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار للعائلات، وليس مجرد عملية نقل مؤقت من مكان إلى آخر. وشدد على أن الهدف الأساسي هو أن تكون العودة طوعية وآمنة ومستقرة وكريمة، وأن تحصل العائلات العائدة على الحد الأدنى من المقومات التي تمكنها من إعادة بناء حياتها في مناطقها الأصلية، بما يسهم على المدى البعيد في إنهاء ملف المخيمات بشكل تدريجي ومستدام.

وفي محافظة إدلب، قالت الرشيد إن التحدي الأساسي هو في تهيئة الظروف التي تجعل هذه العودة آمنة ومستقرة ومستدامة، وأبرز التحديات تتمثل أولا في دمار المنازل، فهناك عائلات تعود إلى مناطقها ولكنها تجد منزلها مدمرا أو متضررا، ولا تملك القدرة المالية على ترميمه.

والتحدي الثاني في إدلب هو البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والمدارس والمراكز الصحية والطرق وشبكات الصرف الصحي، ولذلك فإن عودة العائلة لا يمكن أن تكون مستدامة من دون إعادة تأهيل هذه الخدمات، وفق الرشيد.

أما التحدي الثالث فهو تأمين مصدر دخل وفرصة معيشية للعائلة، فالأسرة قد تستطيع العودة إلى منزلها، لكن إذا لم يكن لديها مصدر دخل يساعدها على تأمين احتياجاتها الأساسية، فإن قدرتها على الاستقرار تصبح أصعب، بحسب الرشيد، إضافة لحضور تحدي الأنقاض ومخلفات الحرب والألغام في بعض المناطق.

وتشدد مديرة الشؤون الاجتماعية في إدلب على أن العودة عملية متكاملة وليست مجرد رحلة نقل، وأن العائلة يجب أن تجد منزلا آمنا وخدمات وليس مجرد أن تغادر المخيم.