مصر تروج فرص الاستثمار في الطاقة والثروة المعدنية أمام ممثلي السفارات الأجنبية

عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، ووزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، جلسة إحاطة بمقر وزارة الخارجية مع ممثلي السفارات الأجنبية المعتمدة في مصر، لعرض فرص الاستثمار في قطاعي الطاقة والثروة المعدنية، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

خلال اللقاء، أكد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، أن انعقاد الجلسة يأتي في توقيت يشهد فيه قطاع الطاقة العالمي تحديات غير مسبوقة نتيجة التطورات الإقليمية والدولية، وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وحركة الملاحة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها.

استعرض عبد العاطي المقومات التي تؤهل مصر لتكون مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الطاقة، مستندة إلى موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، والاستثمارات التي ضختها الدولة في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب الإمكانات الواعدة التي يمتلكها قطاع التعدين.

أوضح وزير الخارجية أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات والحوافز لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في قطاعي الطاقة والتعدين، مع تعزيز التعاون في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

من جانبه، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، جهود الدولة لتعزيز جاذبية قطاعي البترول والتعدين، مشيرًا إلى الحوافز الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، وتحديث نماذج الاتفاقيات، بما يسهم في جذب الاستثمارات إلى المناطق الواعدة.

أشار بدوي إلى انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدًا أن ذلك أسهم في استعادة ثقة المستثمرين وتسريع أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

لفت وزير البترول إلى الفرص الاستثمارية المتاحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، وبرامج المسح السيزمي في البحر الأحمر وشرق المتوسط وجنوب الصحراء الغربية وخليج السويس، إلى جانب ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة في قطاع الغاز وفرص الاستثمار في صناعة البتروكيماويات.

كما أكد بدوي أيضًا أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي نفذتها الدولة وفق أفضل الممارسات الدولية عززت تنافسية القطاع، داعيًا ممثلي السفارات إلى دعم ربط الشركات المصرية بالفرص المتاحة في أسواق دولهم بما يساهم في زيادة صادرات الخدمات والمنتجات المصرية.

شهد اللقاء حوارًا تفاعليًا مع ممثلي السفارات الأجنبية، تناول فرص توسيع التعاون في قطاعي الطاقة والثروة المعدنية، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير عمل الشركات الأجنبية، بما يعزز الشراكات الاقتصادية ويحقق المصالح المشتركة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا