الشرع يعلن من الرياض: سوريا استقطبت استثمارات بـ28 مليار دولار في 10 أشهر

أطلق الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع تصريحات اقتصادية طموحة من العاصمة السعودية الرياض، مؤكدًا أن بلاده استقطبت استثمارات تُقدر بما يقارب 28 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية، منها 7 مليارات دولار من شركات سعودية كبرى.

تأتي هذه الأرقام، التي كُشف عنها خلال كلمته في منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” مساء الأربعاء، لتدعم استراتيجية دمشق الجديدة القائمة على “إعادة الإعمار عبر الاستثمار” والابتعاد عن الاعتماد على المعونات الدولية.

أرقام طموحة وسط شكوك واقعية

مع ذلك، تثير هذه الأرقام تساؤلات جدية حول واقعيتها وقابليتها للتحقق في ظل البيئة الاقتصادية السورية المُعقدة.

وشدد الشرع على أن سوريا اليوم بدأت “صفحة جديدة”، وأن قانون الاستثمار الحالي يُعد “من أفضل القوانين الموجودة في العالم”، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية في البنية التحتية والممرات التجارية “غنية جدًا”.

ويأتي هذا التأكيد بالتزامن مع التقارب المتسارع بين دمشق والرياض، حيث لفت الشرع إلى أن بلاده سارعت لزيارة المملكة لإدراكها “أهمية محورية المملكة العربية السعودية في المنطقة”، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار مرتبطان بالتنمية الاقتصادية، وأن سورية تمثل “بوابة الشرق وطريق الحرير”.

إعادة الإعمار عبر الاستثمار لا المساعدات

أشار الشرع إلى أن سوريا بدأت “صفحة جديدة بدعم من جميع الدول المحبة لها”، موضحًا أنها “ممر تجاري هام لنقل البضائع، وسيفيد العالم، خاصة في ظل انعدام الأمان في سلاسل التوريد بين الشرق والغرب”.

“قررنا إعادة الإعمار في سوريا من خلال الاستثمار … كل حجر هدم سنعيد بناءه من جديد.. الفرص في سوريا كبيرة جدًا، وهي تتسع للجميع”، مشددًا على أن بلاده اختارت الاستثمار كخيار لإعادة الإعمار بعيدًا عن الاعتماد على المساعدات.

الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع

وقال: “المعونات لا تساعد على البناء وإنما على الكسل.. الموارد البشرية تبني اقتصادًا تنمويًا قادرًا على الاستمرار والاستدامة.. لا نريد لسوريا أن تكون عبئًا على أحد، نريدها أن تبني نفسها بنفسها، وسورية تحمي المستثمر من خلال حماية إنتاجه في المرحلة الأولى”.

تعاون تمويلي سعودي لتعزيز التنمية

في سياق متصل، أفاد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أنه عقد اجتماعًا في الرياض مع رئيس الصندوق السعودي للتنمية لمناقشة تسهيلات تمويلية تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار لمشاريع استراتيجية في سورية في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والإسكان والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد أظهرت بيانات البنك الدولي أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سوريا تمثّل نحو 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، وهي مستويات ضعيفة في سياق اقتصادي يعاني من حرب وعقوبات.

وفي نفس الوقت، قدرت مجموعة البنك الدولي أن كلفة إعادة الإعمار في سورية تبلغ نحو 216 مليار دولار كأقل تقدير احترازي، ما يعكس فجوة ضخمة بين ما يُعلن من استثمارات وما هو مطلوب فعليًا لإعادة البناء.

الاستثمار كجسر نحو الأمن الإقليمي

ما يلفت الانتباه في تصريحات الرئيس السوري المؤقت هو الربط المتكرر بين الاستثمار والأمن الإقليمي، حيث وصف السعودية بأنها “مفتاح الاستقرار والازدهار والتنمية في سوريا”.

ويعكس ذلك أن الحكومة السورية تحاول إعادة توطين سوريا في النظام الاقتصادي الإقليمي بعد سنوات من العزلة، عبر فتح الاقتصاد أمام رؤوس الأموال الخليجية، وتحديدًا السعودية والإمارات وقطر، التي حُددت أسماؤها ضمن الشركاء المحتملين.

يُعد اجتماع الرئيس الشرع مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، والذي تناول “سبل التعاون الثنائي ولا سيما في مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي”، مؤشرًا سياسيًا هامًا على عودة دمشق إلى المحور الإقليمي.

لكن نجاح دمشق في تحويل التعهدات المعلنة إلى تدفقات رأسمالية حقيقية قادرة على إعادة بناء ما هدم خلال ما يقرب من عقد ونصف يظل مرهونًا بقدرتها على تجاوز تحديات العقوبات، وتوفير بيئة تشريعية شفافة، وتأمين متطلبات البنية التحتية الأساسية لضمان استدامة الإنتاج والاستثمار.