رجال الأمن كنُقّاد مُحتملين - رصيف22

عام 2014، صدر أحد كتبي الشعرية، بعنوان "فوق عنق الغزال"، عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر. لكن قبل أن نتفق أنا والناشر كنت قلقاً من إمكانية شحن حصتي من نُسخ الكتاب من عمان أو بيروت إلى رام الله، وذلك بسبب التعقيدات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على دخول الكتب إلى الضفة الغربية المحتلة، خصوصاً حين تكون قادمة من بيروت.

الحقيقة أنني لم أكن أعرف دار النشر معرفةً جيدة، ولم أكن أعرف أين تَطبع الكتب التي تُصدرها، كما أن قلقي من إمكانية منع حصتي من دخول الضفة لم يكن مبنياً إلا على تجارب بعض الأصدقاء والمعارف، وفي سنوات سابقة من زمن بعيد، أي أنني لم أفترض أن الظروف ربما تكون قد تغيَّرت، ولم أكلّف نفسي حتى عناء السؤال عن الأمر.

لماذا لم أسأل؟ لأنني كنت في تلك السنة شريكاً في شركة للطباعة في رام الله، وبالتالي فقد كانت رغبتي في أن أُشرف شخصياً على طباعة كتابي. لذلك فقد استخدمت حجة منع الكتب من دخول الضفة في مفاوضاتي مع دار النشر، لأحقق هدفي في ضرب عصفورين بحجر، أي أن أُشرف على تصميم الكتاب وطباعته، وأن أضمن حصولي على حصة كبيرة من النُسخ.

على الجانب الآخر، لم يمانع الناشر المحترم وكان متعاوناً إلى أبعد حد، ووافق على اقتراحي بأن نطبع الكتاب في رام الله وأن أتكفّل أنا، في ما بعد، بإرسال حصة دار النشر من النُسخ إلى العاصمة الأردنية عمّان، أي أن تتم الأمور بشكل عكسي تماماً.

اتفقنا على التفاصيل المالية والفنية، وسار كل شيء على ما يرام، وخرج الكتاب من المطبعة، ففرحت به كما يفرح أي شاعر بخروج مجموعة شعرية له إلى النور. ولم يبق إلا أن أجد طريقة غير مكلفة لإرسال حصة الناشر.

مرّ أسبوع وانقضى الثاني ثم الثالث ولم أوَفَّق في هذه المهمة، فقرّرت أن أسافر شخصياً إلى عمّان لإيصال الكتب. ولأن "كل تأخيرة فيها خيرة"، فإن كل عائق لا بد من أن يفتح المجال لفرصة لم تكن في البال، وبناء عليه فقد نستغل هذا السفر بترتيب أمسية شعرية لإطلاق الكتاب.

حملت معي "كرتونتين" في كل واحدة 150 نسخة، وسافرت. اجتزت نقاط الحدود إلى أن وصلت إلى صالة القادمين في المبنى الحدودي الأردني، والتي يُختَم فيها جواز السفر وتُفتَّش الحقائب الداخلة إلى البلد، كأي مطار أو نقطة عبور بين دولتين.

سألني الرجل الذي يفتّش الحقائب عن محتوى الكرتونتين، وطلب مني أن أفتحهما، ففعلت. وحين رأى أنها نُسخ مكرّرة من نفس الكتاب، استدعى موظفاً من دائرة الجمارك، وتحدّث معه بصوت منخفض وناوله نسخة من الكتاب. تصفّح الموظف النسخة ثم طلب أن أرافقه إلى مكتب الأمن، حيث كان بانتظارنا ضابط في لباس رسمي يجلس خلف مكتبه.

وضع ضابط الأمن نسخة من الكتاب أمامه على المكتب، ودون أن ينظر نحوي ردد جملة "فوق عنق الغزال" مرتين، بلكنة أقرب إلى السخرية، ثم فتح الكتاب على الصفحة الأولى وسألني: هل أنت شاعر؟ أجبت: نعم. ثم سأل: وأين تذهب بكل هذه النُسخ من كتابك؟ فأخبرته بأن هذه هي حصة دار النشر.

نظر إليّ باستهجان وقال: أعتقد أنه من الأفضل لك أن تخترع سبباً مقنعاً أكثر، أو كذبة يمكنها أن تدخل العقل، فدار النشر هي من تعطي الشاعر حصّته وليس العكس، إلا إن كانت دار النشر هذه تشتغل عند حضرتك.

لم يسمح لي بالشرح ولا بالكلام، بل طلب مني الجلوس على كرسي في زاوية الغرفة إلى أن يقرّر إن كان مسموحاً لي إدخال كل هذه النُسخ إلى البلد من دون ترخيص مُسبق، وبعد التأكد بالطبع أن الكتاب لا يحتوي على مضامين أو إشارات سياسية ممنوعة أو تهدد السلم الأهلي كما قال.

جلست حيث طُلب مني وبدأت بمراقبة ملامحه وهو يتصفّح الكتاب، منتظراً أن يتخذ قراره بعد صفحة أو صفحتين، وذلك اعتقاداً مني أن رجال الأمن لديهم ما يشغلهم أكثر من الشعر والشعراء. ثم ما الذي يمكن أن يجده رجل أمن في قصيدة ليمنع دخولها إلى بلده، خصوصاً في زمن الفضاء المفتوح وانخفاض إمكانيات الرقابة على تداول المادة المكتوبة والمسموعة.

لكن الضابط استمر في القراءة؛ صفحة، ثلاث، عشر، وأنا أراقب إصبعه التي تقلب الصفحات وعينه التي تنظر إليّ بين الفينة والأخرى. كان يقرأ دون أن تبدو عليه أية ملامح يمكنني من خلالها توقّع اللحظة التالية، أو حتى تخمين ما يبحث عنه. هل يبحث عن جملة أو كلمة تبرّر له قرار المنع الذي لا بد وأنه اتخذه مسبقاً؟ ثم هل يُعقل أن تكون هذه هي الطريقة المُتّبعة في تفتيش الكتب على نقاط الحدود – أن تُقرأ من الغلاف إلى الغلاف؟ وماذا لو كنت أحمل كتاباً كبيراً يلزم لقرائته أسبوع كامل؟

في هذه اللحظة، بدأت أتخيّل جيشاً من القراء توظّفهم الدول على حدودها ليستطيعوا قراءة كل كتاب داخل، وألهيتُ نفسي بإجراء حوارات متخيّلة بين كل موظف من هؤلاء الموظفين المفترضين وأصدقائه في المقهى بعد نهاية الدوام، حيث يعدّد كل موظف كم كتاباً قرأ، وكم منها منع دخوله، كم منها أعجبه واستمتع به، وكم منها كان لا يستحق ثمن الورق الذي طُبع عليه… أعجبتني الفكرة لدرجة أنني تخيّلت رجال الأمن نقاداً محترفين يقومون بـ"واجبهم" في النقد ويؤدون التزاماتهم تجاه الحركة النقدية البائسة في بلادنا، وذلك بعد أن يقرأوا كل حرف في الكتاب بحيادية تامة.

بعد قرابة الساعة من الانتظار والصمت داخل الغرفة، أنهى الضابط قراءة المجموعة الشعرية، ثم رفع رأسه ونظر إليّ وهو يبتسم، وقال: "والله هالكتاب طلع حلو. ممكن تهديني نسخة بتوقيعك؟".

ارتبكتُ أمام هذا الطلب المفاجئ. هل هو جاد أم إنه قرّر الانتقال من قراءة الكتاب إلى قراءتي أنا شخصياً؟ هل هذه مقدمة للتحقيق معي؟ خصوصاً وأن تجربتي مع أجهزة الأمن تؤكد أن البداية تكون عادة لطيفة ويرافقها القليل من الابتسامات، أم أن ضباط الأمن يحبون الشعر فعلاً حتى لو اضطروا، أغلب الوقت، إلى إظهار الصرامة والجدية التي تفرضها المهنة. تساءلت أيضاً: هل كان طوال ساعة من الزمن يقرأ ليبحث عن جملة تستدعي المنع، أم أن جملة أعجبته فأكمل القراءة كقارئ فضوليّ؟

هذه التساؤلات طرحتها على نفسي لا على الجالس أمامي، أو للدقة على من أجلس أنا أمامه، إذ لم أكن في وضعية من ينتظر الإجابات، بل في وضعية من ينتظر الأسئلة. لذا، لم يكن بوسعي إلا الامتثال لطلبه، فأخرجت قلماً من جيبي وسألته عن اسمه فأجاب. وهنا احترت في صيغة الإهداء الذي يصلح في حالة كهذه، وبعد تفكير قصير كتبت على الصفحة الأولى: "إلى سيادة الضابط (فلان)، كنت أنتظر توقيعك كإشارة منع لكتابتي، وهذا توقيعي كإشارة شُكر لقراءتك". وهذه كانت أول نسخة أوقّعها من ذلك الكتاب.