مداهمات أمنية في المنطقة الخضراء ببغداد تستهدف شخصيات سياسية متهمة بالفساد

نفذت قوات أمنية عراقية، فجر اليوم الأحد، عمليات انتشار ومداهمة داخل المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد، استهدفت مقار ومنازل عدد من الشخصيات السياسية، وسط تقارير تحدثت عن اعتقالات طالت مسؤولين بارزين.

أفاد مصدر رفيع لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، باعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد، بناءً على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي.

وقال المصدر إن "الاعتقالات شملت أعضاءً في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات".

ولفت المصدر إلى أن "رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي، لن يتوانى عن ملاحقة الفاسدين والمتورطين في التجاوز على أموال الدولة".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أمني عراقي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن المداهمات استهدفت شخصيات سياسية متهمة بقضايا فساد مالي، مشيراً إلى أن العمليات جرت بموجب أوامر قضائية وبمشاركة قوات مكافحة الإرهاب والجيش العراقي.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة أظهرت انتشار آليات عسكرية ثقيلة، بينها دبابات، داخل المنطقة الخضراء، إضافة إلى مشاهد لعناصر أمنية في أثناء تنفيذ عمليات تفتيش ومداهمة داخل مجمعات سكنية ومنازل.

ماذا حدث في بغداد صباح اليوم؟

⏺️ استيقظت العاصمة العراقية بغداد على مشهد غير مألوف، عشرات الدبابات والعربات المدرعة، التابعة للجيش وقوات مكافحة الإرهاب، منتشرة في شوارع المنطقة الخضراء التي لم يكن أحد يجرؤ على الاقتراب منها.

⏺️ فخلال ساعات الفجر الأولى، نفذت قوات الأمن والجيش… pic.twitter.com/lHzsOaWhAe

ولم تصدر السلطات العراقية أي بيان رسمي بشأن العملية أو هوية الشخصيات المستهدفة، في حين تحدثت وسائل إعلام محلية عن ملاحقة مسؤولين عراقيين كبار يشتبه بتورطهم في قضايا فساد.

وتضم المنطقة الخضراء في بغداد عدداً من المؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، بما فيها السفارة الأميركية، فضلاً عن مقار إقامة مسؤولين وسياسيين رفيعي المستوى

وفي 2 يونيو/ حزيران الجاري، أوقفت السلطات العراقية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، على خلفية تهم تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، وإبرام عقود غير قانونية ألحقت ضررا جسيما بقطاع الطاقة والثروة النفطية في البلاد.

والإثنين الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى استمرار التحقيقات في القضية، مشيراً إلى ارتفاع إجمالي المبالغ المالية المضبوطة إلى 10 ملايين دولار و31 مليار دينار عراقي، أي نحو 23 مليون دولار.

وأوضح أن الجهود القضائية والأمنية نجحت في ضبط ما يقارب 20 مليار دينار، أي نحو 12.7 مليون دولار، كانت مخبأة داخل إحدى المزارع، فضلا عن إحباط محاولة لتهريب 5 مليارات دينار أخرى في إحدى المحافظات.

وأضاف أن الإجراءات القانونية شملت كذلك الحجز على 70 عقارا و21 مركبة حديثة، إلى جانب مصوغات ذهبية تقدر بنحو 3 كيلوغرامات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعهد فيه رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي بمكافحة الفساد ومعالجة ملفات سوء الإدارة التي رافقت مؤسسات الدولة العراقية على مدى سنوات.