مرحلة ما بعد الحرب.. هل تنجح لجنة التكنوقراط في حل أزمات غزة؟

حكومة التكنوقراط يمكن أن تشكل مدخلاً عقلانياً لإعادة بناء غزة وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات.

يدخل قطاع غزة منعطفاً سياسياً دقيقاً مع تسارع الجهود الإقليمية والدولية لتشكيل لجنة تكنوقراط تتولى إدارته خلال المرحلة الانتقالية الثانية، في محاولة للفصل بين إدارة الشأن المدني وتعقيدات الصراع السياسي والأمني، وسط إدراك متزايد بأن استمرار الفراغ الإداري يهدد أي مسار للتعافي أو إعادة الإعمار.

تشير التسريبات إلى أن اللجنة المقترحة باتت شبه مكتملة من حيث الأسماء والحقائب، مع تسمية علي شعث رئيساً لها، ما يعكس توجهاً نحو صيغة مهنية غير فصائلية، غير أن تأخر الإعلان الرسمي، رغم الجاهزية الإجرائية، يكشف أن العقدة لم تعد تقنية بقدر ما هي سياسية، مرتبطة بتوازنات داخلية فلسطينية، وحسابات إقليمية، وضمانات دولية.

اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة شكل محطة محورية في مسار اللجنة، إذ أفضى إلى بيان دعم صريح لفكرة الإدارة الانتقالية، وتثمين دور الوسطاء، إلا أن هذا التوافق يبدو أقرب إلى توافق الضرورة منه إلى تسوية سياسية شاملة، فرضته الكارثة الإنسانية في غزة وضغوط المرحلة، دون أن يعكس بالضرورة حسماً للخلافات الجوهرية حول المرجعيات والصلاحيات.

واتفقت الفصائل التي عقدت اجتماعاً لها في القاهرة، الأربعاء 14 يناير الجاري، على مواصلة العمل لتوحيد المواقف الفلسطينية لتجاوز المرحلة الحرجة الحالية، مع دعمها لجهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة قطاع غزة، ودعوتها مجلس السلام بالتنسيق مع الوسطاء للضغط على "إسرائيل" لوقف عدوانها وفتح المعابر.

الرئاسة الفلسطينية رحبت بالجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، لاستكمال تنفيذ خطته للسلام، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، وتأسيس مجلس السلام وهيئاته التنفيذية.

وأكدت الرئاسة في بيان، الأربعاء 14 يناير، بهذا الإطار، دعمها تشكيل اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في هذه المرحلة الانتقالية.

موقف الرئاسة الفلسطينية الداعم لتشكيل اللجنة يعكس محاولة للإمساك بالعصا من المنتصف؛ القبول بإدارة انتقالية لتفادي الانهيار في غزة، مقابل التشديد الصارم على عدم إنشاء كيان إداري موازٍ أو تكريس الانقسام، وهو ما يكشف حساسية السلطة من أي ترتيبات قد تفهم دولياً أو فلسطينياً على أنها بديل دائم لدورها السياسي والمؤسسي.

كذلك، يعكس انخراط "حماس" في مباحثات القاهرة حول اللجنة تحولاً تكتيكياً أكثر منه استراتيجياً، حيث تسعى الحركة على الأرجح إلى ضمان عدم إقصائها سياسياً أو أمنياً، حتى لو قبلت بإدارة تكنوقراطية مؤقتة، ما يجعل موقفها عامل ترجيح حاسماً في مستقبل اللجنة.

دولياً يبرز الدور الأمريكي عبر تعيين نيكولاي ملادينوف مديراً تنفيذياً لما يعرف بـ"مجلس السلام"، ويشير إلى مقاربة تركز على إدارة الأزمة أكثر من حل جذورها.

الكاتب والمحلل السياسي أحمد عوض يرى أن مرحلة ما بعد الحرب المدمرة على قطاع غزة أعادت طرح خيار تشكيل حكومة تكنوقراط على المستويين المحلي والدولي، بوصفه أحد البدائل الممكنة لتجاوز الانقسام السياسي ومعالجة الأزمات الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة.

وقال عوض، في حديثه لـ"الخليج أونلاين": إن "التكنوقراط، باعتبارهم شخصيات غير حزبية تتمتع بالكفاءة المهنية، ينظر إليهم كحل مرحلي يمكن أن يشكل جسراً بين واقع سياسي مأزوم وحاجة ملحّة لإعادة الإعمار وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في القطاع".

وأوضح عوض أن نجاح تجربة التكنوقراط في غزة يرتبط بثلاثة شروط رئيسية، في مقدمتها توفير غطاء سياسي وطني، مؤكداً أنه "لا يمكن لأي حكومة غير سياسية أن تعمل أو تكتسب شرعية حقيقية دون توافق القوى الفلسطينية الأساسية، وعلى رأسها حركتا فتح وحماس"، محذراً من أن غياب الإجماع من شأنه تقويض أي تشكيل حكومي منذ بدايته.

ويشير إلى أن الشرط الثاني يتمثل في وجود دعم دولي واضح، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي قد يرحب بحكومة تكنوقراط، غير أن هذا الترحيب يجب أن يُترجم إلى دعم مالي وسياسي فعلي، من دون التدخل في أجندة الحكومة أو فرض اشتراطات تعيق عملها.

وشدد على أن منح الحكومة صلاحيات فعلية على الأرض يشكّل الشرط الثالث والأكثر حساسية، مؤكداً أن "أي حكومة تُحرم من القدرة على اتخاذ القرار والتنفيذ، في ظل وجود فصائل مسلحة وبُنى موازية، ستبقى عاجزة عن إحداث تغيير حقيقي في حياة المواطنين".

ويبين أن تجربة التكنوقراط تواجه جملة من التحديات، "من بينها احتمال مقاومة بعض الفصائل التي قد ترى في هذا الخيار تهديداً لنفوذها، إضافة إلى غياب بنية حوكمة مستقرة بعد سنوات طويلة من الانقسام، فضلاً عن الضغط الشعبي المتزايد الذي يطالب بنتائج سريعة قد لا تستطيع حكومة تكنوقراط تحقيقها فوراً".

ولفت إلى أن حكومة التكنوقراط يمكن أن تشكل مدخلاً عقلانياً لإعادة بناء غزة وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية، لكنها ستظل خياراً هشاً ما لم تستند إلى توافق سياسي داخلي، ودعم دولي جاد، وتفويض شعبي حقيقي يضمن لها الاستمرارية والفاعلية.

وأضاف أن نجاح لجنة التكنوقراط لا يتوقف على الإعلان عنها أو تشكيلها الشكلي، بل على قدرتها على العمل ضمن بيئة سياسية وأمنية شديدة الهشاشة، محذراً من أن غياب توافق فلسطيني عميق، واستمرار الاحتلال، وتعقيدات ملفات المعابر والإعمار، قد يحوّل اللجنة إلى مجرد أداة لإدارة الأزمة، بدلاً من أن تكون خطوة انتقالية ناجحة.

ويختم بالقول إن "جوهر الإشكالية لا يكمن في أسماء أعضاء اللجنة أو توزيع الحقائب الوزارية، بل في السؤال المركزي المتعلق بوظيفتها السياسية: هل ستنجح في أن تكون جسراً فعلياً نحو وحدة فلسطينية وإعادة إعمار حقيقية، أم أنها ستبقى حلاً مؤقتاً لإدارة الركام، بانتظار توافق أوسع قد تعجز الأطراف عن بلوغه في المدى القريب.