أزمة جثث الاحتلال في غزة.. ورقة ضغط إسرائيلية للانقلاب على الاتفاق

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية ضد حركة "حماس".

تشكل جثث الجنود والمستوطنين الإسرائيليين الـ13 المتبقية في قطاع غزة أحد أبرز الملفات الشائكة في المرحلة التي أعقبت اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تسعى حكومة الاحتلال لإغلاق هذا الملف بأي وسيلة، معتبرةً أن بقاء هذه الجثامين بيد حركة "حماس" يعد تهديداً سياسياً وأمنياً وحالة ضغط داخلي متزايد على حكومة بنيامين نتنياهو.

في المقابل، تؤكد "حماس" أن انتشال الجثث المتبقية يحتاج لوقت وإمكانيات غير متوفرة داخل قطاع غزة، خاصة أن بعضها هو في مناطق يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الخط الأصفر، ويصعب الوصول إليها في الوقت الحالي.

بحسب تسريبات إعلامية عبرية، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية ضد "حماس" في حال عدم إحراز تقدم سريع في استعادة الجثث، أبرزها وقف دخول المواد الإنسانية والوقود إلى غزة، ومنع دخول معدات إعادة الإعمار عبر معبري كرم أبو سالم ورفح، والوصول إلى استئناف الغارات الجوية المحدودة في مناطق محددة داخل القطاع.

رئيس حكومة الاحتلال ادعى أن "حماس" تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلاً: "ما جرى يمثل خرقاً واضحاً للتفاهمات التي ترعاها أطراف دولية".

وقال نتنياهو في تصريح له، الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري: إن "الحركة سلمت (إسرائيل) أجزاء من رفات محتجز سبق للجيش الإسرائيلي أن استعاد جثته قبل نحو عامين"، مضيفاً أن الأمر يؤكد استمرار حماس في المراوغة وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه".

وأوضح أن المؤسسة الأمنية تجري تقييماً للموقف، على أن يتم بحث خطوات الرد خلال اجتماع مع قادة الأركان والأجهزة المعنية مساء اليوم.

بالسياق ذاته، طالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بعقد اجتماع عاجل للمجلس الوزاري المصغر لمناقشة الرد على ما وصفه بـ"الخداع المتعمد"، في حين دعا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى "وقف التردد وإصدار أوامر واضحة للقضاء على حماس"، على حد تعبيره.

رغم التهديدات، يدرك الاحتلال أن الضغط الزائد قد يؤدي إلى انهيار الاتفاقات الهشة، لذلك من المتوقع أن تتدرج العقوبات دون الوصول إلى مواجهة شاملة، بل ستستخدم "إسرائيل" ملف الإعمار والمواد الحيوية كورقة ضغط رئيسية، وفق مراقبين.

تصعيد محسوب

ملف جثامين الإسرائيليين في غزة قد يعيد التصعيد من جديد إذا فشلت الجهود الوسيطة، وستبقى "إسرائيل" أمام معادلة معقدة: بين استرداد "كرامة الجنود" في الداخل، ومنع انفجار الأوضاع في القطاع مجدداً.

يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "يُناور سياسياً ويحاول إقناع الأمريكيين والعالم بأن حركة حماس تتلاعب ولا تظهر جدية في مواقفها، ومن خلال هذا الخطاب، يسعى نتنياهو إلى إطالة أمد المرحلة الأولى من العملية الجارية، وتحويلها إلى مرحلة شبه دائمة، بما يتيح له التملص من الالتزامات المفروضة على (إسرائيل)، سواء تلك المتعلقة بالانسحاب من غزة أو بالتعهدات السياسية للمرحلة التالية".

ويقول منصور، في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "الإجراءات التي قد تتخذها سلطات الاحتلال في هذه المرحلة، وفق ما تتداوله وسائل الإعلام العبرية، قد تتراوح بين تنفيذ قصف محدود وفرض ضغوط عسكرية متزايدة، أو حتى تقليص المساعدات ووقفها جزئياً أو كلياً".

كما يؤكد أن ما يهم نتنياهو أكثر من طبيعة الرد نفسه هو الموقف الأمريكي، "إذ تجري جميع التطورات تحت الرقابة الأمريكية المباشرة وبموافقة واشنطن، ومن خلال هذه الخطوات، يحاول نتنياهو إقناع الإدارة الأمريكية بأن حماس غير جادة في تطبيق الاتفاقات، ما يجعله يتحرر من التزاماته السابقة ويربط أي مرحلة لاحقة بملف استعادة الجثث، وهو ما يخلق أزمة سياسية وأمنية جديدة".

ويستبعد منصور إمكانية العودة إلى الحرب الشاملة، موضحاً أن "إسرائيل" لم يعد لديها مبرر للاستمرار فيها، لكنها قد تُوسّع المنطقة العازلة أو تفرض سيطرتها عليها داخل غزة، وربما تضم مناطق جديدة إليها، أو تعود إلى سياسة الاغتيالات والاستهدافات المركزة والقصف المتقطع، في تصعيد مشابه لما يحدث على الجبهة اللبنانية.

ويرى أن العودة إلى الحرب بالشكل السابق "أمر صعب، لأن أسباب استمرارها تلاشت، ولأن الإدارة الأمريكية والاتفاق القائم يمثلان إنجازاً كبيراً للرئيس دونالد ترامب، الذي لن يسمح بسهولة بتقويضه".

أما بالنسبة إلى "حماس"، فيوضح منصور أنه "لا يعلم إن كانت تصرفاتها مقصودة أم لا، إلا أنه من المفترض أن يكون من مصلحتها أن تنتقل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يضمن انسحاب (إسرائيل) الكامل من القطاع وتنفيذ بقية البنود".

ومع ذلك، فإن على الحركة التزامات واضحة في ما يتعلق بملف الحكم والسلاح، "وهي قضايا لم تقدَم حولها إجابات حاسمة حتى الآن، ولهذا ربما تسعى الحركة إلى استثمار الوقت الراهن لتعزيز وجودها وتكريس سيطرتها، في محاولة لإظهار قدرتها على الصمود والبقاء، وإثبات أن "إسرائيل" فشلت في تحقيق أهدافها".

وأشار إلى أن المصلحة الاستراتيجية لـ"حماس" تقتضي عدم العودة إلى الحرب، لأن ذلك "سيُضعف موقعها السياسي ويمنح "إسرائيل" مبرراً لتكرار عدوانها".