منظمتان حقوقيتان: ملايين المسلمين في بريطانيا عرضة لخطر سحب الجنسية

قالت منظمتان حقوقيتان في تقرير إن ملايين المسلمين البريطانيين مُعرّضون لخطر فقدان جنسياتهم لاتساع نطاق الصلاحيات الممنوحة للسلطات لسحب الجنسية.

وأشار التقرير الذي أعدته مؤسسة “رونيميد ترست” البريطانية العاملة في مجال مكافحة العنصرية وعدم المساواة، ومنظمة “ريبريف” غير الحكومية، إلى أن نحو 9 ملايين شخص في بريطانيا مُعرّضون قانونيا لخطر سحب جنسيتهم وفقا لتقدير وزير داخلية البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا الرقم يمثّل حوالي 13% من سكان البلاد، وأن هذه الصلاحيات تؤثّر بشكل غير متناسب على المجتمعات ذات الكثافة السكانية المسلمة العالية.

وأكد التقرير أن الممارسات الحالية تؤثّر بشكل غير متناسب على المجتمعات من أصول جنوب آسيوية وشرق أوسطية وأفريقية، وأن هذه الصلاحيات أصبحت تشكّل “تهديدا ممنهجا” للمجتمعات المسلمة.

ولفت إلى أنه بموجب القوانين الحالية، يمكن سحب الجنسية البريطانية حتى لو لم يكن للشخص أي صلة فعلية بدولة أخرى، إذا اعتُبر مؤهلا للحصول على جنسيتها.

وذكر أن الأفراد ذوي الصلة بباكستان وبنغلاديش والصومال ونيجيريا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط يُعدون من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر.

ووفقا للتقرير، فإن 3 من كل 5 أشخاص من غير البيض معرّضون لخطر فقدان جنسيتهم، مقارنةً بواحد من كل 20 بين البريطانيين البيض.

وذكر أنه تم تجريد أكثر من 200 شخص من جنسيتهم منذ عام 2010 لأسباب تتعلق بـ”المصلحة العامة”، والغالبية العظمى منهم من المسلمين.

وسلط التقرير الضوء على قانون الجنسية والحدود، الذي سُنّ عام 2022، مشيرا إلى أنه يسمح بسحب الجنسية دون إشعار مسبق.

ودعت المنظمتان اللتان أعدتا التقرير إلى وقف فوري لسحب الجنسية، وإلغاء البند ذي الصلة من قانون الجنسية البريطاني، وإعادة الحقوق إلى من سُحبت جنسيتهم بموجب هذه الصلاحيات. (ANADOLU)