محافظة دمشق تعلن شروط وإجراءات ذبح الأضاحي خلال العيد

قطيع من الأغنام في البادية السورية (إكس)

- أعلنت محافظة دمشق عن شروط وإجراءات منح التراخيص المؤقتة للقصابين خلال عيد الأضحى، داعيةً لمراجعة مديرية الشؤون الصحية في كفرسوسة، مع تحديد فترة استقبال الطلبات من 12 إلى 25 أيار، وفرض غرامات على المخالفين. - تتطلب الرخصة المؤقتة وثائق مثل الترخيص الإداري ودفتر التفتيش الصحي وبراءة ذمة من الجمعية الحرفية للحّامين، مع دفع مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية. - قررت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير خفض الرسوم الجمركية على استيراد المواشي لدعم قطاع الثروة الحيوانية، حيث خُفضت رسوم الماعز والأغنام إلى دولارين للرأس.

Video Player is loading.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

أعلنت محافظة دمشق شروط وإجراءات منح التراخيص المؤقتة للقصابين وأصحاب محال بيع اللحوم الراغبين في ممارسة ذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك، داعيةً المعنيين إلى مراجعة مديرية الشؤون الصحية في منطقة كفرسوسة لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

وحددت المحافظة، في بيان لها اطلع عليه موقع تلفزيون سوريا، اليوم الأربعاء، فترة استقبال الطلبات اعتباراً من 12 أيار الجاري وحتى 25 منه، مقابل دفع مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية بالعملة الجديدة كبدل منفعة، إضافةً إلى تقديم تعهد بالالتزام بالشروط الصحية والحفاظ على النظافة العامة خلال عمليات الذبح.

واشترطت المديرية اصطحاب عدد من الوثائق للحصول على الرخصة المؤقتة، وهي: الترخيص الإداري، ودفتر التفتيش الصحي، وبراءة ذمة من الجمعية الحرفية للحّامين، إلى جانب الشهادة الحرفية.

وأكدت المحافظة أنها ستفرض غرامات بحق المخالفين وغير الملتزمين بالإجراءات والتعليمات الصحية المعتمدة خلال فترة العيد.

ومع بداية العام الجاري، أعلنت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قراراً جديداً يقضي بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات المواشي، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الثروة الحيوانية وتشجيع حركة الاستيراد المنتظمة.

وشملت التعديلات تخفيضات كبيرة على رسوم إدخال مختلف أنواع المواشي، من بينها خفض الرسوم على الماعز والأغنام إلى دولارين للرأس الواحد بدلاً من 7 دولارات.

وأوضحت اللجنة أن القرار يأتي في إطار دعم الأسواق المحلية وتسهيل تأمين احتياجاتها من اللحوم ومشتقات الثروة الحيوانية، مؤكدةً أن إدارة الجمارك العامة عمّمت القرار على جميع الأمانات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والجوية، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.