أسبوع الميت في "الطف"... هل يرمّم اعتذار الأردن السيادة السورية؟ - رصيف22

تجلس اليوم عائلات القتلى التسعة الذين سقطوا في قرية الطف السورية بالغارات الأردنية لاستقبال أسبوع العزاء. فهناك في الجنوب السوري، يتجدّد بيت العزاء في هذا اليوم، ومعه يتجدّد سؤال من سيعوّض العائلات عن خسارتها الفادحة: دولتهم أو الأردن؟

في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، وفي قرية صغيرة لم يكن يعرفها أحد في ريف درعا اسمها "الطف"، خلّف سلاح الجو الأردني وراءه تسعة قتلى بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، وثلاثة جرحى أحدهم كان طفلا أيضاً، في عملية أطلق عليها اسم "الردع الأردني-حمود".

لم تكن هذه مجرد ضربة عابرة كحال الضربات الأردنية الأخرى على الجنوب السوري، بل جاءت بعد ثلاثة أيام فقط من هجوم مسلّح على كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس، في قرية "حمود" في محافظة الكرك جنوبي الأردن، سقط ضحيته تسعة أشخاص وما بين 34 إلى 40 مصاباً.

فهل بات دم المدني ثأراً لدم المدني؟

من جنوب سوريا إلى جنوب الأردن، قتلى مدنيون في الجهتين، وتباين شديد بين الروايتين الرسميتين الأردنية والسورية جعل من هذه الحادثة اختباراً حقيقياً لما يمكن وصفه بأنه هشاشة السيادة السورية، بجانب وضع حدود "العلاقات الأخوية" التي لطالما تغنّت بها الجارتان، على المحك.

منذ اللحظات الأولى للهجوم على الطف، كان التناقض بين الروايتين السورية والأردنية جوهرياً. من جانبه، أعلن الجيش الأردني أنّ الغارات "نُفّذت بالتنسيق مع الحكومة السورية"، وذلك بالاستناد إلى معلومات ميدانية نابعة من "تهديدات إرهابية وشيكة".

لكن الجانب السوري نفى بشكل قاطع المزاعم الأردنية، مؤكداً أنّ القصف جرى "دون أي شكل من أشكال التنسيق أو الإخطار المسبق"، لتمثّل هذه الحادثة الدامية انتهاكاً واختراقاً غير مقبول للأجواء السورية.

وأكّد وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، في أثناء تقديمه واجب العزاء في قرية الطف، أنّ حكومته "لم تتبنَّ بشكل قاطع الرواية التي قدّمها الأردنيون حول الهجوم".

لم يضطر الشيباني أو نظيره الصفدي، إلى الإجابة عن سؤال التنسيق مسبقاً، برغم عشرات الضربات الشبيهة.

لكن المفارقة هنا تكمن في اللغط حول هوية الإرهابيين الذين اعتدوا على كنيسة الكرك. الأمن الأردني بعد القبض على المهاجمين صرّح بأنهم "قرروا مهاجمة المشاركين في الجنازة بشكل لحظي دون تخطيط مسبق"، وأنّهم يتبنّون فكراً متطرّفاً وينتمون إلى تنظيم داعش، ثم جاء تبرير الغارات على درعا استناداً إلى أنّ المواقع المستهدفة "مرتبطة بمنفّذي الهجوم على الكنيسة"، لربط دمشق -أو على الأقل بيئتها الأمنية- بدم المسيحيين الأردنيين.

هنا يبرز ضعف الرواية الأردنية، والتي لم يكن الجيش ليضطر إليها أصلاً لو لم يسقط مدنيون في الضربات. فهل كان قرار الهجوم لحظياً من قبل المنفّذين أم أنّ مجرد ارتباطهم بالتنظيم دون وجود أمر أو تخطيط مسبق كان كافياً لاتخاذ قرار الضربة على سوريا؟ في كل الحالات، يوجب الأمر على عمان تقديم أدلّتها بدل الاكتفاء بالضربات.

بمسارَين متوازيَين كان ردّ دمشق. أولهما دبلوماسي: مذكرة احتجاج رسمية "على القصف الأردني الذي طال مدنيين"، سلّمتها الخارجية السورية للسفير الأردني في سوريا سفيان القضاة بعد استدعائه، وأعلنت عن تشكيل "لجنة ميدانية وأمنية مشتركة عاجلة" مع الأردنيين لوضع حدّ للخروقات، ومنع تكرارها.

أما المسار الثاني فكان رمزياً: سارع الشيباني إلى زيارة القرية المنكوبة مؤكداً أنّ "دماء الأطفال لن تذهب هدراً" و"أنّ الدولة هي وليّة الدم" محاولاً طمأنة الأهالي بأنها لن تتخلّى عنهم.

في المقابل، صدر بيان سوري-أردني مشترك، بعد اتصال هاتفي بين الوزير الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي، أكد "العمق التاريخي للعلاقات الأخوية"، واحترام الأردن "الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها"، وأعرب الصفدي عن "بالغ الأسف والألم على سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء"، عادّاً أنّ تلك الغارات استهدفت داعش الذي يشكّل خطراً مشتركاً، ومشدّداً على أنّ أمن سوريا واستقرارها جزء من أمن الأردن.

لكن هذا البيان، برغم لغته التصالحية، لم يتضمن أي اعتذار رسمي أو اعتراف واضح بانتهاك السيادة، بل اكتفى بالتأسّف.

ما سبق يمكن تجييره لصالح براغماتية الطرفين؛ فمن جهة تريد عمّان وضع نهاية للأزمة دون أي اعتراف بخطئها، ومن جهة أخرى تريد دمشق حفظ ماء وجهها في الاحتجاج دون قطع جسور أعيد بناؤها بعد سقوط نظام الأسد، ولها أهميتها الاقتصادية اليوم كأحد المنافذ النشطة في حركة الاستيراد والتصدير.

أما درعا التي لم تسمع من دمشق ما يرضيها، فشهدت وقفات احتجاجيةً غاضبةً، ولا سيّما حين خرج تشييع الضحايا من مشفى الصنمين العسكري بمشاركة شعبية ورسمية واسعة، ورفع المشاركون شعار "أطفال درعا ليسوا إرهاباً"، مع تصاعد الدعوات للتظاهر أمام السفارة الأردنية في دمشق وصلت حد المطالبة بإغلاقها.

لكن هذه التحركات خبت بشكل سريع، لتعود الحركة إلى معبر نصيب بعد إغلاقه بشكل مؤقت لم يدُم أكثر من ثمانٍ وأربعين ساعةً، وتعبر مباشرةً أكثر من 1،300 شاحنة يومياً بين البلدين.

فهل كل ما جرى مجرد عاصفة في فنجان؟

في ظاهر الأمر، نعم. فالتبادل التجاري عاد قبل أن يبرد دم أطفال الطف، وصدر البيان المشترك، وتشكّلت اللجنة الأمنية. لكن في جوهر الأمر، كشفت الحادثة عن شيء أعمق وأخطر.

فبدلاً من ردّ مؤسساتي سياسي أو عسكري، يفرض على الجميع احترام السيادة السورية، اكتفت دمشق بالاحتجاج الدبلوماسي والبيان "الأخوي"، لتترك الأهالي وحيدين في غضبتهم.

يقول الصحافي نضال معلوف، ابن درعا، في حديثه إلى رصيف22: "بعد حادثة الطف، تكشّف وهم قوة الحكومة السورية التي قبضت على مفاتيح سوريا بعد سقوط الأسد".

حسب معلوف، تبيّن أنّ هذه الحكومة، التي ورثت دولةً منهكةً ومؤسسات أمنيةً مفكّكةً، لا تملك لا القدرة ولا الإرادة للوقوف "بشكل مؤسساتي" في وجه اعتداءات الجيران التي تكاد تكون شبه يومية -سواء كان هؤلاء الجيران أردنيين أو إسرائيليين- للحفاظ على كرامة هذا البلد المنهوبة.

أما الإعلامي السوري د. زيدون الزعبي، وهو أيضا ابن درعا، فيطالب الحكومة السورية بتعزيز كل الجنوب السوري، لتبقى الناس هناك قادرةً على البقاء. ويشدّد في حديثه إلى رصيف22، على أنه لا يمكن ترك السوريين هناك يدفعون ثمن صمودهم وحدهم. كما يترحّم الزعبي على شهداء الأردن وشهداء سوريا، لأنّ الدم واحد. ويضيف أنّ الدولة السورية هي وحدها المسؤولة عن ملاحقة الإرهابيين على أراضي الجمهورية، لأنّ ما حدث مجحف بحق الدولتين الجارتين.

ويؤكد أنّ حوران وأهلها لن ينسوا أبداً وقفة الأردن بجانبهم طوال سنوات الثورة السورية: "لن ننسى وقفتهم ولن ننسى معروفهم". ويختم الزعبي بأنّ أي توتر بين عمان ودمشق سيكون فقط من مصلحة إسرائيل.

لم يكن غياب الإدانة العربية الواسعة للغارات الأردنية مفاجئاً أو مستغرباً. فجريدة "الشرق الأوسط"، المقرّبة من الموقف السعودي الرسمي، نشرت تحليلات تدافع عن "حق الأردن في الدفاع عن أمنه"، محاولةً الربط بين مشروعية العملية العسكرية و"احترام سيادة سوريا وحماية المدنيين"، لتخلص إلى أنّ "مشروعية أيّ عملية عسكرية مرتبطة بظروفها وأدلتها ومدى الضرورة والتناسب".

لكن المخيف في هذا الموقف أنه قد يعكس نظرةً إلى سوريا ما بعد نظام الأسد، كدولة لا يُنظر إليها إلا كمساحة لتصفية الحسابات الأمنية الإقليمية، لا كدولة ذات سيادة كاملة تستحق بعض عبارات الإدانة والدعم عند اختراق أجوائها.

فبينما تواجه دمشق اتهامات بعدم ضبط "الخلايا الإرهابية" على حدودها، يصبح حق الجار في الدفاع عن نفسه مبرّراً، ومقبولاً، حتى لو سقط جرّاءه مدنيون، وحتى لو نفت دمشق أي تنسيق مسبق.

في منطقة تتحرك فيها الخرائط والحدود السياسية أسرع من حركة السياسة، يبدو أنّ السيادة أصبحت قابلةً للتفاوض، ويمكن أن تُصان فقط حين يكون الصمت مربحاً، لكنها في المقابل تُباع حين يكون الغضب أو مجرد الاحتجاج، مكلفاً.