«إي آند» و«دو» تسددان 9.38 مليار عن «حق الامتياز»

دبي: «الخليج»سددت شركتا «إي آند الإمارات» و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» «دو» مبلغ 9.380.418 مليار درهم، عن حق الامتياز الاتحادي لعام 2025، مقارنة ب6.854.146 مليار درهم سددته الشركتان عن عام 2024، مسجلتين نمواً سنوياً بنسبة 36.9%، في مؤشر واضح على تسارع إسهام قطاع الاتصالات في الإيرادات الاتحادية، خلال عام 2025.أظهرت البيانات المالية للشركتين أن «إي آند الإمارات» سددت 7.423.816 مليار درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي عن عام 2025، مقابل 5.282497 مليار درهم في 2024، بزيادة قدرها 2.141.319 مليار درهم بنمو 40.5%، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء المالي والتشغيلي للشركة، إضافة إلى توسعها في خدمات الاتصالات والحلول الرقمية المتقدمة.في المقابل، بلغت رسوم حق الامتياز الاتحادي التي سددتها «دو» نحو 1.956.602 مليار درهم عن عام 2025، مقارنة ب1.571.649 مليار درهم في 2024، بزيادة قدرها 0.384953 مليار درهم، ونمو سنوي بلغ 24.5%، بدعم من تعزيز قاعدة المشتركين وتوسع الخدمات الرقمية وحلول الاتصالات للمؤسسات والأفراد.ويُظهر إجمالي ما سددته الشركتان، خلال 2025، زيادة قدرها 2.526.272 مليار درهم مقارنة بعام 2024، ما يعكس الزخم المتواصل في أداء قطاع الاتصالات في الدولة، في ظل ارتفاع الطلب على خدمات البيانات المتقدمة، وتوسع استخدام تقنيات الجيل الخامس، والتوسع في الحوسبة السحابية والحلول الرقمية المتكاملة.وفقاً للقرار رقم 38 لسنة 2023 وإرشادات حق الامتياز الصادرة عن وزارة المالية في دولة الإمارات، يُحدد حق الامتياز الاتحادي للفترة من عام 2024 حتى عام 2026 بنسبة 38% من إجمالي أرباح الأنشطة المرخصة وغير المرخصة السنوية في الدولة، وهو ما يضمن مرونة في احتساب المساهمات المالية، وتناغماً مع أهداف السياسات المالية الاتحادية لدعم الاستدامة التنموية.ويؤكد هذا النمو القوي في رسوم حق الامتياز الاتحادي متانة قطاع الاتصالات وقدرته على تحقيق إيرادات مستدامة لدعم المالية العامة، كما يعكس الدور المحوري لشركات الاتصالات في تمكين التحول الرقمي للاقتصاد، وتعزيز تنافسية الإمارات كمركز إقليمي للابتكار في البنية التحتية الرقمية والحلول التقنية المتقدمة.وتواصل الشركتان الاستثمار في تطوير خدمات مبتكرة تلبي تطلعات السوق، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي، وتقديم حلول ذكية تستند إلى البيانات والتحليلات المتقدمة، لدعم المؤسسات والمستهلكين في بيئة تجارية أكثر كفاءة وقدرة على التوسع محلياً ودولياً.