تراجع جودة الإنترنت في سوريا بعد تخريب كبل بحري دولي قرب طرطوس

تعرض الكبل البحري بين طرطوس والإسكندرية للتخريب - إنترنت

أفادت الشركة السورية للاتصالات بتعرّض الكبل البحري الدولي الناقل لحركة الإنترنت بين سواحل سوريا ومصر لـ"عمل تخريبي" قرب شاطئ طرطوس، ما تسبب بخروج سعات دولية من الخدمة، وانعكس على جودة الإنترنت لدى شريحة واسعة من المشتركين في مختلف المحافظات السورية.

وقالت الشركة عبر معرفاتها الرسمية، الإثنين، إنّ فرقها الفنية باشرت فور وقوع الحادث اتخاذ إجراءات للحد من تأثيره على الشبكة والخدمات المقدمة للمشتركين، مشيرة إلى العمل على استقدام خبرات فنية أجنبية متخصصة للمشاركة في إصلاح الكبل البحري وإعادة السعات المتضررة إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت "السورية للاتصالات" أن إصلاح الكوابل البحرية يعد من العمليات الفنية المعقدة التي تحتاج إلى تجهيزات وتقنيات متخصصة، ما قد يجعل إعادة الخدمة بشكل كامل تستغرق بعض الوقت.

وأكدت أن كوادرها الفنية تواصل العمل على مدار الساعة لتقليص مدة التأثر واستعادة الخدمة بأفضل مستوى ممكن، لافتة إلى أن الجهود الحالية تتركز على معالجة آثار العطل وتأمين البدائل الفنية الممكنة للحفاظ على استقرار الشبكة وضمان استمرار الخدمات الأساسية.

واعتبرت الشركة أن الحادث يأتي ضمن ما وصفته بـ"حملة تخريب ممنهجة" تستهدف البنى التحتية لقطاع الاتصالات في سوريا، بهدف الإضرار بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعطيل أحد المرافق الحيوية المرتبطة بالاتصالات والإنترنت.

وجددت الشركة إدانتها لهذه الأعمال، مؤكدة أنها تسخر الإمكانات المتاحة لإعادة الخدمات المتضررة والحفاظ على استقرار الشبكة خلال فترة الإصلاح، كما اعتذرت من المشتركين عن الآثار الناجمة عن الحادث، مشددة على أنه خارج عن إرادتها.

كذلك، دعت "السورية للاتصالات" المواطنين الذين تتوافر لديهم أي معلومات قد تساعد في كشف ملابسات الحادث أو تحديد المتورطين فيه إلى إبلاغ الجهات المختصة، مؤكدة أهمية حماية البنى التحتية للاتصالات باعتبارها مرفقاً حيوياً يخدم المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة.

يأتي الحادث في وقت يواصل فيه قطاع الاتصالات السوري تنفيذ أعمال صيانة وتحديث لمكونات الشبكة في عدد من المحافظات، بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز استقرارها.

وكانت شبكات الاتصالات في سوريا قد تعرّضت، خلال السنوات الماضية، لأضرار متعددة شملت التخريب والسرقة والإهمال، ما أثر على كفاءة العديد من المرافق والتجهيزات المرتبطة بقطاع الاتصالات والإنترنت.