منظمة حقوقية: 8500 محتجز في المجهول بعد إغلاق مخيمات شرق سوريا

حذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية من أن نحو 8500 شخص باتوا في عداد المفقودين فعلياً بعد إغلاق مخيمي الهول وروج في شمال شرقي سوريا، وسط غياب خطط واضحة لحمايتهم.

وفي بيانها الصادر اعتبرت المنظمة أن إنهاء نظام الاحتجاز في المخيمات طال انتظاره، لكن آلية الإغلاق وما رافقها من فوضى خلّفت فراغاً قانونياً وأمنياً واسعاً.

إغلاق الهول غير منظم

وقالت المنظمة إنه حتى منتصف كانون الثاني/يناير، كان مخيمي الهول وروج يضمان قرابة 28 ألف شخص، بينهم نحو 12,500 أجنبي من أكثر من 60 دولة، إضافة إلى 4 آلاف عراقي، ومع بدء عمليات الإخلاء، انخفض العدد سريعاً، وغادر معظم المقيمين مخيم الهول بطريقة وصفتها المنظمة بأنها “غير منظمة وفوضوية إلى حد كبير”.

بحسب “هيومن رايتس ووتش“، لا يزال مصير حوالي 8500 شخص مجهولاً، في ظل غياب آليات تتبع واضحة أو ضمانات للحماية، بينما لا يزال مخيم روج تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مع توقعات بإغلاقه أيضاً.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت في 30 كانون الثاني/يناير 2026 أن مخيمي الهول وروج سيُغلقان قريباً، وفي 20 كانون الثاني/يناير، نُقلت السيطرة على مخيم الهول إلى السلطات السورية، قبل أن تعلن في 22 شباط/فبراير إخلاءه بالكامل وإغلاقه.

وضم المخيمان لسنوات آلاف النساء والأطفال، معظمهم لم تُوجّه إليهم تهم جنائية، وظلوا محتجزين في ظروف قاسية بعدما امتنعت دولهم عن استعادتهم.

وفي هذا السياق، قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة: “لسنوات، زعمت حكومات عدة أن الصعوبات في التفاوض مع جهة غير حكومية كانت تُشرف على المخيمات هي السبب في عدم تمكنها من إعادة مواطنيها، لكن هذا العذر لم يعد صالحا الآن. سبع سنوات فترةٌ طويلة جدا للمماطلة وتأجيل الحلول. على هذه الدول إعادة مواطنيها إلى ديارهم”.

وأشارت المنظمة إلى أن بعض الدول تجاهلت لفترة طويلة الدعوة إلى إعادة مواطنيها، في حين تحاول دول أخرى ضمان عدم عودة مواطنيها أبدا.

وقالت المنظمة إن “المملكة المتحدة والدنمارك ألغت جنسية العديد من مواطنيها أو بعضهم، ما ترك العديد منهم بلا جنسية”.

وأكدت أستراليا مؤخرا أنها لن تدعم إعادة 34 امرأة وطفلا أستراليين يُزعم أن لهم صلات بـ”داعش”، حيث قالت الحكومة إنها “لن تقدم أي دعم على الإطلاق”، وأصدرت السلطات الأسترالية أيضا أمرا مؤقتا باستبعاد مواطنة واحدة على الأقل في المخيمات، ما يجعلها فعليا عديمة الجنسية.

كما أن بعض النساء في المخيمات لا يرغبن في العودة، “قد يتعرض الأويغور والأفغان والإيرانيون لخطر سوء المعاملة إذا تمت إعادتهم قسرا، بالنسبة لهؤلاء النساء، هناك حاجة إلى خطة إعادة توطين مناسبة، حسبما قالت “هيومن رايتس ووتش”.

في حين تخشى نساء أخريات فصلهن عن أطفالهن إذا احتُجزن في بلدانهن الأصلية، وقالت بياتريس إريكسون، المؤسسة المشاركة لمنظمة “ريباتريات ذا شلدرن”: “سيحدث هذا تلقائيا لـ 100 بالمئة، من النساء اللواتي سيخضعن للمحاكمة عند عودتهن”.

وأضافت إريكسون: “هؤلاء النساء كنّ مع أطفالهن على مدار الساعة منذ ولادتهم، وفي كثير من الحالات، هنّ الوحيدات اللواتي يرعينهم. تقول الكثيرات منهن إنهن لا يرغبن في إضافة صدمة الانفصال إلى أطفالهن بعد كل ما مروا به، لكن ما البديل؟ البقاء في سوريا والاستقرار هناك؟”.

مداهمات وانتهاكات مزعومة

وأجرت المنظمة مقابلات مع أربع نساء أجنبيات وخمسة عاملين في منظمات إنسانية بين تشرين الثاني/نوفمبر 2025 وشباط/فبراير 2026، في محاولة لرصد ما جرى خلال الأسابيع الأخيرة.

في مخيم روج، الذي يضم نحو 2300 امرأة وطفل أجنبي، تحدثت ثلاث نساء لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، عن مداهمات ليلية شبه يومية نفذتها قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، ترافقت -وفق رواياتهن- مع ضرب وإهانات وتهديدات وتدمير ممتلكات.

قالت إحدى النساء للمنظمة، إن رجالاً مسلحين اختطفوا في 9 شباط/فبراير ابنَي جارتها وطالبوا بفدية قدرها ألفا دولار لإعادتهما، مضيفة: “عندما أعادوا الصبيين، كان الأكبر سنا منهما مضروبا وملطخا بالدماء”.

وقالت امرأة من ترينيداد إن قوة أمنية وصلت في 31 كانون الثاني/يناير قرابة الساعة 11 ليلاً، وأطلقت النار في الهواء قبل أن تأمر النساء بالخروج من الخيام.

وأضافت: “بدأت مجموعة كبيرة من السيارات بالوصول.. قامت قوات الأمن بإطلاق النار في الهواء.. جمعونا في الملعب في برد قارس، وكانوا يهينوننا”.

وتابعت أن الفتيان ممن تبلغ أعمارهم 11 عاماً وما فوق فُصلوا عن أمهاتهم وتعرضوا للضرب، ونقلت عن أحد الحراس قوله: “هذا آخر يوم سترون فيه هؤلاء الفتيان، سنأخذهم ونقتلهم”.

وأضافت: “بدأوا بنزع سترات الناس. بدأوا بصفعي وضربي على رأسي، ونزع حجابي”، وأكدت أن المداهمة استمرت نحو أربع ساعات ونصف، مشيرة إلى استمرار المداهمات حتى 12 شباط/فبراير الجاري.

من جهته قال كوغل: “بعد سنوات من الظروف المروعة في المخيمات، تهرب النساء والأطفال خوفا، خاليي الوفاض، وقد يتعرضون لمزيد من سوء المعاملة. ما لم تكن هناك أدلة على ارتكابهم جرائم، ينبغي تقديم الدعم لجميع السكان، بغض النظر عن جنسيتهم، حتى يتمكنوا من العودة والاندماج وإعادة التأهيل وبناء حياتهم من جديد”.

وأوضحت المنظمة أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هذه الشهادات، رغم أن عمال إغاثة أفادوا بسماع مخاوف مشابهة، كما طلبت المنظمة تعليقاً من “قسد” ولم تتلق رداً حتى وقت نشر البيان.

يذكر أن القوات الأميركية كانت قد بدأت في 21 كانون الثاني/يناير نقل 5700 معتقل من شمال شرق سوريا إلى العراق لمحاكمتهم، بينهم 157 صبياً دون سن 18 عاماً، بحسب مجلس القضاء الأعلى العراقي.

وشددت المنظمة في ختام بيانها، على ضرورة أن تضمن الحكومات إعادة رعاياها “على وجه السرعة”، وأن تتعاون جميع أطراف النزاع لضمان سلامة سكان المخيمات واتخاذ خطوات عاجلة لتحسين “الظروف المزرية”، كما طالبت بالإفراج الفوري عن أي شخص محتجز بشكل غير قانوني، أو احتجازه وفقا للقانون، مع ضمان حقوق الإجراءات القانونية الواجبة الكاملة لأي شخص متهم بارتكاب جرائم.