عرض النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة على مجلس الوزراء قريبًا

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى، أنه سيتم عرض الصيغة النهائية للوثيقة بعد التحديث على مجلس الوزراء قريبًا، بحسب بيان صدر اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، لمتابعة مستجدات قيد الشركات الحكومية مؤقتًا في البورصة ضمن برنامج الطروحات، إلى جانب استعراض موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور كلٍّ من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى، ومساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد.

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، خلال الاجتماع، إلى اللقاء الذي عقده مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، وما تم استعراضه من موضوعات خلاله، في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، وفتح المزيد من قنوات التواصل المباشر مع منظمات الأعمال، بما يدعم جهود تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

نوّه عيسى إلى ما تم التأكيد عليه خلال اللقاء، بشأن حرص الحكومة على إتاحة المزيد من التيسيرات التي من شأنها توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جانبه، قال مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، إنه تم حصر مجموعة من الشركات الحكومية التي كانت تتبع سابقًا قطاع الأعمال العام، وتم التوافق على قيد 20 شركة منها في البورصة، حيث تم بالفعل قيد 12 شركة، وجارٍ تجهيز 8 شركات أخرى للقيد المؤقت.

كما أكد أن الشركات الـ12 التي تم قيدها مبدئيًا بالبورصة تلقت عروضًا مهمة للغاية، مضيفًا أن الحكومة جادة في الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، فالشركات أصبحت الآن على شاشات التداول، والإجراءات تسير في الاتجاه الصحيح.

تابع: “سيتم نقل ملكية عدد آخر من الشركات إلى صندوق مصر السيادي، ومن المقرر خلال أسابيع أن تكون باقي الشركات جاهزة، سواء ما سيتم نقله منها إلى الصندوق السيادي أو ما سيُطرح بقرارات نهائية”.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أنه قبل 30 يونيو المقبل يجب أن يكون مصير جميع الشركات محل الحسم.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا