آخرها "الشيب" العراقي.. إغلاق المعابر البرية يضيق نافذة إيران التجارية

يوما بعد يوم، يتسع الحصار المفروض على إيران وتضيق نافذتها التجارية مع تشديد القيود على حركة الطيران المتجهة منها وإليها، وإغلاق مزيد من معابرها البرية، التي كان آخرها منفذ الشيب الحدودي مع العراق.

وحسب تقرير أعده أحمد مرزوق للجزيرة, فإن الشيب هو واحد من بين 9 معابر حدودية بين العراق وإيران، وقد أغلقته بغداد أمام المسافرين والمركبات والشاحنات التجارية حتى إشعار آخر، لمراجعة الترتيبات الأمنية وتركيب أجهزة للكشف عن المواد المحظورة.

ورغم عدم تأكيد ارتباط القرار بضغوط أمريكية، فإن سياق تشديد الحصار على إيران يجعل هذا الاحتمال قائما، وفق التقرير، الذي أشار إلى تعليق إسلام أباد حركة التجارة مع طهران عبر معبري تفتان وغبد–ريمدان، بسبب مخاوف أمنية وإجراءات لمكافحة التهريب.

ومعبر غبد–ريمدان، واحد من أصل 35 معبرا بريا رسميا تربط إيران بجيرانها السبعة، وكان يستقبل يوميا أكثر من 4 آلاف طن من غاز البترول المسال.

وتتجاوز هذه التطورات حركة الشاحنات والمسافرين؛ فالعراق من أكبر أسواق المنتجات الإيرانية غير النفطية، بينما تمثل باكستان منفذا للطاقة والسلع والتجارة غير الرسمية.

فقبل الحرب، اقترب التبادل التجاري بين إيران والعراق خلال عام 2025 من 10 مليارات دولار، فيما بلغت تجارتها مع باكستان نحو 2.8 مليار دولار خلال عامي 2023-2024، حسب التقرير.

لكن الواردات العراقية من إيران تراجعت بنحو 55% خلال الربع الأول من العام الجاري، ودفع الحصار البحري طهران إلى تحويل جانب متزايد من تجارتها نحو تركيا، لكن الطرق البرية نفسها تواجه اختناقات حادة، حيث زاد عدد الشاحنات على حدود البلدين من 200 قبل الحرب إلى 1200 حاليا، وتجاوزت مدة الانتظار 25 يوما.

ومنذ بداية الحرب نهاية فبراير/شباط الماضي حتى أغسطس/آب، هبطت صادرات إيران غير النفطية بنسبة 28%، إلى 15 مليار دولار. كما تراجعت الواردات 26% إلى 17 مليارا، فضلا عن التوقف شبه التام لصادرات النفط الإيراني عبر البحر.

وتعكس هذه الأرقام انحسار البدائل أمام إيران التي كانت الموانئ والممرات البحرية تستوعب أكثر من 28% من تجارتها الخارجية، مما يعني أن النقل البري وبحر قزوين لا يستطيعان تعويض السعة المفقودة في التصدير والاستيراد.