تصعيد مزدوج في الجولان المحتل: استيطان يتمدد وتمويل لجرائم الحرب

مع توالي التقارير الحقوقية وتزايد الشهادات الميدانية من القرى المحاذية لخط الفصل في الجولان السوري المحتل، تتكشف ملامح نمط متكرر من الانتهاكات الإسرائيلية، يجمع بين التوسع العسكري، وفرض وقائع جديدة على الأرض، بما في ذلك تمويل الانتهاكات وجرائم الحرب بهدف التضييق المنهجي على السكان المحليين.

فمن عمليات التوغل واحتجاز المدنيين، إلى تدمير المنازل وحرمان الأهالي من أراضيهم ومصادر مياههم، تتراكم مؤشرات على مسار يتخذه الاحتلال الإسرائيلي يتجاوز الإجراءات الأمنية المؤقتة نحو إعادة تشكيل الواقع السكاني والاقتصادي في المنطقة.

وفي سياق هذه الانتهاكات، أقرت حكومة الاحتلال، في 17 نيسان الجاري، خطة بقيمة 334 مليون دولار تهدف إلى توسيع مستوطنة "كتسرين" وتحويلها إلى ما وُصف بـ"أول مدينة" في الجولان، مع استقدام نحو 3000 عائلة إسرائيلية بحلول عام 2030.

ولا تقتصر الخطة الإسرائيلية على توسيع عمراني محدود، بل تقوم على إعادة تعريف مستوطنة "كتسرين" بوصفها مركزاً حضرياً متكاملاً في الجولان، مع تعزيز دورها الإداري والخدماتي لتتحول عملياً إلى ما يشبه "عاصمة محلية" للمستوطنات في المنطقة.

ويستهدف المشروع استقطاب فئات سكانية جديدة، بما في ذلك مهنيون وشباب وعائلات مستقرة، في إطار توجه يتجاوز الطابع الاستيطاني التقليدي نحو بناء مجتمع مدني دائم داخل الأراضي المحتلة.

وتتضمن الخطة حزمة متكاملة من المشاريع، تشمل تطوير البنية التحتية وشبكات النقل والخدمات العامة، إلى جانب إنشاء مرافق صحية وتعليمية، من بينها فرع جامعي جديد، في خطوة تعزز الاستقرار طويل الأمد للسكان الجدد.

كما يجري تنفيذ المشروع بإشراف هيئة حكومية مختصة بتطوير مناطق الشمال، ما يربط التوسع في الجولان المحتل بسياق أوسع من السياسات الإسرائيلية لإعادة تنظيم المجال الجغرافي والسكاني في المناطق الحدودية.

ووفق الأهداف الإسرائيلية المعلنة، تسعى الخطة إلى نقل نحو العائلات الإسرائيلية إلى الجولان بحلول عام 2030، عبر مراحل تدريجية، ما يعكس توجهاً لتغيير الواقع الديمغرافي بشكل تراكمي يصعب التراجع عنه لاحقاً.

ويُنظر إلى هذا المسار، في التقييمات الحقوقية، على أنه يتكامل مع الإجراءات الميدانية، من توسيع السيطرة العسكرية إلى تقييد استخدام الأراضي والموارد، بما يعزز فرض وقائع جديدة على الأرض تتجاوز الاعتبارات الأمنية المؤقتة نحو إعادة تشكيل مستدامة للمنطقة.

وفي تقرير لها حول الخطة الإسرائيلية، حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن هذه الخطوة لا يمكن قراءتها بمعزل عن نمط ممنهج لإحداث تغيير ديمغرافي في الجولان المحتل، معتبرة أنها تمثل "ترسيخاً ممنهجاً" لسياسات قد ترقى إلى جرائم حرب، خصوصاً في ظل تزامنها مع عمليات تهجير قسري وقيود متزايدة على حركة السكان السوريين وسبل عيشهم.

وقالت المنظمة إن هذه الخطوة تمثل دعماً مباشراً لنقل سكان مدنيين إلى أراض محتلة، وهو ما تحظره المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، ويصنف كجريمة حرب وفق القانون الدولي.

وإلى جانب التوسع الاستيطاني، يضع تقرير "هيومن رايتس ووتش" الخطة الإسرائيلية الأخيرة ضمن سياق أوسع من الانتهاكات الميدانية في الجولان والمناطق الجنوبية المتاخمة له، حيث تشير المنظمة إلى أن قوات الاحتلال، ومنذ سقوط النظام المخلوع، وسعت وجودها إلى ما بعد خط فض الاشتباك لعام 1974، وأنشأت مواقع عسكرية متعددة داخل الأراضي السورية، ونفذت عمليات توغل وغارات وعمليات عسكرية متكررة في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء.

وتشدد المنظمة على أن هذه الممارسات لم تعد مقتصرة على اعتبارات أمنية مؤقتة، بل باتت تؤشر إلى نمط أوسع من تثبيت السيطرة وفرض وقائع طويلة الأمد.

وتشير المنظمة، في بيانها الأحدث وتقارير سابقة، إلى أن الانتهاكات شملت تهجيراً قسرياً لسكان قرى سورية قرب خط الفصل، بعد دخول جنود إسرائيليين إلى القرى واحتجاز عائلات تحت تهديد السلاح وإجبارها على مغادرة منازلها من دون السماح لها بأخذ ممتلكاتها أو ترتيب بدائل آمنة.

وفي تقرير منفصل، صدر في أيلول 2025، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن القوات الإسرائيلية هدمت منازل واستولت على أخرى، ومنعت سكاناً من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم، واعتبرت أن التهجير القسري في هذه الحالة قد يرقى إلى جريمة حرب.

وامتدت الانتهاكات، وفق توثيق المنظمة، إلى تدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية واقتلاع البساتين والحدائق المحيطة بالقرى المتضررة، فضلاً عن عزل مساحات من الأراضي والمراعي ومصادر المياه بسواتر وأسلاك ومواقع عسكرية.

وتؤكد "هيومن رايتس ووتش" أن هذه الإجراءات قطعت عائلات سورية عن مصادر عيش متوارثة، وجعلت العودة إلى بعض القرى أو استئناف النشاط الزراعي والرعوي أمرا بالغ الصعوبة، خصوصاً مع بناء منشآت عسكرية ثابتة قرب القرى المتأثرة.

من جانب آخر، يبرز ملف الاعتقالات الإسرائيلية بوصفه أحد أوجه التصعيد في الجنوب السوري، حيث وثقت "رايتس ووتش" احتجاز مدنيين سوريين ونقل بعضهم إلى داخل إسرائيل، حيث قالت إنهم احتجزوا دون تهم وبمعزل عن العالم الخارجي.

وتقاطعت معلومات المنظمة مع تقارير لاحقة في 11 نيسان 2026، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت ثلاثة سوريين خلال توغلات في درعا والقنيطرة، بينهم رجلان في قرية كودنة بريف القنيطرة الجنوبي نقلا إلى جهة غير معلومة، ورجل ثالث في منطقة وادي الرقاد غربي درعا.

وتعزز شهادات ميدانية نشرتها وسائل إعلام غربية، بما فيها مجلة "نيو لاينز" من صورة الحياة اليومية تحت هذا النمط من السيطرة، إذ تحدث سكان في القنيطرة عن دخول شبه يومي للقوات الإسرائيلية إلى بعض المناطق، وتفتيش منازل وهواتف، ونصب حواجز متنقلة عند مداخل القرى، إضافة إلى توقيف سكان ورعاة والتحقيق معهم.

وتظهر هذه الشهادات أن أثر العمليات الإسرائيلية لا يقتصر على لحظات التوغل، بل يمتد إلى خلق بيئة خوف دائمة تحد من الحركة والعمل والرعي والوصول إلى الأراضي.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، تؤكد الممارسات الانتهاكات الإسرائيلية في الجولان المحتل والجنوب السوري، أنها مترابطة ضمن نمط واحد: توسع عسكري، وتغيير في السيطرة على الأرض، وتضييق على السكان، وقطع لمصادر العيش، بالتوازي مع دفع استيطاني رسمي يهدف إلى ترسيخ وجود مدني إسرائيلي دائم في أرض محتلة.

ويفسر ذلك تحذير الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، من أن خطط توسيع المستوطنات في الجولان السوري المحتل "يجب أن تتوقف"، وتأكيدها أن الجولان ما يزال، وفق القانون الدولي، أرضاً سورية محتلة منذ عام 1967.

وفق قرارات الأمم المتحدة، يصنّف الجولان أرضاً سورية محتلة منذ حرب حزيران 1967، رغم إعلان إسرائيل ضمه بشكل أحادي عام 1981، في خطوة لم تحظَ باعتراف دولي واسع.

كما حسم مجلس الأمن الدولي هذا الجدل مبكراً، في القرار رقم 497 الصادر في 17 كانون الأول 1981، والذي نص بشكل واضح على أن قرار فرض القوانين والإدارة الإسرائيلية في الجولان "باطل ولاغٍ وليس له أي أثر قانوني دولي"، مطالباً إسرائيل بالتراجع عنه.

ومنذ العام 1981، تواصل الأمم المتحدة تثبيت هذا الموقف بشكل دوري، حيث تعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد سنوياً على أن الجولان أرض محتلة، وترفض أي إجراءات تهدف إلى تغيير طابعه القانوني أو الديمغرافي.

وكان آخر هذه المواقف، قرار صدر في كانون الأول 2025، جدد التأكيد على عدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، ودعا إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة، في انسجام مع قرارات سابقة متراكمة ضمن الإطار نفسه.

وعلى مستوى المواقف الدولية، تبقى الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي اعترفت بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، في قرار أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترامب، في العام 2019، في خطوة عارضتها غالبية الدول واعتبرتها مخالفة لمرجعيات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وبموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، تترتب على حالة الاحتلال جملة من الالتزامات، أبرزها حظر نقل سكان الدولة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة، وهو ما تنص عليه المادة 49 من الاتفاقية، وتعد مخالفته جريمة حرب.

كما يضمن القانون الدولي حق السكان المهجرين في العودة إلى مناطقهم الأصلية، ويحمل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية حماية المدنيين والحفاظ على ممتلكاتهم وعدم تغيير البنية الديمغرافية أو القانونية للإقليم المحتل.

وفي هذا الإطار، تشدد الأمم المتحدة في بياناتها وتقاريرها الدورية على أن أي إجراءات إسرائيلية في الجولان، سواء كانت استيطانية أو إدارية، لا تغيّر من الوضع القانوني للأرض باعتبارها "أرضاً محتلة"، وتبقى خاضعة لأحكام القانون الدولي الإنساني، وهو ما يشكل الأساس القانوني الذي تستند إليه التحذيرات الحقوقية الأخيرة بشأن تصاعد الانتهاكات في المنطقة.

تصف الحكومة السورية الخطوات الإسرائيلية في الجولان بأنها "انتهاك صارخ للسيادة"، وتؤكد في بياناتها الرسمية أن الجولان "جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية"، وأن أي إجراءات إسرائيلية فيه، سواء كانت استيطانية أو عسكرية، لا تغير من وضعه القانوني كأرض محتلة.

وتستند دمشق في هذا الموقف إلى قرارات الأمم المتحدة، معتبرة أن السياسات الإسرائيلية الأخيرة تمثل تصعيداً جديداً يهدف إلى فرض وقائع دائمة على الأرض، خصوصاً في ظل التوسع الاستيطاني والوجود العسكري المتزايد في الجنوب.

في مقابل ذلك، قالت "هيومن رايتس ووتش" إنه يتوجب على الحكومة السورية البناء على الخطوات الأولية لمعالجة الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في البلاد، سواء خلال عهد الرئيس المخلوع، بشار الأسد، أو في المرحلة التي تلته، مشددة على أهمية إنشاء لجنة وطنية للعدالة الانتقالية، بما يعزز مسار المحاسبة، ويؤسس لآليات عدالة داخلية أكثر استدامة.

وفي موازاة ذلك، أشارت المنظمة إلى وجود خيارات للمساءلة الدولية، رغم أن سوريا ليست حالياً دولة طرفاً في نظام روما الأساسي الخاص بـالمحكمة الجنائية الدولية، وذلك على الرغم من الاجتماعات العلنية التي عُقدت بين الجانبين عقب سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024.

وترى "رايتس ووتش" أن بإمكان السلطات السورية فتح مسار للمحاسبة الدولية من خلال الانضمام إلى النظام الأساسي، وتقديم إعلان بموجب المادة 12(3) يتيح للمحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على الجرائم المرتكبة في سوريا، بما في ذلك تلك التي سبقت تاريخ الانضمام.

تربط المواقف السورية بين البعد القانوني والإنساني للجولان المحتل، حيث إن مئات آلاف السوريين، بينهم مهجرو عام 1967 وأبناؤهم، ما زالوا محرومين من العودة إلى الجولان، وترى أن استمرار هذا الواقع، بالتوازي مع السياسات الإسرائيلية، يعمّق آثار النزاع ويعزز الحاجة إلى تفعيل أدوات المساءلة الدولية.

بالمقابل، يكشف التصعيد الإسرائيلي عن مسارين متوازيين: ميداني يسعى إلى تثبيت وقائع جديدة عبر الاستيطان والوجود العسكري، وقانوني - سياسي يحاول البقاء خارج إطار المحاسبة، حيث تصنّف إجراءات نقل السكان وتوسيع المستوطنات والتهجير القسري جزءاً من سياسة متكاملة لإعادة تشكيل الواقع في أرض مصنفة دولياً كمحتلة.

وتؤكد الأمم المتحدة وتقارير وكالاتها الحقوقية أن هذه الممارسات تمثل خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، في ظل استمرارها رغم الإدانات، ما يعكس حالة من الإفلات من المساءلة.

وبين تثبيت الوقائع وإمكانية المحاسبة، يبقى الجولان أرضاً سورية محتلة لا تغيّر من وضعها أي إجراءات أحادية، فيما يبقى مستقبلها رهناً بقدرة المجتمع الدولي على تحويل مواقفه إلى إجراءات، تعيد طرحه كقضية احتلال وتؤكد سوريته ضمن أي مسار للحل.