مؤتمر العلا 2026.. «المالية» وصندوق النقد يرسمان مستقبل الأسواق الناشئة

تتجه أنظار العالم اليوم الأحد، نحو محافظة العلا، حيث تطلق وزارة المالية السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي أعمال النسخة الثانية من “مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026”.

ويشهد الحدث حضورًا رفيع المستوى يضم وزراء مالية، ومحافظي بنوك مركزية. ونخبة من صناع القرار وقادة المؤسسات المالية الدولية. بحسب وزارة المالية.

مؤتمر العلا 2026

ويأتي المؤتمر في توقيت بالغ الأهمية؛ حيث يواجه الاقتصاد العالمي منعطفات حادة تتمثل في تباطؤ النمو، وزيادة الضغوط على الأسواق الناشئة. وتحولات جذرية في أنظمة التجارة والمالية.

كما يهدف مؤتمر العلا 2026 إلى التالي:

بناء جبهة اقتصادية موحدة لمواجهة التحديات العالمية.

دعم النمو وصياغة أجندة اقتصادية تعزز من مرونة الأسواق الناشئة وازدهارها.

تبادل الخبرات وتوفير منصة دولية لاستعراض التجارب الناجحة ومناقشة الحلول العملية.

تحت شعار “السياسات في ظل إعادة ضبط أنظمة التجارة والمالية الدولية”، يركز البرنامج على محاور استراتيجية تشمل:

التجارة العالمية وكيفية التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة.

السياسات النقدية وإدارة الاستقرار في بيئة تتسم بعدم اليقين والصدمات الهيكلية.

تمكين القطاع الخاص سبل تحفيز القطاع الخاص لقيادة النمو ورفع الإنتاجية.

المرونة الاقتصادية وبناء أطر مالية قادرة على الصمود أمام الأزمات المتكررة.

كما أن اختيار العلا كمقر للمؤتمر ليس مجرد اختيار لمكان جميل؛ بل هو رسالة إستراتيجية. حيث تمثل العلا قلب رؤية السعودية 2030. في تحويل المواقع التاريخية إلى وجهات اقتصادية وسياحية عالمية.

في حين تعكس العلا التمازج بين التاريخ العريق والتطلعات المستقبلية؛ ما يلهم المشاركين للتفكير في حلول خارج الصندوق.

أبرز محاور المؤتمر

عادة ما يركز المؤتمر على عدة ملفات ساخنة، منها:

مستقبل سلاسل الإمداد وكيف يمكن للاقتصادات الناشئة تأمين مكانة قوية في التجارة العالمية.

التحول الرقمي ودور التقنيات الحديثة (مثل الذكاء الاصطناعي) في القفز بالاقتصادات النامية.

السياحة الثقافية كرافد اقتصادي، وكيف تتحول المواقع التراثية إلى محركات للنمو والتوظيف.

وبالتالي يسعى المؤتمر لأن يكون صوتًا قويًا للأسواق الناشئة، مبرزًا دورها المحوري كلاعب أساسي في استقرار ونمو الاقتصاد العالمي. مع الخروج بتوصيات تدفع نحو نمو أكثر شمولية واستدامة.

الرابط المختصر :