فرنسا تستأنف ترحيل المهاجرين الجزائريين غير النظاميين

عاودت باريس عمليات ترحيل الجزائريين ذوي الوضع غير النظامي، وفق ما أكده وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الخميس. وأشار نونيز إلى أن عدد المرحلين بلغ 140 منذ بداية السنة الجارية.

وأكد الوزير أن "الأمور عادت إلى نصابها" منذ زيارته إلى الجزائر في شباط/فبراير. وقال عبر محطة "سي نيوز" الإخبارية وإذاعة "أوروبا 1" الخميس "عندما ذهبت إلى الجزائر في منتصف شباط/فبراير، لم نكن قد حصلنا على أي تصاريح مرور منذ بداية السنة، وكنا قد نفذنا بعض عمليات الإبعاد. ومنذ زيارتي إلى الجزائر، عاد الأمر إلى مساره".

وكانت جمعية "سيماد" المعنية بالدفاع عن حقوق المهاجرين أفادت في نهاية آذار/مارس الفارط باستئناف عمليات الترحيل هذه بعد توقفها نحو عام بسبب الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر. غير أنّ وزارة الداخلية لم تكن أعلنت بعد أي قرار في هذا الصدد.

وأفاد نونيز بالحصول على "120 إذن مرور منذ ذلك الحين"، وأضاف: "أمس تجاوزنا 140 عملية إبعاد منذ بداية السنة.. علينا أن نفعل المزيد"، لكنّ "الأمور عادت إلى نصابها". ورحّب نونيز بذلك، وأكد مواصلة "هذا الحوار القائم مع الجزائر".

واعتبر وزير الداخلية أن "العنصر الآخر الذي بات ينبغي أن نصل فيه إلى نتيجة بسرعة نسبيا" هو مسألة "الرحلات الجماعية"، أي ترحيل عدد من الأشخاص المبعدين في طائرة واحدة.

ولدى سؤاله عن عدد المواطنين الجزائريين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا، أكد نونيز أن العدد "يزيد قليلا عن 700 من أصل 2000 مكان"، أي "ما يقارب 30 إلى 40%".

العلاقات الجزائرية الفرنسية: ما يفعله لوران نونيز يظهر فشل أسلوب سلفه برونو روتايو

وتدهورت العلاقات بين باريس والجزائر اعتبارا من صيف العام 2024، مع اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، والتي يدور بشأنها نزاع منذ خمسين عاما بين الرباط وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

ويدعو لوران نونيز منذ توليه حقيبة الداخلية إلى تهدئة العلاقات مع الجزائر، خلافا لسلفه برونو ريتايو الذي فضّل المواجهة.