الرقة: من 500 إلى 24 ألف دولار.. رسوم تَشلّ الإعمار

1:14 م, الأثنين, 27 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

تشهد مدينة الرقة تحوّلاً حاداً في سياسات البناء عقب قرار الحكومة السورية الانتقالية فرض رسوم جديدة على تراخيص البناء، وهو قرار أثار سريعاً موجة استياء واسعة بين السكان والمهنيين. فالخطوة التي قُدّمت بوصفها محاولة لتنظيم قطاع الإعمار، بدت في نظر كثيرين عائقاً مباشراً أمام أي نشاط عمراني نظامي، في مدينة لم تستكمل بعد تعافيها من آثار الحرب.

ومع تضخم الأرقام على نحو لافت، تحوّلت الرسوم إلى قضية رأي عام، خاصة مع تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وُصفت بأنها “مبالغ خيالية”. وتتصاعد التحذيرات من أن آثار هذه السياسات لن تقتصر على إبطاء إعادة الإعمار، بل قد تمتد إلى إعادة إنتاج أنماط عمرانية غير منظمة.

تكشف المعطيات المتداولة محلياً عن قفزة حادة في تكاليف تراخيص البناء، إذ بلغت تكلفة رخصة البناء السكني نحو 24 ألف دولار أمريكي، وهو رقم يتجاوز بكثير القدرة المالية لغالبية السكان. أما الرخصة التجارية لمساحة 450 متراً مربعاً، فقد وصلت إلى قرابة 67 ألف دولار، ما يعكس تحولاً جذرياً في فلسفة التسعير المعتمدة.

وتكتسب هذه الأرقام دلالتها عند مقارنتها بالرسوم السابقة التي كانت سائدة قبل أشهر، خلال سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على الرقة، حيث لم تكن تكلفة الرخصة التجارية للمساحة نفسها تتجاوز 500 دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 13 ألف ليرة سورية على المتر المربع، متضمنة رسوم نقابة المهندسين. كما كانت رخصة البناء السكني تُحتسب بنحو 10 آلاف ليرة سورية للمتر الواحد، ما يعني أن الزيادة الحالية تجاوزت في بعض الحالات 134 ضعفاً.

هذا التحول لا يمكن اعتباره إجراءً إدارياً عابراً، بل يرقى إلى مستوى سياسة مالية ذات أثر مباشر على بنية السوق. ويؤكد مهندس مدني من أبناء المدينة صحة هذه الأرقام، محذراً من أن هذه القفزة ستقود عملياً إلى عزوف شبه كامل عن استخراج التراخيص الرسمية، بما ينذر بتجميد قطاع البناء النظامي على المدى القريب.

لا تقتصر انعكاسات هذه السياسات على مسألة الرسوم بحد ذاتها، بل تمتد لتطال مجمل الدورة الاقتصادية المحلية. فارتفاع تكاليف التراخيص سينعكس مباشرة على أسعار الشقق السكنية، ما ينذر بارتفاع حاد في أسعار العقارات، وفق توصيف مختصين. وفي ظل واقع اقتصادي متدهور أصلاً، يغدو امتلاك السكن هدفاً بعيد المنال لشريحة واسعة من السكان.

هذا الواقع يفتح الباب أمام سيناريو أكثر تعقيداً يتمثل في عودة البناء العشوائي كبديل. فمع تعذّر الالتزام بالمسارات القانونية، قد يلجأ الأفراد إلى حلول غير نظامية لتجاوز الرسوم، وهو ما يحذّر منه مراقبون باعتباره تهديداً طويل الأمد للتخطيط العمراني والبنية التحتية.

ولا يعكس هذا الاتجاه خللاً اقتصادياً فحسب، بل يكشف أيضاً عن فجوة متنامية بين السياسات المعلنة واحتياجات المجتمع الفعلية.

تتعمق هذه الفجوة في ظل غياب أي تعليق أو توضيح رسمي من الجهات الحكومية المعنية، سواء لشرح مبررات هذه القفزة في الرسوم أو لتقديم تصور واضح لآليات تطبيقها وانعكاساتها المتوقعة، ما يترك المجال مفتوحاً أمام حالة من الغموض وعدم اليقين في السوق.

وفي ظل هذا الغموض، وغياب توازن واضح بين متطلبات التنظيم العمراني والقدرة الفعلية للسكان، تبدو هذه السياسات مرشحة لتعميق حالة الجمود بدلاً من معالجتها. فاستمرار هذا النهج قد لا يؤدي فقط إلى تعطيل مسار الإعمار النظامي، بل إلى ترسيخ بدائل غير قانونية يصعب احتواؤها لاحقاً.

وبين الحاجة إلى ضبط القطاع وضرورة تحفيزه، تقف الرقة أمام اختبار حقيقي: إما إعادة صياغة أدواتها بما يتوافق مع واقعها الاقتصادي، أو المخاطرة بدفع عملية التعافي نحو مسارات أكثر هشاشة وتعقيداً.