عام على سقوط الأسد: انتقال هشّ وغموض سياسي وإعادة تدوير الصراع

منذ سقوط النظام السابق وعلى رأسه بشار الأسد الذي فر هاربا من دمشق إلى روسيا حيث يتوافر له الملاذ الآمن بكل ما تعنيه تلك العبارة من غموض، يتخطى وضعه القانوني إلى استحقاق المسائلة عن ما اقترفه خلال سنوات الحرب التي امتدت لأكثر من عقد، وباتت تفاصيل عديدة بملابساتها المريرة موثقة كما هو الحال في ما يخص التعذيب وتزوير شهادات الوفاة وتحويل المشافي العسكرية إلى سلخانات بشرية، فإن الحكومة الانتقالية التي يقودها أحمد الشرع تضع البلاد أمام غموض آخر تضاعفه جملة الحوادث التي لا تقل في قساواتها عن سوابق الماضي، بداية من الساحل مرورا بأشرفية صحنايا وجرمانا وحتى الدروز بالسويداء، فضلا عن ما يجري من مناوشات مع الأطراف الكُردية.

ذلك ما يجعل سياسات التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات وطنية وعقد مصالح أو تدشين عقد اجتماعي جديد، في دائرة ليست رمادية إنما قاتمة بفعل غياب الوضوح والممارسات المتفلتة التي تجعل البوصلة تميل للسيناريوهات التي تبعث على الإحباط.

ولئن يبدو “الأسد” بمثابة صفحة وتم طي فصولها جزئيا، فإن مستقبل سوريا السياسي والاجتماعي كما على الخريطة الإقليمية وانفكاكها من العزلة الدولية، ما زال في نطاقات ضيقة ومأزومة ولا يشي بانفراجة أو يؤسس لانعطافة جديدة على مستوى السياسات والاستراتيجيات ووضع أجندة وطنية تباشر في توسيع دور القوى المختلفة والمجتمع المدني في صياغة هذا المستقبل والتحول الديمقراطي. وأن لا يكون التحول مجرد عمل إجرائي يتعين في دستور معطل أو قوانين هشّة، بل يضحى آلية لها دينامياتها السياسية بمشاركة تعددية من خلال الفواعل الاجتماعيين التي تتبنى المسار الجديد لاسئناف بناء سوريا الجديدة.

الاضطلاع بهذه المهام من خلال الكل وبعيدا عن ثنائية المركز والهوامش هو الضمانة لإحداث خرق في متتالية الإخفاق التي تعاني منها البلاد منذ ما بعد 8 كانون الأول/ديسمبر قبل عام.

سوريا ما بعد الأسد

السلطة الجديدة التي جاءت من خلفية سلفية جهادية هي بحاجة إلى ضبط ممارسات فصائلها، فضلا عن تخطي الحالة الفصائلية والميلشياوية ونبذ مرجعياتها المتشددة، وذلك ما يمكن العمل عليه كسلطة انتقالية بتوسيع دائرة المشاركة في الحكم، حيث إن السعي لتكريس سلطة أمر واقع من خلال تهميش القوى السياسية والمجتمعية كما إبعاد المكونات المختلفة من التمثيل كما في الاستحقاق الانتخابي التشريعي، سوف يؤدي حتما إلى نتائج تماثل ما جرى بحق الدروز والعلويين، وتفشي الاقتتال الطائفي وتوليد عنف على أساس هوياتي.

كما أن خطاب السلطة الذي يصر على تأويلات تلفيقية يفض عن نفسة تهمة “الإرهاب” تبدو مثل مزحة سخيفة لا تقطع مع الماضي ولا تؤدي لمصالحة. فالخطابات الذرائعية مع العنف الذي تزداد وتيرته ينتهي إلى مزيد من الانسداد والإخفاق وعدم عبور المحن.

إذاً، يمرّ اليوم قرابة عام كامل على سقوط نظام “آل الأسد” الذي حكم سوريا بقبضة من حديد لنحو 54 عاما، وذاق خلاله السوريون شتى أنواع القمع والمآسي والاستبداد. اليوم، وبعد الإطاحة ببشار الأسد، كانت التطلعات السورية هي لملمة شتاتهم وبناء جسور الثقة بين الحكومة الجديدة والمكونات السورية المتنوعة التي عانت من سنوات الصراع الطويل.

إلا أن المشهد السياسي والأمني على الأرض يشي بغير ذلك، إذ ما تزال التحديات جمّة وعميقة، بل إن بعضها قد تفاقم، مما يهدد وحدة البلاد واستقرارها المستقبلي. وثمة نقاط رئيسة أو محطات مفصلية تشكل جدارية سياسية لوضع سوريا ومآلاته منذ بدء المرحلة الانتقالية.

مجازر الساحل ومطالبة العلويين بالفيدرالية

منذ مطلع العام الجاري، شهدت مناطق الساحل السوري وبعض مناطق حمص وريف حماة، وهي مناطق ذات غالبية علوية، موجة عنف طائفي دموية ومدوية من مجازر وانتهاكات وهجمات مستمرة حتى الآن. وأفادت ووثقت تقارير حقوقية وأممية عن وقوع مجازر وحالات قتل على أساس طائفي تطال أبناء الطائفة العلوية، فضلا عن تزايد حالات خطف النساء العلويات.

من مظاهرات مدينة اللاذقية بالساحل السوري خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2025- “أ ف ب”

هذه الانتهاكات ولّدت حالة من الامتعاض والخوف الشديدين، إذ دفعت بأبناء الطائفة العلوية للخروج في مظاهرات سلمية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت طالبت الحكومة الانتقالية بوقف هذا العنف الطائفي، وإطلاق سراح المعتقلين، بجانب الدعوة لتطبيق الفيدرالية واللامركزية السياسية كسبيل لحماية وجودهم وضمان حقوقهم في إدارة مناطقهم.

بالتالي، فإن كل ذلك يعني عدم قدرة الحكومة على بسط الأمن وحماية جميع المكونات في مناطق نفوذها المفترضة، وهو ما يؤشر لخلل بنيوي في منظومة الحكم والأمن.

هذا فضلا عن أن الشرع لم ينجح في تقديم ضمانات أمنية أو سياسية تطمئن العلويين، أو في إطلاق عملية عدالة انتقالية حقيقية، بل إن ما حدث من مجازر وحوادث متكررة تستهدف العلويين بشكل خاص، عمّق العنف الطائفي في البلاد.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟

انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

مجازر السويداء ومطالبة بإقليم منفصل

أما في الجنوب السوري، بالسويداء، فقد شكلت المجازر التي وقعت منتصف تموز/ يوليو الماضي بحق الطائفة الدرزية على يد قوات وميليشيات متطرفة تابعة للحكومة السورية بدمشق، نقطة تحوّل كبيرة. هذه المجازر خلقت حالة من انعدام الثقة بين أهالي السويداء والحكومة الانتقالية بقيادة الشرع. ولم تعد المطالب مقتصرة على الأمن أو الحقوق، بل تصاعدت لتشمل الدعوة إلى حق تقرير المصير والمطالبة بإقليم منفصل عن سوريا.

وحتى الآن، لم يتم حل أزمة السويداء، بل إن التوترات مستمرة على خطوط التماس بين الحين والآخر على طريق دمشق- السويداء أو أرياف السويداء بين قوات تابعة للحكومة السورية والفصائل الدرزية المسلحة، وفق ما تؤكده تقارير محلية.

وعليه تؤكد هذه الحالة من التوتر المستمر أن المنطقة الجنوبية في حالة غليان، وأن الخيار العسكري ضد أقلية تاريخية، قد عزز من رغبتها في بناء كيان سياسي مستقل أو على الأقل ذاتي الحكم بالكامل. وبالفعل قامت الفصائل الموجودة بالسويداء بتطبيق ما يشبه بـ”إدارة محلية” أو “لامركزية” كردّ فعل على ما حصل من مجازر وقعت بحق الأهالي بالسويداء.

وبالتالي، يمكن القول إن الحكومة الانتقالية بقيادة الشرع فشلت أيضا في تحييد السويداء من العنف أو بناء ثقة مع الدروز بعد العلويين؛ بل زادت الأزمة من عدم الثقة، وفتحت أمامها مطالب جديدة من “اللامركزية/ أو الفيدرالية”.

تفاوضات متعثرة مع “قسد” والمطالبة باللامركزية

على صعيد العلاقات أو التفاوضات مع “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا أو قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أي المكون الكُردي بشكل خاص، لم ينجح توقيع اتفاقية العاشر من آذار/مارس في تحقيق توافق فعّلي. فالمفاوضات لم تفضِ إلى تنفيذ جدي على الأرض. فيما لا تزال التوترات العسكرية مستمرة بين الحين والآخر على خطوط التماس في ريفي الرقة ودير الزور، بالإضافة إلى التوترات التي وقعت في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب قبل نحو شهرين. وهناك اختراقات متواصلة للاتفاقية التي تم التوصل إليها بين دمشق وقوات محلية تابعة لـ”قسد”.

قوات الأمن السورية تقف في حراسة بينما يغادر السكان حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، سوريا، الثلاثاء 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عقب اشتباكات ليلية بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. (صورة من أسوشيتد برس/عمر البم)

بالتبعية، التحديات بين دمشق و”قسد” جمّة، وتدور حول كيفية إدارة البلاد ومناطق شمال وشرق سوريا بالتحديد، وفضلا عن مسألة آلية اندماج “قسد” بـ”الجيش السوري الجديد”، تطالب “قسد” بتطبيق اللامركزية وإدارة مناطقها خصوصا بعد الأثمان الهائلة المدفوعة جراء مواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي والحفاظ على أمنها، بينما تبدو دمشق مترددة في تقديم تنازلات حقيقية تتصل بتشاركهم في السلطة.

هذا الفشل في تنفيذ اتفاقية العاشر من آذار/مارس يعكس غياب رؤية سياسية واضحة من قبل حكومة دمشق في التعامل مع “قسد” (كما غيرهم) ومشاركة مكونات الشمال الشرقي في الحكم، ما يعمق انقسام البلاد بدل توحيدها، فضلا عن زيادة أزمة الثقة بين الحكومة و”قسد” أيضا بعد العلويين والدروز.

سوريا هشّة داخليا

في المحصلة، يُظهر عام من سقوط الأسد وحكم أحمد الشرع أن الحكومة السورية الانتقالية لم تنجح في لمّ شمل المكونات السورية أو توحيدهم تحت مظلة وطنية جامعة. على العكس من ذلك، يبدو أنها عمقت الشروخ بين المكونات والطوائف، وزادت من حالة التوترات والتشظي المجتمعي وزيادة خطاب الكراهية.

ومن ثم، فإن فشل الشرع في كسب ثقة العلويين والدروز ومن ثم “قسد”، الذين يطالبون اليوم جميعهم بضرورة تطبيق “اللامركزية”، يعني أنه يريد التفرد بالحكم وعدم مشاركة المكونات بإدارة البلاد، وهو ما يعني أن سوريا لا تسير في الاتجاه الصحيح بعد سقوط نظام الأسد. ولذلك، في حال لم يقم الشرع بمشاركة حقيقية لهذه المكونات في إدارة الحكم، فإن سوريا ستبقى على الحافة وسط مآلات سياسية وأمنية وإقليمية صعبة، ولن تستطيع النهوض بجهود بناء الاقتصاد وإعادة الإعمار. فضلا عن ذلك، فإن الدول الخارجية لن تستمر في تقديم الدعم السياسي أو الاقتصادي في حال استمرار الوضع على ما هو عليه من فوضى وانتهاكات بحق الأقليات السورية.

والأسوأ من ذلك، فإن استمرار حالة عدم الاستقرار بالبلاد سيزيد من مخاطر اندلاع حروب أهلية جديدة، ويهيئ الظروف لاستعادة تنظيم “داعش” لنشاطه مجددا، أو تشكيل جماعات راديكالية متطرفة جديدة، مما يشكل خطرا ليس فقط على سوريا، بل على الأمن الإقليمي. وفي عبارة موجزة، إعادة بناء سوريا وضمان استقرارها هو في الشراكة الحقيقية لجميع مكوناتها.