فيدان: على "قسد" إبداء حسن النيّة والخروج من دائرة العنف

فيدان: على "قسد" إبداء حسن النيّة والخروج من دائرة العنف

فيـدان: وجود «قسد» غرب الفرات غير قانوني وتركيا تنتظر تنفيذ اتفاق 10 من آذار مع دمشق من دون عنف (رويترز)

تلفزيون سوريا - وكالات

- دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "قوات سوريا الديمقراطية" لإظهار حسن النية والخروج من دائرة العنف، مشيراً إلى أن وجودها في مناطق غرب نهر الفرات غير قانوني ويتعارض مع التفاهمات القائمة.

- أكّد فيدان أن تركيا تفضل الحلول السلمية للمشكلات في سوريا، لكنه لم يستبعد استخدام القوة من قبل الحكومة السورية إذا لم يتم التوصل إلى حل.

- تنتظر تركيا تنفيذ "اتفاق 10 آذار" بين الحكومة السورية و"قسد" بحلول 2025، مع التركيز على التنمية والسلام، وسط محاولات سورية لطرح بدائل لتطبيق الاتفاق.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، اليوم الخميس، إن على "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أن تُظهر "حسن النيّة" وتخرج من "دائرة العنف".

وبحسب وكالة "رويترز"، أكّد فيدان أن تركيا "تأمل في حلّ المشكلات في سوريا بالطرق السلمية"، مردفاً: "استخدام القوة من قبل الحكومة السورية يبقى خياراً مطروحاً في حال عدم التوصل إلى حل".

واعتبر فيدان أن وجود "قسد" في مناطق غرب نهر الفرات، ومنها دير حافر وغيرها شرقي حلب "أمر غير قانوني"، مشدداً على أن هذا الوجود يتعارض مع التفاهمات القائمة.

وأضاف أنّ "ارتباط قوات قسد بحزب العمال الكردستاني يعرقل تطبيق اتفاق 10 من آذار المبرم مع الحكومة السورية"، في إشارة إلى الاتفاقات المتعلقة بالترتيبات الأمنية والسياسية في شمالي سوريا.

ولم يوضح وزير الخارجية التركي، الخطوات العملية المطلوبة من "قسد" لتنفيذ هذه المطالب، أو المدى الزمني المتوقع للتعامل مع هذا الملف.

ترقّب تركي لتنفيذ "اتفاق 10 آذار"

وصرّح السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز خلال زيارة إلى مدينة حلب، أمس الأربعاء، بأنّ بلاده تنتظر "بفارغ الصبر" تنفيذ اتفاق 10 من آذار 2025 الموقّع بين الحكومة السورية و" قسد"، من دون اللجوء إلى الحرب، بما يسمح بالتركيز على أجندة التنمية في أجواء من السلام والاستقرار.

وأوضح يلماز أن الحكومة السورية تحاول، منذ الأول من كانون الثاني الجاري، طرح مقترحات ومسارات بديلة لتطبيق الاتفاق بعد تعثّر تنفيذه حتى الآن.