سموتريتش يدعو إلى إلغاء اتفاقية أوسلو وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة

سموتريتش يدعو إلى إلغاء اتفاقية أوسلو وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة

وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي سموتيرش - وكالات

تلفزيون سوريا ـ دمشق

- دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى إلغاء اتفاقية أوسلو وتشجيع هجرة الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبراً أن ذلك ضروري للقضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية.

- أقرّ المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي بدء إجراءات تسجيل أراضٍ في الضفة الغربية كـ"أملاك دولة"، وهي خطوة غير مسبوقة منذ عام 1967، مما أثار إدانات فلسطينية وعربية واسعة.

- تشمل الخطوة الإسرائيلية إعادة فتح ملفات تسجيل الأراضي وإلغاء تشريعات الحقبة الأردنية، مما يثير مخاوف بشأن الوضع القانوني والسياسي في الأراضي المحتلة.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

دعا وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى إلغاء اتفاقية اتفاقية أوسلو، معلناً عزمه تشجيع هجرة الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وخلال فعالية حزبية مساء الثلاثاء، قال سموتريتش إن هدفه القضاء على فكرة "قيام دولة إرهابية عربية"، بحسب تعبيره، مضيفاً أن الوقت حان لإلغاء اتفاقات أوسلو رسمياً وعملياً والانطلاق نحو فرض السيادة، إلى جانب تشجيع الهجرة من غزة والضفة الغربية، معتبراً أنه لا يوجد حل طويل الأمد آخر.

وأشار إلى أن الحكومة المقبلة ستكون مطالبة، برأيه بتفكيك فكرة إقامة دولة فلسطينية، والعمل على تغيير الواقعين السياسي والأمني في الضفة الغربية. كما أعرب عن تطلعه إلى نقل ما وصفها بـ"ثورة الاستيطان" إلى منطقتي النقب جنوباً والجليل شمالاً، معتبراً أن ذلك ضروري لتعزيز الوجود السكاني اليهودي فيهما.

إسرائيل تقرّ تسجيل أراضٍ في الضفة كـ"أملاك دولة" لأول مرة منذ 1967

والإثنين الماضي أقرّ المجلس الوزاري الأمني في حكومة الاحتلال الإسرائيلي مقترحاً يقضي ببدء إجراءات تسجيل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها "أملاك دولة"، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 1967، ما أثار إدانات فلسطينية وعربية واسعة وتحذيرات من تداعياتها على مستقبل الوضع القانوني والسياسي في الأراضي المحتلة.

وبحسب "القناة السابعة" العبرية، تشمل الخطوة إعادة فتح ملفات تسجيل الأراضي التي كانت مجمّدة، وإلغاء العمل بتشريعات تعود إلى الحقبة الأردنية، إضافة إلى كشف سجلات أراضٍ بقيت سرية لعقود.