غضب عربي إسلامي من قرار "إسرائيل" بشأن أراضي الضفة

الثلاثاء، 17-02-2026 الساعة 11:00

وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية اعتبروا خطوة "إسرائيل" غير القانونية تصعيداً خطيراً يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع

أدان وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والأردن ومصر وتركيا وإندونيسيا وباكستان، اليوم الثلاثاء، بشدة قرار "إسرائيل" بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها "أراضي دولة".

كما أدان وزراء الدول الثمان في بيان مشترك، موافقة الاحتلال على المشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، للمرة الأولى منذ عام 1967.

وقال البيان، إن هذه الخطوة غير القانونية تشكّل تصعيداً خطيراً يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وفرض سيادة غير قانونية على الأراضي المحتلة.

#بيان | يدين وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بشدة القرار الصادر عن إسرائيل بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة… pic.twitter.com/Uqr4nwnxIO

— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 17, 2026

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، فضلاً عن كونها انتهاكات لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334.

وأضاف أن هذا القرار يتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية، والذي شدد على عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجوب إنهاء الاحتلال وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وذكر أن هذه الخطوة تعكس محاولة فرض واقع غير قانوني وإداري جديد، يهدف إلى تكريس السيطرة، بما يقوض حل الدولتين، ويبدد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ويعرض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر.

وجدد بيان الدول الثمان رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والتاريخي للأرض المحتلة، وشددوا على أن هذه السياسات تمثل تصعيداً خطيراً من شأنه أن يزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأرض المحتلة والمنطقة.

ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويوم الأحد الماضي، وافقت حكومة الاحتلال على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع "واي نت" العبري.

وقدم الاقتراح وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، وسيسمح بتجديد الاستيطان في أراضي الضفة الغربية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها "أراضي دولة"، ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأحد الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.

تشمل اعتداءات المستوطنين الضرب المبرح باستخدام العصي وأعقاب البنادق