اللجنة الوطنية لإدارة غزة تختار ألف شرطي بالمرحلة الأولى لتعزيز الأمن

أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، الخميس، أنها اختارت الدفعة الأولى من أفراد الشرطة التي ستتولى مهمة حفظ النظام وتطبيق القانون وتعزيز الاستقرار الداخلي في قطاع غزة.

وأكدت اللجنة، في بيان، اختيار المقبولين في جهاز الشرطة الجديد التابع لها من بين آلاف المتقدمين، مشيرةً إلى نشر رابط يتضمن أسماء المقبولين، والبالغ عددهم ألف شرطي في الدفعة الأولى.

وبحسب مصدر في اللجنة، ستضم الدفعة الثانية 3 آلاف شرطي، وذلك في إطار خطة لإعادة بناء المؤسسات الأمنية، وسينضم هؤلاء إلى عدة آلاف من عناصر الشرطة المدنية المنتشرين في غزة منذ بدء الهدنة الحالية، وفق مصادر مطلعة.

وتعهدت اللجنة بأنها ستعمل على تعزيز الأمن العام وترسيخ النظام والاستقرار وتطبيق القوانين وحماية المجتمع.

كما شددت على أن أفراد الشرطة سيؤدون مهامهم وفق معايير سلوك واضحة تهدف إلى تعزيز ثقة الجمهور في غزة، من خلال الالتزام بالنزاهة والعدالة.

وكانت اللجنة الوطنية لإدارة غزة أعلنت فتح باب التسجيل للانضمام إلى جهاز الشرطة المدنية، في فبراير، ودعت أبناء القطاع، الراغبين في خدمة مجتمعهم والمساهمة بتعزيز الأمن وسيادة القانون في غزة، إلى تقديم طلباتهم.

اتصالات لتفعيل خطة الأمن

وقال مصدر مطلع في اللجنة إن مسؤول ملف الداخلية والأمن، اللواء سامي نسمان، يجري اتصالات مع عدد من مساعديه ومستشارين أمنيين عُيّنوا أخيراً في غزة، وذلك في إطار التحضير لبدء خطته الرامية إلى حفظ النظام وتعزيز الاستقرار.

وأضاف المصدر أن نسمان شكل فريقاً للأمن والشرطة، يضم عدداً من كبار الضباط المتقاعدين بأجهزة أمن السلطة الفلسطينية في غزة.

ومنذ دخول الهدنة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، تشهد مناطق عدة في قطاع غزة حالة من عدم الاستقرار.

ومع بدء سريان الهدنة، نشرت الشرطة التابعة لحكومة حماس نحو عشرة آلاف شرطي لمواجهة أي حالات فوضى والحفاظ على النظام في المناطق غير الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، والتي تُقدَّر بأقل من نصف مساحة القطاع.

وقال مصدران في اللجنة لـ"الشرق"، لم يُحدَّد حتى الخميس موعد لعودة رئيس وأعضاء اللجنة، المقيمين مؤقتاً في القاهرة، إلى غزة لتولي مهامهم الحكومية في القطاع.

ومنذ بدء الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، أغلقت إسرائيل معبر رفح الحدودي مع مصر، الذي كان قد أعيد فتحه جزئياً وبشكل استثنائي بعد بدء الهدنة في غزة.

ومنعت إسرائيل سفر أو عودة المرضى والمصابين من غزة لتلقي العلاج في مستشفيات مصر، ومنعت إدخال المساعدات، لكنها سمحت يومي الأربعاء والخميس بإدخال عشرات الشاحنات المحمَّلة بالمساعدات الغذائية والبضائع التجارية عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.