الـ«أونسيترال» تشيد بمقترح الإمارات لاعتماد قانون للتجارة والمنصات الرقمية

قالت آنا جوبين بريت، أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، إن المقترح الذي تقدمت به دولة الإمارات لاعتماد قانون نموذجي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، يشكل خطوة بارزة نحو تطوير إطار قانوني عالمي يعزز الابتكار والثقة في البيئة التجارية الرقمية.جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» خلال فعاليات اليوم الثاني من المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، الذي تستضيفه دبي، ويهدف إلى قيادة حوار دولي شامل حول مستقبل الأطر التشريعية المنظمة للتجارة الرقمية.وأوضحت جوبين بريت، أن هذا المسار انطلق من المقترح الذي قدمته دولة الإمارات خلال اجتماعات الدورة السابعة والستين للفريق العامل الرابع لـ«الأونسيترال» في فيينا خلال نوفمبر 2024؛ حيث طرح القانون الإماراتي الخاص بالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة ليكون نموذجاً تشريعياً مرجعياً لحوكمة التجارة الرقمية، وحظي المقترح بدعم مملكة إسبانيا قبل أن تتبناه الـ«أونسيترال» رسمياً في يوليو الماضي وتكلف الأمانة العامة بإطلاق عمل استكشافي دولي لدراسة الأبعاد القانونية للتجارة الرقمية بما يمهد لتطوير إطار قانوني عالمي متكامل.وأضافت أن الـ«أونسيترال» رحبت بشدة بالمبادرة الإماراتية نظراً للمكانة المتقدمة للدولة في الاقتصاد الرقمي وريادتها في التجارة الإلكترونية وتحولها مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة الرقمية، مؤكدة أن التجربة الإماراتية تمثل مرجعاً مهماً لدراسة أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي وتعكس في الوقت نفسه مستوى الثقة العالية في دور الإمارات في تحديث بيئة التشريعات التجارية الدولية.وأشارت إلى أن تطوير قوانين خاصة بالتجارة الرقمية يواجه تحدياً أساسياً يتمثل في سرعة التطور التكنولوجي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، وهو ما يتطلب تشريعات مرنة تضمن اليقين القانوني من دون ارتباط مباشر بتكنولوجيا محددة.وأكدت جوبين بريت، أن الـ«أونسيترال» تعتمد مبدأ الحياد التكنولوجي في قوانينها النموذجية واتفاقياتها لضمان قدرتها على مواكبة الابتكار من دون الحاجة إلى تحديثات مستمرة، موضحة أن التوصل إلى تعريف واضح للمنصات الرقمية ومسؤولياتها القانونية يتطلب وقتاً للوصول إلى توافق دولي داخل الأمم المتحدة.وذكرت أن مجموعة العمل ستواصل بحث دور المنصات الرقمية بوصفها فاعلاً جديداً في التجارة العالمية، مع التركيز على دورها التمكيني في المنظومة الاقتصادية الرقمية وليس على تنظيم حوكمتها بشكل مباشر، لافتة إلى أن المنتدى العالمي للتجارة الرقمية يمثل منصة مهمة لبحث مستقبل الإطار القانوني للتجارة الرقمية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.وأشادت جوبين بريت، بالدور الريادي للإمارات في قيادة جهود تطوير التشريعات الداعمة للاقتصاد الرقمي، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً معمقاً داخل الـ«أونسيترال» لصياغة إطار قانوني شامل يستفيد من التجربة الإماراتية ويعزز الثقة في بيئة التجارة الرقمية العالمية.