"الإدارة الذاتية": لن نحل أنفسنا والاندماج لم يكتمل شرقي سوريا

قال ممثل "الإدارة الذاتية" في دمشق، عبد الكريم عمر، إن "الإدارة الذاتية" لن تحل نفسها في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن عملية الاندماج لم تكتمل بعد في شمال شرقي سوريا.

وأوضح عمر في تصريح لقناة "رووداو"، اليوم الإثنين، أن الإدارة تسعى إلى تنفيذ الاتفاقات الموقعة بالكامل، مضيفاً أن "حقوق الشعب الكردي أكبر من المرسوم الحكومي الصادر"، في إشارة إلى الخلافات المتعلقة بالترتيبات الإدارية والسياسية في مناطق شمال شرقي سوريا.

ولفت إلى أن سكان المنطقة يجب أن يكون لهم الدور الرئيسي في إدارة المرافق الحيوية، بما في ذلك المطارات والمعابر الحدودية، ضمن أي تسوية سياسية مستقبلية.

والأسبوع الماضي، كشف مسؤول في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أن نحو 8 آلاف مقاتل من صفوفها لم يُدمجوا بعد ضمن مؤسسات الدولة السورية، في حين جرى استيعاب آلاف المقاتلين الآخرين في وزارتي الدفاع والداخلية.

ونقلت "قناة رووداو" عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن معظم عناصر "قسد" جرى دمجهم في الهياكل التابعة للدولة مشيراً إلى أن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين تتوليان حالياً دفع رواتبهم وتقديم المزايا لهم، بما في ذلك دعم عائلات القتلى والجرحى.

وبحسب المسؤول، انضم نحو 4 آلاف مقاتل إلى قوات الأمن الداخلي السورية، بينما جرى دمج 5 آلاف آخرين ضمن ألوية جرى تشكيلها حديثاً في شمال شرقي سوريا، في حين عاد ألف مقاتل إلى منطقة عفرين، مع توقعات بعودة ألفين آخرين للانضمام إلى تشكيلات هناك.

وأضاف أن المفاوضات ما تزال مستمرة بشأن استيعاب المقاتلين الثمانية آلاف المتبقين، وأوضح أن عدد مقاتلي "قسد" يفوق العدد الذي كان مقررا دمجه في الألوية المتفق عليها.

وكانت الحكومة السورية و"قسد" قد توصلتا، في أواخر كانون الثاني الماضي، إلى اتفاق "نهائي شامل"، تضمّن التفاهم على تنفيذ عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، بهدف تعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة، إضافة إلى تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات "قسد"، وتشكيل لواء لقوات عين العرب (كوباني) ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.

وبيّن مصدر حكومي لوكالة "رويترز" أن الاتفاق يشمل دمج مؤسسات "الإدارة الذاتية" ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع تثبيت الموظفين المدنيين، وتسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، لافتاً إلى أن "الاتفاق يهدف إلى توحيد الأراضي السورية، وإنفاذ القانون، وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة، عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد".