الرئيس الجزائري يوقع مرسوما بتعديل قانون الجنسية يحدد حالات سحبها حفاظا على مصالح الجزائر العليا

الرئيس الجزائري يوقع مرسوما بتعديل قانون الجنسية يحدد حالات سحبها حفاظا على مصالح الجزائر العلياوقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن تعديل قانون الجنسية، حيث نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.ويهدف القانون الجديد إلى تحديد حالات تجريد الأفراد من الجنسية الجزائرية، سواء كانت أصلية أو مكتسبة، في حالات المساس بالمصالح العليا للبلاد.

موجبات التجريد لحاملي الجنسية المكتسبة

وينص التشريع على إمكانية سحب الجنسية المكتسبة إذا صدر بحق الشخص حكم قضائي في جناية أو جنحة تمس المصالح الحيوية للجزائر أو وحدتها الوطنية.ويشمل ذلك الأحكام الصادرة داخل البلاد أو خارجها، بشرط أن تتجاوز العقوبة خمس سنوات سجنا، وأن تقع الأفعال خلال عشر سنوات من تاريخ نيل الجنسية.

تدابير خاصة بالجنسية الأصلية والأفعال العدائية

أجاز القانون تجريد أي جزائري (أصلي أو مكتسب) إذا ثبت قيامه بأعمال خارج الوطن تلحق ضررا جسيما بمؤسسات الدولة أو رموز الثورة. وتتضمن هذه الأفعال: الولاء لدولة أجنبية، التعاون مع كيان معاد، أو الانخراط في جماعات إرهابية. كما يمكن سحب الجنسية ممن يستخدم جنسية ثانية للإضرار بمصالح الجزائر.