الصين تفرض أكبر قيود على تصدير السيارات للأسواق العالمية

المربع نت – أعلنت الحكومة الصينية عن تشديد رقابتها على تصدير السيارات المستعملة، مع وضع ضوابط صارمة لمنع تصدير سيارات جديدة تحت غطاء أنها “مستعملة”، وخاصة السيارات التي لا تتوفر لها خدمات صيانة وما بعد البيع في الأسواق العالمية. القرار صدر عبر بيان لوزارة التجارة الصينية، وسيُطبق بدءاً من العام القادم.

بموجب القواعد الجديدة، أي سيارة يتم التقدم بطلب لتصديرها خلال أقل من 180 يوماً من تسجيلها ستكون مطالبة بتقديم بيانات خاصة بخدمات ما بعد البيع والصيانة. كما ستخضع شركات تصدير السيارات المستعملة لرقابة أشد من قبل السلطات المحلية، خصوصاً في حالات السلوك غير النزيه أو عدم الالتزام بضمانات الجودة.

أزمة تصدير السيارات الصينية المستعملة

الموضوع لا يتعلق فقط بالإجراءات، بل بجوهر صناعة السيارات الصينية نفسها. فخلال السنوات الأخيرة، ظهرت ظاهرة ما يُعرف بسيارات “صفر كيلومتر”، وهي سيارات جديدة تماماً يتم تسجيل بيعها في السوق المحلي فور خروجها من المصنع، ثم تُصدّر إلى الخارج على أنها “مستعملة”. هذه السيارات لم تُستخدم إطلاقاً، لكنها تُباع في أسواق مثل روسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط كسيارات مستعملة، في عملية كانت تلقى دعماً وتشجيعاً من حكومات محلية داخل الصين.

شاهد أيضاً:

لكن لماذا تفعل الشركات الصينية ذلك؟ ببساطة، لأن التصدير كسيارة مستعملة يحقق عدة مكاسب:

أولاً، العديد من الدول تفرض رسوماً جمركية منخفضة على السيارات المستعملة مقارنة بالجديدة، وهو ما يسمح للشركات الصينية بدخول أسواق مهمة بأسعار تنافسية جداً.

كما تؤدي هذه الطريقة إلى رفع أرقام “المبيعات المحلية” على الورق، لأن السيارة تُسجل ضمن المبيعات داخل الصين قبل تصديرها، وهو ما كان يمنح الحكومات الإقليمية مؤشرات أداء اقتصادية أفضل.

اقرأ أيضاً: بي إم دبليو تعترف أن الصين كانت السبب وراء تصاميم الشبك العملاق

تشويه لسمعة السيارات الصينية

لكن من جهة أخرى، هذا الأسلوب بدأ يلحق ضرراً كبيراً بسمعة العلامات الصينية عالمياً. فالمشترون في الخارج يحصلون على سيارات “مستعملة” لم تُستخدم فعلياً، أحياناً دون توفر خدمات ما بعد البيع المناسبة أو قطع الغيار، ما يخلق انطباعاً بأن الشركات الصينية تتحايل على الأنظمة. وهذا ما دفع رئيس شركة شانجان في يونيو الماضي للمطالبة بوقف الظاهرة، محذراً من أنها قد “تضر بشكل كبير بصورة العلامات الصينية” في الأسواق العالمية.

من هنا جاء القرار الجديد لوزارة التجارة، الذي يهدف إلى ضبط السوق وتقوية صورة الشركات الصينية في الخارج، خاصة مع توسع انتشارها في أسواق حساسة مثل روسيا والشرق الأوسط. فالرقابة الجديدة لن تمنع التصدير، لكنها ستجعل عملية تسجيل السيارات كمستعملة أصعب، وستحد من الممارسات التي تضخم المبيعات محلياً أو تقدم معلومات مضللة للأسواق الخارجية.