وزير المالية: إعلان استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من 2026

منذ 3 دقائق

قال وزير المالية، أحمد كجوك، إنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام 2026، بما يضمن أكبر قدر من اليقين والوضوح لدى الشركاء، موضحًا الالتزام بمستهدفات وأولويات محفزة للأنشطة الاقتصادية والتنموية، بما يدعم تحقيق النمو المستدام وتشجيع مجتمع الأعمال.

وأضاف الوزير، خلال حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في التيسير على الشركاء من الممولين الدائمين والملتزمين، من خلال تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تتضمن مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة، وردًا سريعًا للضرائب، خاصة ضريبة القيمة المضافة، بحسب بيان صادر اليوم.

أوضح أن الحزمة تشمل أيضًا حوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية، والتحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة، إلى جانب خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.

من جانبه، قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن وثيقة السياسات الضريبية ترسم خارطة طريق واضحة على المدى المتوسط، وأن منظومة إدارة المخاطر تسهم في التيسير على الممولين الملتزمين وتشجيعهم.

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، التطلع إلى آراء المجتمع الضريبي بشأن 22 إجراءً ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات، مشيرة إلى أن القائمة البيضاء ستضم الممولين الملتزمين وتمنحهم العديد من الحوافز والمزايا، وأن منصة التشاور المستحدثة تمثل نافذة جديدة للتواصل القوي والفعال مع مجتمع الأعمال.

شدد وزير المالية على أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، قائلًا: «أي خطوة نقدر نسهل بها على شركائنا من المجتمع الضريبي سننفذها»، لافتًا إلى قناعة كاملة بأن حقوق الممول مثل حقوق الدولة، ولابد من حمايتها بشكل سليم ومؤسسي.

أضاف كجوك أن مصلحة الضرائب المصرية تقود مسار الإصلاح وتفتح باب الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لها، والثقة في العاملين بالمصلحة ورغبتهم الصادقة في تحسين جودة الخدمات وتوسيع القاعدة الضريبية.

أشار إلى وجود آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ الحزم الضريبية والتحرك السريع لمعالجة أي تحديات على أرض الواقع، مؤكدًا أن هناك مساحة واسعة للتحرك من أجل تقديم مزيد من المساندة لشركاء المجتمع الضريبي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا