الكويت والأردن توقعان بروتوكول لتجنب الازدواج الضريبي

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون الضريبي بين البلدين، وتجنب الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.

وقعت دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من ضرائب الدخل بين البلدين.

ووقع الاتفاقية من الجانب الكويتي وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، وعن الجانب الأردني سفير الأردن لدى الكويت سنان المجالي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان صحفي: إن "البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون الضريبي بين البلدين، وتجنب الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، وتشجيع الاستثمارات وتسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال بين الجانبين".

الكويت والأردن يوقعان بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من ضرائب الدخل- وقعه وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي والسفير الأردني لدى البلاد سنان المجالي- البروتوكول يهدف إلى تعزير التعاون الضريبي بين البلدين وتشجيع الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية… pic.twitter.com/MB8OWObm1p

— كونا KUNA (@kuna_ar) November 13, 2025

كما يهدف البروتوكول إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية من خلال تبادل المعلومات الضريبية بشكل أكثر فعالية، ويسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية عبر تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير الحماية القانونية للمستثمرين.

ويضمن البروتوكول إيجاد بيئة ضريبية مستقرة، إلى جانب مواكبة المتغيرات والمتطلبات العالمية في المجال الضريبي، من خلال تحديث الأنظمة الضريبية بما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة، وضمان الامتثال الضريبي الفعّال.

وأشارت الوزارة إلى أن "التعديلات المضافة على البروتوكول هي مواد أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمحاربة الاستخدام المسيء للاتفاقيات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي".

كما تتضمن التعديلات جوانب تتعلق بالشفافية الضريبية من خلال تعديل مادة تبادل المعلومات لغايات ضريبية، وتماشياً مع المرسوم بقانون 4 لسنة 2024 ولائحته التنفيذية بشأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية.

وخلال السنوات الماضية، كثفت دول مجلس التعاون الخليجي من إبرام اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع عديد من الدول حول العالم، في إطار استراتيجيتها لتعزيز تجارتها الإقليمية والدولية وتنويع اقتصادها.

وتسعى دول الخليج من خلال هذه الاتفاقيات إلى زيادة حجم التبادلات التجارية مع الدول الشريكة، ما يعزز من دور القطاع الخاص في اقتصاداتها ويمنحها مصادر دخل عامة جديدة بعيداً عن إيرادات النفط.