أ ف ب: البرلمان الفنزويلي يقر قانونا يفرض السجن على المروجين للحصار

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو1أ ف ب: البرلمان الفنزويلي يقر قانونا يفرض السجن على المروجين للحصاراستمع للخبر:0:00ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلينشر : منذ 47 دقيقة|

تضاف هذه التشريعات إلى منظومة قانونية قائمة تستهدف من يتعاونون مع العقوبات الدولية المفروضة على كاراكاس

أقر البرلمان الفنزويلي الثلاثاء، تشريعا جديدا يشدد العقوبات الجنائية لتصل إلى السجن لمدة 20 عاما بحق كل من يروج أو يدعم أعمال الحصار البحري أو "القرصنة" من داخل البلاد.وجاء هذا القرار بإجماع نواب حزب الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يهيمن على الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية، في خطوة تعكس حجم التوتر المتصاعد مع واشنطن بعد سلسلة من عمليات مصادرة ناقلات النفط الفنزويلية من قبل القوات الأمريكية.ويأتي "قانون حماية حريات الملاحة والتجارة في مواجهة القرصنة والحصار"، الذي قدم بصفة عاجلة، ردا مباشرا على قيام الولايات المتحدة بمصادرة ناقلة نفط ثانية تحمل خاما فنزويليا يوم السبت الماضي، بعد واقعة مماثلة لناقلة أخرى في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري. كما أشارت التقارير إلى أن القوات الأمريكية لاحقت سفينة ثالثة يوم الأحد، مما دفع الرئيس مادورو لوصف هذه التحركات بأنها "قرصنة بحرية إجرامية" تستهدف بشكل نهائي إطاحة نظام حكمه، تماشيا مع دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب له بالتنحي عن السلطة.

وينص القانون الجديد بصرامة على عقوبة السجن من 15 إلى 20 عاما لكل من يسهل أو يدعو أو يدعم أعمال التجسس التي تطال الملاحة أو اعتراض السفن، بما في ذلك الأفعال الدولية غير المشروعة التي تمس السيادة الفنزويلية.ولا تتوقف العقوبات عند حد السجن، بل تمتد لتشمل غرامات مالية باهظة قد تصل إلى مليون يورو، مع جواز مصادرة ممتلكات المتورطين في دعم هذه التحركات العدائية من داخل فنزويلا.تضاف هذه التشريعات إلى منظومة قانونية قائمة تستهدف من يتعاونون مع العقوبات الدولية المفروضة على كاراكاس، ومن بينهم شخصيات معارضة بارزة مثل ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي كانت قد أبدت ترحيبها بتشديد السياسة الأمريكية تجاه حكومة مادورو.ويرى مراقبون أن هذا القانون يمثل أداة سياسية وقانونية جديدة للرد على الضغوط الخارجية وتحصين الجبهة الداخلية ضد أي نشاط يدعم التحركات الأمريكية في المياه الإقليمية والدولية.