السعودية وروسيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

الاتفاقية تهدف إلى تسهيل إجراءات التنقل بين البلدين، وتعزيز الزيارات المتبادلة

وقعت المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، اليوم الاثنين، اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، وذلك على هامش منتدى الاستثمار والأعمال السعودي الروسي المنعقد في الرياض، بحضور وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

ووقع الاتفاقية وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في خطوة تمنح مواطني البلدين إمكانية السفر دون تأشيرة لجميع أنواع الجوازات، بما يشمل الجوازات الدبلوماسية والخاصة والعادية.

وتتيح الاتفاقية الدخول لأغراض الزيارة، سواء السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب والأصدقاء، على أن يُسمح بالاقامة لمدة "90 يوماً" متصلة أو متفرقة خلال السنة الميلادية الواحدة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، فإن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل إجراءات التنقل بين البلدين، وتعزيز الزيارات المتبادلة، بما يدعم التعاون السياحي والاقتصادي والثقافي، ويرفع مستوى الشراكات الثنائية بين الرياض وموسكو.

وأوضحت أن الإعفاء لا يشمل الدخول لأغراض العمل أو الدراسة أو الاقامة أو أداء الحج، إذ يتوجب الحصول على التأشيرات المخصصة لتلك الفئات وفق الأنظمة المعمول بها في السعودية.

وتعد روسيا أول دولة توقع معها المملكة اتفاقية إعفاء متبادل تشمل حاملي جوازات السفر العادية، في خطوة تنسجم مع سياسة الانفتاح وتسهيل الحركة الدولية للمسافرين بين البلدين.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال أعمال المنتدى المشترك الذي يجمع مسؤولين حكوميين وقادة قطاع الأعمال، بهدف توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المبادرات الاستثمارية بين البلدين في مختلف القطاعات.

وتشهد حركة السفر بين البلدين نمواً لافتاً، إذ افتتحت هيئة السياحة السعودية مكتباً في موسكو، فيما دشنت "الخطوط السعودية" رحلات مباشرة إلى العاصمة الروسية بمعدل 3 رحلات أسبوعياً.

وبحسب بيانات رسمية روسية، ارتفع عدد السياح السعوديين إلى موسكو إلى 52.4 ألف زائر في 2024 مقارنة بـ9300 في 2023، بينما استقبلت السعودية أكثر من 36 ألف زائر روسي خلال العام نفسه.

ويعزز التقارب السياحي نمواً متزايداً في التعاون الاقتصادي، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3.8 مليارات دولار في 2024، بزيادة تتجاوز 60 بالمئة عن العام السابق.

ويأتي هذا التطور بالتوازي مع التنسيق المستمر بين الجانبين في تحالف "أوبك+"، حيث يلعب البلدان دوراً رئيسياً في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.