"موازين".. كيف تقطع التنمية في سيناء الطريق على التهجير والتدويل؟

يستعرض خبير الأمن القومي اللواء محمد عبد الواحد تحولات سيناء من منطقة عازلة إلى مركز إستراتيجي، موضحا كيف تتصدى مصر لمخططات التهجير والتدويل بالتنمية وتعزيز الوجود على الأرض.

ويفكك الخبير تحولات شبه جزيرة سيناء من منطقة عازلة رسمتها اتفاقية كامب ديفيد قبل أكثر من 4 عقود إلى مركز ثقل إستراتيجي في الإقليم، رابطا بين الجغرافيا والتاريخ، ومعتبرا سيناء نقطة التقاء لملفات جيوسياسية متعددة.

وفي حديثه لحلقة (2026/10/28) من برنامج "موازين" يحدد عبد الواحد الوظائف الحيوية لسيناء، من كونها الجسر البري الوحيد بين آسيا وأفريقيا وصولا إلى كونها الظهير الشرقي لقناة السويس، مشيرا إلى ارتباطها العضوي بملفات قطاع غزة وإسرائيل واتفاقية السلام وأمن البحر الأحمر.

وشكلت سيناء ممرا تاريخيا لمعظم الغزوات التي استهدفت مصر عبر العصور القديمة والوسطى، إذ يلفت الضيف إلى أن كل المعارك العسكرية في الصراع العربي الإسرائيلي دارت على أرضها من حرب 1948 إلى حرب 1973.

وينتقل عبد الواحد إلى الوضع القانوني بعد كامب ديفيد، شارحا تقسيم سيناء إلى 4 مناطق طولية من الشمال إلى الجنوب، حيث تقع المنطقة (أ) قرب قناة السويس وتضم قوات ومعدات أكثر نسبيا، بينما تتدرج القيود العسكرية في المنطقتين (ب) و(ج)، وصولا إلى المنطقة (د) داخل إسرائيل.

ويربط الضيف -خلال حديثه للبرنامج- بين التحول التنموي في سيناء والتغيرات في النظام العالمي، إذ بات التنافس على الممرات المائية وسلاسل الإمداد وحقول الغاز بدلا من الأرض، مشيرا في السياق ذاته إلى أن مساحة سيناء البالغة 61 ألف كيلومتر مربع تحولت من فراغ سكاني إلى مساحة استثمارية.

وفيما يتعلق بالخريطة التنموية، يستعرض عبد الواحد أبرز المشاريع، بدءا من مدن جديدة عصرية وطرق واسعة وأنفاق تحت قناة السويس، وصولا إلى تطوير ميناء العريش ومناطق صناعية وزراعية، موضحا أن الشمال استحوذ على النصيب الأكبر من التنمية، في حين يحظى الجنوب باهتمام سياحي متزايد.

كما يسلط الضوء على "الحرب الشاملة على الإرهاب" التي خاضتها مصر بين 2012 و2018، وانتهت بسيطرة محكمة على المناطق الوعرة والحدود، لافتا إلى أن التنمية شكلت البيئة المضادة للإرهاب، عبر ربط سيناء عضويا بقلب القاهرة ووادي النيل.

وعن الهواجس الإسرائيلية إزاء المشاريع المصرية، يعتبر الضيف أنها تصريحات "شبه رسمية" تفتقر إلى أي دليل، موضحا في المقابل أن الوجود العسكري المصري في سيناء يخضع للتنسيق الكامل مع إسرائيل والقوات المتعددة الجنسيات وفق معاهدة السلام.

ويفند عبد الواحد ما يُطرح حول مشروع قناة بن غوريون، مشيرا إلى كلفته التي تبلغ نحو 100 مليار دولار مقابل جدوى اقتصادية محدودة، ويعدد التحديات الجغرافية والأمنية التي تحول دون تنفيذه، بدءا من وعورة صحراء النقب وصولا إلى كلفة التأمين الباهظة.

في المقابل، يبرز الضيف أهمية جسر الملك سلمان في إعادة الربط البري بين آسيا وأفريقيا، معتبرا أنه يقوض العقلية الاستعمارية التي فصلت المنطقتين، ويرى أن المشروع يتكامل مع شبكة الطرق المصرية في سيناء وممر طابا-العريش.

ويستعيد الخبير الأمني تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول غزة وصفقة القرن، محذرا من مخططات التهجير والتدويل، لافتا إلى أن مصر تعاملت معها كخط أحمر يمس السيادة ورفضت المقايضة الاقتصادية، مؤكدا أن القاهرة حرصت على عدم توفير ذرائع لأي تدخل خارجي، عبر التنمية وتطويق أي ذريعة قد تُستغل دوليا.

وبنظرة مستقبلية، يتوقع الخبير الأمني أن تشهد سيناء طفرة خلال السنوات الخمس المقبلة، للتحول إلى مركز لوجستي وركيزة في سلاسل التوريد العالمية، معتبرا أن موقع شبه الجزيرة الفريد بين البحرين الأحمر والمتوسط يمنح مصر قدرة على إعادة صياغة توازن القوى في المنطقة.