لماذا اختارت "موديز" الرياض مقرًا إقليميًا؟ دلالات الثقة في الاقتصاد السعودي 2026

أعلنت وكالة موديز (Moody’s) العالمية للتصنيفات الائتمانية عن تدشين مقرها الإقليمي (RHQ) في العاصمة السعودية الرياض، في خطوة تؤكد التزام الوكالة بدعم تطوير الأسواق الرأسمالية والتحول الاقتصاد السعودي المتسارع الذي تشهده المملكة وفق رؤية 2030.

ثقة موديز في الاقتصاد السعودي 2026

يأتي هذا الإعلان كتحول نوعي لعمليات الوكالة في المنطقة، حيث:

امتداد للنجاح: يعتمد المقر الجديد على النجاح الذي حققه مكتب الوكالة الأول في المملكة منذ افتتاحه عام 2018.

كذلك تعزيز التعاون: سيعمل المقر على تمتين الروابط مع المؤسسات المالية والحكومية السعودية.

ثم تمكين القرار: يهدف الوجود المباشر إلى توفير بيانات عالية الجودة، وتحليلات ائتمانية دقيقة تدعم صناع القرار والمستثمرين.

في حين تم تعيين محمود توتنجي مديرًا عامًا للمقر الإقليمي، وهو ما يعكس رغبة الوكالة في الاستفادة من الخبرات المتراكمة. بحسب الاقتصادية.

يمتلك توتنجي سجلًا حافلًا في بناء المؤسسات المالية بمنطقة الخليج. وكان له دور محوري في تأسيس الوجود الأولي لموديز في السوق السعودية.

أهمية وجود موديز في الرياض

جذب الاستثمارات: وجود وكالات التصنيف الكبرى في الرياض يعزز من شفافية السوق المالية السعودية وجاذبيتها لرؤوس الأموال الأجنبية.

كذلك دعم الأسواق الرأسمالية: المساهمة في تطوير أدوات الدين والائتمان المحلية بمعايير عالمية.

الرياض كمركز مالي: ترسخ هذه الخطوة مكانة الرياض كوجهة رئيسية للمؤسسات المالية الدولية والشركات الكبرى عالميًا.

بينما جات كلمة موديز كالتالي: “إن هذا المقر يعكس التزامنا المستمر تجاه منطقة الشرق الأوسط، وسيتيح وصولًا أكبر للبيانات والتحليلات الجوهرية التي تخدم الاقتصاد السعودي.”

الاقتصاد السعودي 2030

تعتمد رؤية الاقتصاد السعودي 2030 على عدد من برامج تحقيق الرؤية التي تقود عجلة التنمية غير النفطية في قطاعات واعدة، منها:

برنامج الاستدامة المالية: يعمل على زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات غير النفطية.

وبرنامج التخصيص: يهدف إلى تحرير الأصول المملوكة للدولة وتخصيص خدمات حكومية محددة لزيادة استثمارات ومساهمة القطاع الخاص.

إضافة إلى برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية: يسعى إلى تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومركز لوجستي عالمي من خلال تطوير صناعات غير نفطية (مثل الصناعات التحويلية والتصنيعية والطاقة المتجددة والتعدين).

فضلًا عن العملاق صندوق الاستثمارات العامة (PIF): يلعب دورُا محوريًا في تنويع مصادر الدخل من خلال استثمارات ضخمة في المشاريع الكبرى (مثل نيوم، والبحر الأحمر، والقدية). التي تركز على السياحة، والترفيه، والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات غير النفطية.

كذلك برنامج جودة الحياة: يهدف إلى تطوير بيئة جاذبة تعزز الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية. ما يدعم قطاعات السياحة والخدمات.

وختامًا نجح اقتصاد المملكة وفق رؤية 2030 في تقليل الاعتماد على النفط، وبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنوعًا يعتمد كثيرًا على الأنشطة غير النفطية والتقنية ومجالات الذكاء الاصطناعي.

الرابط المختصر :