"الحزب التركستاني" في سوريا.. بين التموضع المحلي والضغوط الدولية

“الكفار الصينيين سيتذوقون قريبا نفس المعاملة التي تذوقها الكفار في سوريا”، قال رئيس “الحزب الإسلامي التركستاني“، المعروف أيضا باسم “حركة تركستان الشرقية الإسلامية”، عبد الحق تركستاني، قبل أسبوع من إطاحة “هيئة تحرير الشام” بنظام بشار الأسد في سوريا.

حيث لايزال مقاتلو الحزب مدينون بالفضل لأوامر الزعيم العام للجماعة، تركستاني، الذي يقيم في أفغانستان، ويتمتع بعلاقات وثيقة مع عدد من الجماعات المصنفة إرهابياً، على الرغم من أن عبد العزيز داود خدابردي، المعروف أيضا باسم “زاهد”، هو قائد الحزب في سوريا.

معظم المعينين في المناصب العسكرية، ومنهم أبو محمد التركستاني، لا ينتمون لقيادة “الحزب الإسلامي التركستاني” كتنظيم خارجي، بل يمثلون القيادات الميدانية لعناصره داخل سوريا. وقد انتقلوا إلى مواقع قيادية ضمن الهيكل العسكري السوري الجديد، في إطار عملية تنظيم الفصائل الوافدة إلى دمشق تحت مظلة وزارة الدفاع.

حسام جزماتي – كاتب وباحث في الجماعات الجهادية

وفي ظل التحولات الجذرية السورية، يبقى “الحزب الإسلامي التركستاني” (TIP) كحالة اختبار معقدة بين إعادة التدوير المحلي ضمن مؤسسات الدولة الوليدة، وبين استمرار تصنيفه كتنظيم إرهابي دولي، لا سيما في ظل موقف الصين الحذر، ومساعي الإدارة السورية الجديدة لتحييد الفيتو الصيني المحتمل ضد رفع العقوبات الأممية على قيادات سورية.

وقد تأسس (TIP) المعروف أيضا باسم حركة تركستان الشرقية، في تسعينيات القرن الماضي، ويضم مقاتلين من أقلية الإيغور الصينية. منذ عام 2013، أصبح فاعلا رئيسيا في شمال غرب سوريا، لا سيما في إدلب ومنطقة جسر الشغور، حيث قاتل إلى جانب “جبهة النصرة” سلف “هيئة تحرير الشام”.

أيديولوجيا، يتبنى الحزب مزيجا من السلفية الجهادية والنزعة القومية التركستانية، ويهدف إلى إقامة دولة إسلامية في إقليم شينجيانغ الصيني. وقد صنفته الصين والأمم المتحدة والولايات المتحدة كتنظيم إرهابي، رغم أن واشنطن رفعت هذا التصنيف مؤقتا عام 2020 ثم أعادت النظر فيه لاحقا. ويقيم حوالي 15000 منهم في سوريا، بما في ذلك 3500 مقاتل تم دمجهم في الفرقة 84 للجيش السوري الوليد.

التحولات بعد سقوط النظام.. من الحل إلى إعادة التشكيل

مع انهيار نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، أعلن (TIP) حل نفسه واندماجه في وزارة الدفاع السورية الجديدة، ضمن ما سمي بـ “الفرقة 88”. لكن تقارير لاحقة، منها ما نشره “برنامج مكافحة التطرف“، أكدت أن الحزب أعاد تشكيل نفسه لاحقا، محتفظا بهيكليته الداخلية، وإن تحت غطاء رسمي.

هذا التحول أثار قلقا دوليا، لاسيما لدى الصين، التي ترى في إدماج مقاتلي الحزب ضمن الجيش السوري تهديدا مباشرا لأمنها القومي، حسبما أشار تقرير صحيفة “الدبلوماسية” إلى أن “بكين تعتبر هؤلاء المقاتلين مبررا لسياساتها الصارمة في شينجيانغ، ووجودهم في مؤسسات دولة أخرى يعد استفزازا دبلوماسيا”.

ترى الصين في مقاتلي “الحزب الإسلامي التركستاني” بسوريا امتدادا لحركة انفصالية تهدد أمنها القومي، وتضع القضاء عليهم كأولوية استراتيجية.

رائد الحامد – باحث في الجماعات المسلحة ومستشار سابق في مجموعة الأزمات الدولية

في المقابل، تسعى دمشق لكسب دعم بكين في مجلس الأمن وتمويل إعادة الإعمار، ما يجعل التعاون الاستخباراتي في ملف الإيغور شرطا أساسيا لتحسين العلاقات، قال الحامد “للحل نت”.

عدد من مقاتلي «الحزب الإسلامي التركستاني» الذي يمثل «القوة الكبرى والأشرس» في الشمال السوري (رويترز)

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أجبرت (TIP) على إعلان حل نفسه. لكن غياب آليات رصد شفافة وذات مصداقية، يصّعب قياس مدى امتثاله لمثل هذه الإعلانات. وللتأكيد على العزم السوري على عدم دعم الحملات الإرهابية الأجنبية، أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بيانا أكد فيه “أنا أتعاطف معهم (الأويغور)، لكن كفاحهم ضد الصين ليس كفاحنا”.

محاولة لتحييد الفيتو الصيني

في ظل هذه التعقيدات، تتداول أوساط دبلوماسية معلومات غير مؤكدة عن زيارة مرتقبة للرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إلى الصين، تهدف إلى فتح قنوات خلفية مع القيادة الصينية، في محاولة لتحييد أي فيتو محتمل ضد رفع اسم الحزب من قوائم الإرهاب الدولية.

بحسب تحليل نشرته منصة “تشاتام هاوس” البحثية، فإن بكين لا تزال مترددة في الاعتراف الرسمي بالحكومة السورية الجديدة، بسبب “الوجود البارز للمقاتلين الأجانب، وعلى رأسهم الإيغور، في البنية الأمنية الجديدة”.

وبجانبه يشير تقرير “مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية” إلى أن عدد من الدول الإقليمية والدولية الفاعلة تربط أي دعم اقتصادي أو تخفيف للعقوبات الدولية بـ “إزالة التهديد الإرهابي الأجنبي من سوريا”.

ويؤكد جزماتي أن الرئيس الشرع سيقدم للصين ضمانات أمنية شاملة، كما قدم لغيرها من الدول المعنية بمقاتلين على الأراضي السورية، متعهدا بعدم السماح للمقاتلين الأجانب، ومنهم الإيغور، بتنفيذ عمليات ضد بلدانهم الأصلية أو تهديد الأمن الدولي، معتبرا خيار الدمج أكثر أمانا من الطرد، الذي قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة.

مشيرا إلى أن وزارة الدفاع السورية تتعامل مع المقاتلين الأجانب، بمن فيهم التركستان، وفق نهج موحد يشمل دمجهم في تشكيلات عسكرية مثل الفرقة 84 والفرقة 82، إلى جانب وحدات يقودها مختار التركي وأبو حسين الأردني، رغم محدودية المعلومات عنهما. ويُعد التركستان الأكثر عدداً والأعلى ثقة نتيجة علاقة طويلة الأمد.

يتفق الحامد مع جزماتي في أن الرئيس أحمد الشرع قدّم لبكين ضمانات أمنية بعدم استخدام الأراضي السورية لتهديد أمنها، وتعهّد بضبط الجماعات الأجنبية المسلحة، بما فيها الإيغور، ضمن التزاماته أيضا تجاه واشنطن. وأمام تحدي التعامل مع نحو 5000 مقاتل إيغوري، اختار خيار الدمج تحت رقابة أمنية وبرامج تأهيل فكري، ما قلّص خطر انضمامهم لتنظيم “الدولة”.

هذا التحول من الولاء للتنظيمات إلى الانضباط تحت قيادة وزارة الدفاع، إلى جانب تراجع الخطاب المتشدد، يعكس تغيرا عقائديا جوهريا ويبعث برسائل طمأنة للصين والولايات المتحدة.

في ضوء هذه المعطيات، يمكن استشراف ثلاثة سيناريوهات رئيسية، وأولها التحييد الدبلوماسي المشروط، من نجاح الشرع في تقديم الحزب كقوة محلية منضبطة، مقابل ضمانات أمنية لبكين بعدم تصدير الجهاد خارج سوريا. هذا السيناريو يتطلب إعادة هيكلة فعلية للحزب، وتقييد نشاطه الإعلامي والعسكري.

ثانيها، التفكيك التدريجي، نتيجة لضغوط دولية، خاصة من الصين والولايات المتحدة، تؤدي إلى حل الحزب فعليا، ودمجه الكامل في الجيش السوري الجديد، مع مراقبة دولية صارمة. وثالثها، الانكفاء الجهادي بحال فشل المساعي الدبلوماسية، ما يدفع الحزب إلى إعادة التموضع في مناطق حدودية، أو نقل نشاطه إلى آسيا الوسطى، لاستهداف مبادرة الحزام والطريق الصينية. كما ألمح أحد قادته في تسجيل مصور نُشر عقب سقوط النظام.

البعد الإقليمي والدولي

بكين ترى في الحزب تهديدا مباشرا، وتربط موقفها من سوريا بمصير هذا التنظيم. فيما تراقب واشنطن تحركات الحزب عن كثب، لاسيما بعد تقارير عن انتقال بعض مقاتليه إلى أفغانستان.

وتعتبر بكين وجود (TIP) داخل الجيش السوري تهديدا مباشرا لأمنها القومي. ويقوض استمرار وجوده الثقة اللازمة لأي شراكة استراتيجية. ويتجاوز خطا أحمر. وعليه، سيظل نقطة توتر دائمة مع بكين. نظرا لترجيح عدم امتثال حكومة دمشق لمخاوف بكين، نتيجة خشية دمشق من عدم استقرار النظام، حسب “مجلس الشرق الأوسط“. ذلك أن إزالة هذه الجهات الفاعلة يهدد بتفكيك ائتلافها الحاكم الهش أصلا.

بالمقابل، وفي إطار استراتيجية هادفة لاستقرار سوريا الجديدة ومنع عودة التطرف عبر إدماج الفصائل في مؤسسات الدولة. تعتبر واشنطن دمج (TIP) وسيلة لتجنب التهميش، وتصف الأويغور بأنهم موالون للحكومة الجديدة.

لكن التساؤل المفتوح، هل سيعزز هذا الدمج الاستقرار أم سيعيد إنتاج العنف بصيغة رسمية؟ حيث تورد منصة “تشاتام هاوس” أن دعم واشنطن لدمج المقاتلين الأجانب، يبدو مرتبطا جزئيا باستراتيجية أميركية أوسع لموازنة النفوذ الصيني المستقبلي في سوريا، وهو دافع آخر لدمشق لمقاومة مطالب الصين.

سوريا تندرج ضمن ساحة التنافس الاستراتيجي بين واشنطن وبكين، حيث تسعى الأولى إلى تقويض النفوذ الصيني، بما في ذلك عبر توظيف ملف الإيغور.

تمارا برو – أكاديمية وباحثة في الشؤون الصينية والآسيوية

وهو ما دفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى عام 2020 إلى إزالة “الحزب الإسلامي التركستاني” من قوائم الإرهاب، في خطوة استفزازية للصين، يحتمل أن توظف لاحقا في مواجهة غير مباشرة معها.

فيما يشير جزماتي إلى أن الولايات المتحدة لا تملك سلطة تفاوضية على الإيغور الموجودين في سوريا، ولا يمكنها التفاوض باسمهم أو عنهم.

بدوره، يرى “المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية” أن “الحزب الإسلامي التركستاني يمثل اختبارا لقدرة الحكومة السورية الجديدة على إدارة الملفات الأمنية الحساسة، وتحقيق توازن بين الداخل العسكري والخارج الدبلوماسي”.

حيث ترى بكين أن جوهر علاقتها مع دمشق يتمثل في مراقبة الإيغوريين واحتوائهم، حسبما أفادت برو لـ”الحل نت”، وترتبط متانة هذه العلاقة بمدى استعداد الحكومة السورية الجديدة للتعاون في هذا الملف. حيث ترى الصين في سوريا بُعدا أمنيا حساسا يرتبط بوجود الإيغوريين، لكنها تدرك محدودية دورها هناك وتلتزم بسياسة عدم التدخل، فيما تواصل مراقبة الوضع عن كثب دون انخراط إقليمي واسع.

تضيف برو، الصين تعتبر وجود المقاتلين الإيغور في سوريا مصدر قلق أمني بالغ، نظرا لمشاركتهم في القتال إلى جانب الفصائل المسلحة، وتهديدهم المتكرر بنقل المعركة إلى داخل أراضيها. مشيرة إلى أن بكين كانت قد كثّفت تعاونها الأمني مع نظام الأسد، منذ عام 2016، عبر مبعوث خاص ووفود عسكرية، لتبادل المعلومات حول تحركات الإيغوريين.

لكن مع سقوط نظام الأسد، تصاعدت المخاوف الصينية من انتقال هؤلاء المقاتلين إلى أفغانستان أو باكستان لتنفيذ هجمات على المصالح الصينية، خصوصاً على مشروع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، أو حتى عودتهم إلى شينجيانغ رغم صعوبة ذلك أمنياً.

اختبار السيادة والشرعية

“الحزب الإسلامي التركستاني” في سوريا لم يعد مجرد تنظيم جهادي، بل أصبح عقدة سياسية وأمنية في قلب التحول السوري. نجاح القيادة الجديدة في تحييد الفيتو الصيني، أو على الأقل إدارة الملف بذكاء، سيكون مؤشرا على قدرتها على بناء شرعية دولية، وتحقيق الاستقرار الداخلي دون تفريط في السيادة.

حيث تسعى دمشق إلى جذب دعم اقتصادي صيني ووقف استخدام بكين للفيتو ضد رفع العقوبات، لكن الصين تربط أي دعم بإجراءات صارمة لمكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار الداخلي.

رداً على ذلك، عززت دمشق علاقاتها مع روسيا والخليج، وحصلت على دعم أميركي غير مسبوق، أملاً في تعديل الموقف الصيني.

في المقابل، تتبنى بكين سياسة “الزقاق الضيق”، محافظةً على اتصال دبلوماسي محدود دون مشاريع أو مساعدات، لتبقى قريبة بما يكفي للتأثير وبعيدة عن الالتزامات والمخاطر، حسب مجلس الشرق الأوسط. وهذا الفتور في العلاقة يعكس أن اهتمام الصين بسوريا تحكمه اعتبارات أمنية بالدرجة الأولى، لا مصالح اقتصادية.