رغم الهجمات في مضيق هرمز ومحيطه.. كيف يستمر تدفق نفط الخليج؟

استهدفت الهجمات في مضيق هرمز 22 ناقلة وسفينة وقاطرة - غيتي

تتزايد المخاطر التي تهدد الملاحة في مضيق هرمز مع استمرار الهجمات على السفن، لكن صادرات نفط الخليج تواصل تدفقها عبر مسارات أكثر تعقيدًا وكلفة.

تتصاعد الهجمات على السفن في مضيق هرمز ومحيطه، وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة الملاحة البحرية، لكن تدفقات النفط من الخليج تواصل مسارها، رغم الارتفاع الكبير في تكاليف الشحن والمخاطر التي تهدد الممرات البحرية.

وخلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سُجل 28 هجومًا على السفن، وقع 20 منها في مضيق هرمز وحده، وثلاثة في خليج عُمان.

كما شهدت المياه الداخلية للخليج خمسة هجمات قبالة سواحل قطر والإمارات والسعودية والعراق.

واستهدفت الهجمات 22 ناقلة، بينها ناقلات نفط وغاز، إلى جانب سفن أخرى وقاطرات، وأدت إلى اندلاع حرائق على متن ست سفن على الأقل.

كما سُجلت 26 حالة إصابة بمقذوفات مجهولة، مقابل هجوم بطائرة مسيّرة، وآخر بقذيفة صاروخية أُطلقت من زورق صاروخي.

وتتركز المخاوف بشأن سلامة الممرات البحرية في مضيق هرمز، وسط تباين في الروايات الأميركية والإيرانية بشأن أسباب استهداف السفن ومدى أمان طرق العبور.

ففي حين تتحدث إيران عن اصطدام ناقلات بألغام بحرية عقب عبورها مسارات وممرات محظورة جنوبي المضيق، لم تُعزَ جميع الحوادث إلى الألغام، إذ أُعلن استهداف بعض السفن بسبب مخالفتها ترتيبات العبور والتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.

في المقابل، تؤكد القيادة المركزية الأميركية أن الممرات الرئيسية في المضيق سليمة وخالية من الألغام، بما فيها الممر البحري التقليدي والممر المحاذي للسواحل العُمانية في الجانب الجنوبي من المضيق.

وأشارت القيادة إلى عبور أكثر من 40 سفينة خلال يوم واحد من الأسبوع الماضي.

ورغم الهجمات والمخاطر التي تواجه الملاحة، يواصل نفط الخليج التدفق عبر مسارين رئيسيين، أحدهما بحري يمر عبر مضيق هرمز، والآخر بري يتجاوز المضيق بالكامل.

ففي المسار الأول، تواصل ناقلات النفط عبور مضيق هرمز، خصوصًا بالقرب من الساحل العُماني، تحت حماية عسكرية أميركية، رغم استمرار المخاطر الأمنية التي تهدد السفن.

أما المسار الثاني، فيعتمد على خطوط الأنابيب التي تستخدمها السعودية والإمارات لنقل النفط إلى موانئ تقع خارج مضيق هرمز، بما يتيح تصدير كميات من الخام دون المرور بالممر البحري.

وساهم التوسع في استخدام خطوط الأنابيب في البلدين في ارتفاع حصة النفط المصدّر عبرها من 17% قبل الحرب إلى 40% من إجمالي الصادرات، ما خفف الاعتماد على المرور البحري عبر المضيق.

لكن استمرار تدفق النفط لا يعني عودة حركة التجارة إلى طبيعتها، إذ ارتفعت تكلفة شحن النفط الخام من الخليج إلى آسيا إلى أكثر من خمسة أضعاف مستوياتها قبل الحرب، متجاوزة 37 دولارًا للبرميل.

وبهذه الأسعار، باتت تكلفة شحن ناقلة تحمل مليوني برميل من النفط تتجاوز 74 مليون دولار، مقارنة بأقل من 15 مليون دولار قبل الحرب.