وزارة العدل تحظر التدخين داخل مبانيها وتتوعد المخالفين بالمساءلة

وزارة العدل تحظر التدخين داخل مبانيها وتتوعد المخالفين بالمساءلة

وزارة العدل بدمشق - تلفزيون سوريا

تلفزيون سوريا - إسطنبول

- أصدرت وزارة العدل السورية تعميمًا يحظر التدخين نهائيًا في جميع مباني الوزارة والدوائر القضائية، استنادًا إلى المرسوم التشريعي رقم 200 لعام 1963، مع فرض عقوبات قانونية على المخالفين.

- محافظة اللاذقية أصدرت تعميمًا مماثلًا في يناير الماضي، يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ في الدوائر والمنشآت العامة، وفقًا للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009.

- تشمل القرارات منع التدخين في الاجتماعات والأنشطة الرسمية، مع تخصيص أماكن منفصلة للمدخنين، ووضع إشارات واضحة لتحديد مناطق الحظر.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أصدرت وزارة العدل السورية تعميمًا رسميًا يقضي بحظر التدخين نهائيا داخل جميع مباني الوزارة والدوائر القضائية التابعة لها، بما في ذلك المكاتب والقاعات والممرات والمصاعد الكهربائية.

وبحسب التعميم الذي نشرته الوزارة اليوم الأحد على معرفاتها الرسمية في "تليغرام" يأتي القرار استنادًا إلى تقرير تنفيذي ومقتضيات المصلحة العامة، وتطبيقًا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 200 لعام 1963 الخاص بمكافحة التدخين.

وأكدت الوزارة أن أي مخالفة لهذا الحظر ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونية والإدارية، دون أن يمنع ذلك تطبيق عقوبات جزائية أشد في حال تسبب التدخين بحريق أو أضرار مادية أو بشرية.

وطلب التعميم من رؤساء الأقسام والمديرين والكتّاب بالعدل وضع لوحات واضحة داخل المباني تمنع التدخين، وضمان الالتزام الصارم بهذا القرار، بهدف حماية السلامة العامة وسلامة الموظفين والمراجعين.

محافظة اللاذقية تمنع التدخين وبيع منتجاته في الدوائر والمنشآت العامة

سبق أن أصدرت محافظة اللاذقية في 13 كانون الثاني الماضي، تعميماً يقضي بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها بشكل كامل داخل الدوائر والمنشآت العامة في المحافظة، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2009 وتعليماته التنفيذية.

وبحسب التعميم الموجّه إلى جميع إدارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وشركاتها، إضافة إلى مديريات المناطق والوحدات الإدارية، يُحظر التدخين في المكاتب والأقسام الإدارية ومباني الوحدات الإدارية وكل الجهات التابعة لها، كما يشمل المنع دور الحضانة والمصاعد الكهربائية وأماكن تقديم الطعام أو المشروبات ووسائط النقل المخصصة للخدمة العامة.

ونصّ القرار على منع بيع منتجات التبغ أو تقديمها لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر، مع إلزام الباعة بوضع إشارات واضحة في أماكن بارزة من واجهات محالهم تُبيّن هذا الحظر.

وشدد التعميم على منع التدخين في أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية، مع إلزام الجهات المعنية بتخصيص أماكن منفصلة وجيدة التهوية للمدخنين، بعيدة عن مواقع العمل المباشر، ووضع إشارات واضحة تحدد أماكن السماح بالتدخين.