«قاضي» يحصل على تمويل تأسيسي لبناء أول منصة سيادية للامتثال التنظيمي

تأسس «قاضي» بوصفه أول منصة امتثال تنظيمي مستقل في الشرق الأوسط، معلنًا حصوله على تمويل تأسيسي مهم تقوده شركة إنكيوبايت، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الامتثال القانوني المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ومع هذا التمويل يسعى النظام إلى تحويل القوانين واللوائح والسياسات المحلية إلى أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على اتخاذ قرارات الامتثال بشكلٍ فوري وبكفاءة عالية. ما يعيد تعريف الطريقة التي تدير بها شركات القانون والمؤسسات عملياتها القانونية والمهنية على مستوى المنطقة. كما يدعم سرعة الإنجاز ويعزز النمو المستدام.

وبفضل هذا التوجه الجديد صُمم «قاضي» ليكون متوافقًا مع الأنظمة القانونية والتنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. ولهذا الغرض تجمع المنصة بين خبرة قانونية إقليمية واسعة وفهم معمّق للوائح وحوكمة البيانات ضمن بيئة واحدة مترابطة.

ويأتي هذا التوجه استجابة للحاجة إلى أدوات تقنية قادرة على ترميز القوانين الداخلية وتحويلها إلى مسارات ذكية تُدرج تلقائيًا ضمن سير العمل المؤسسي.

وعلاوة على ذلك تتولى المنصة تحليل القوانين المحلية والسياسات الداخلية بدقة. ثم ترميز قواعدها داخل منظومة أدوات الذكاء الاصطناعي؛ ما يتيح تنفيذ قرارات الامتثال بشكل استباقي.

كما تدمج عمليات التحقق من الامتثال داخل مسارات العمل المؤسسية؛ الأمر الذي يقلل الأخطاء ويرفع الكفاءة التشغيلية.

تحويل المهام القانونية إلى سير عمل ذكي

وتهدف مهمة «قاضي» الأساسية إلى تقديم منصة تنظيمية موثوقة تعتمد عليها فرق الامتثال والشؤون القانونية في مختلف المؤسسات. مع ضمان أعلى درجات المحافظة على سرية البيانات والسياسات المؤسسية.

في حين تعمل المنصة على السماح للمؤسسات بالاستفادة القصوى من سرعة وذكاء الجيل المتقدم من أدوات الذكاء الاصطناعي، دون الإخلال بالمتطلبات القانونية والتنظيمية الصارمة.

وضمن إطار عمل «قاضي»، تتولى أدوات الذكاء الاصطناعي تحويل المهام القانونية المعقدة إلى سير عمل متكامل ومتسلسل. إذ يمكن لمجموعة من الأدوات تنفيذ المراجعة الأولية للعقود. بما في ذلك: مراجعة اتفاقيات عدم الإفصاح واتفاقيات تقديم الخدمات، مع التحقق من اتساقها مع المتطلبات المحلية والأدلة الداخلية، ثم إحالتها تلقائيًا إلى الجهات المعتمدة.

وفي سياق متصل تخطر هذه الأدوات فرق المبيعات والتسويق فور جاهزية الصفقات للتنفيذ؛ ما يسهم في تقليص الوقت وتسريع الإنجاز.

كما تتولى مجموعة أخرى من الأدوات مهمة فحص الأصول الإعلامية للتأكد من التزامها بقواعد الترويج المالي وقواعد الإعلان المعتمدة في المنطقة. ويعكس ذلك قدرة “قاضي” على تقديم حلول متكاملة تواكب احتياجات مختلف القطاعات المهنية، سواء القانونية أو المالية أو التسويقية.

وفي هذا الجانب أكد محمد الشريف؛ مؤسس «قاضي»، أن النظام يقدم قيمة نوعية تتجاوز المهام التقليدية، قائلًا: «الأمر لا يقتصر على مجرد تقديم مساعد قانوني. وإنما نعمل على بناء المحرك الأساسي لأتمتة الامتثال. ومن خلال سد الفجوة بين الاستشارات القانونية الإستراتيجية والذكاء الاصطناعي، نرسخ حضور قاضي كركيزة أساسية للجيل القادم من الخدمات القانونية في المنطقة».

توسّع تقني واستثمار إستراتيجي

وبحسب الشركة يسهم التمويل الجديد في توسيع فريق «قاضي» من مهندسي الذكاء الاصطناعي والمهندسين القانونيين. إضافة إلى دعم إطلاق المنصة لمجموعة مختارة من شركات المحاماة والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

في حين يعد هذا التطور خطوة مهمة نحو تعزيز حضور المنصة على مستوى المنطقة وتقديم خدمات عالية الاحترافية.

ومن جانبه صرّح سامي خريبي؛ المستثمر ومؤسس شركة «إنكيوبايت». بأن الذكاء الاصطناعي التنظيمي يشهد تحولًا عالميًا ينتقل به من مرحلة التجارب إلى كونه بنية تحتية أساسية.

كذلك أوضح أن هذا التحول، في منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص. يجب أن يتسم بالسيادة الرقمية الكاملة والالتزام التام بالقوانين المحلية. مشيرًا إلى أن “قاضي” يتبع نهجًا صائبًا يبدأ من القوانين نفسها، ثم ترميزها ونشرها داخل بيئات المؤسسات وفق أعلى درجات الخصوصية.

وبينما تواصل دول الشرق الأوسط تحديث أنظمتها القانونية والتنظيمية واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال العالمية. يهدف «قاضي» إلى توفير طبقة تشغيل تنظيمية موحدة لشركات المحاماة والمؤسسات.

بينما يعتمد النظام على دمج الذكاء التنظيمي مباشرة ضمن سير العمل التشغيلي. بما يتيح اتخاذ قرارات فورية وقابلة للتطوير، ويعزز جاهزية المؤسسات للتكيف مع متطلبات البيئة القانونية الحديثة.

الرابط المختصر :