دمشق تريد المال والاعتراف... فماذا تريد أوروبا في المقابل؟ - رصيف22

في مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤولة السياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في دمشق، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، عن نية سوريا رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى بروكسل إلى درجة سفير.

بجانب ذلك، قال الشيباني إنّ بلاده تسعى إلى إنجاز اتفاقية شراكة تخلف اتفاقية التعاون الدولي لعام 1977، والتزام "إستراتيجي" لإدراج سوريا ضمن الإطار المالي المتعدد للاتحاد من عام 2028 ولغاية 2034، للوصول إلى بناء شراكة مؤسساتية "صلبة".

ردّت كالاس، بأنّ الاتحاد الأوروبي "يستخدم أدواته السياسية والاقتصادية لمساعدة سوريا على طريق الانتقال الشامل والسلمي". وأضافت: "نهدف إلى تعبئة المزيد من الاستثمارات وتطوير شراكتنا".

غير أنّ الأمر ليس مجرد تحديث تقني لاتفاق التعاون، حسب الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، فراس علاوي، وإنما تحوّل إستراتيجي من إدارة الأزمة إلى شراكة طويلة الأمد.

وعليه، يضيف علاوي في حديثه إلى رصيف22، هو استبدال للإطار القديم الذي كان يرتكز على التبادل التجاري والامتيازات الجمركية لقطاعات معيّنة، باتفاق شراكة كامل يغطي الإدارة والحوكمة والبنية التحتية ومستلزمات الصحة والتعليم والانتقال الديمقراطي.

وإدراج سوريا ضمن الإطار المالي متعدّد السنوات، وفق رأيه، يعني وجود التزام مالي أوروبي تجاهها، ومأسسة للعلاقات عبر لجان تقنية مشتركة، ورفع للتمثيل الدبلوماسي.

أما الباحث السوري المختص بالشؤون الأوروبية والقانونية، فراس حاج يحيى، فيرى أنّ الاتفاق الجديد يجب أن يكون شراكةً عمليةً، لا مجرد تحديث لاتفاق 1977 أو إعلان سياسي بلا تنفيذ.

يستشهد حاج يحيى، في حديثه إلى رصيف22، بتجربة مشروع الشراكة عام 2008 الذي لم يُوقّع، ما يؤكد أنّ النص وحده لا يكفي، والمطلوب التزام سوري بحكم القانون، ومؤسسات فاعلة، وانتقال شامل يحمي الحقوق، والتزام أوروبي بتمويل التعافي والخدمات والبنية التحتية وتسهيل الاستثمار والتحويلات.

حسب قوله، يجب أن يتضمن مؤتمر مانحين برعاية أوروبية، لأنّ عودة اللاجئين تحتاج إلى سكن ومدارس وفرص عمل، فـ"سوريا مسؤولة عن استقبال مواطنيها، لكن العودة يجب أن تبقى طوعيةً وآمنةً ومنظمةً وقابلةً للاستمرار"، يضيف.

إلى ذلك، يجب أن يُقرأ اتفاق الشراكة المأمول باعتباره انتقالاً من علاقة الطوارئ والمساعدات إلى علاقة أكثر استقراراً، تقوم على المصالح المتبادلة، يقول الصحافي والباحث السوري سامر الأحمد، في حديثه إلى رصيف22.

ويشير إلى أنّ اتفاق التعاون القديم كان مهماً في سياقه، لكن سوريا اليوم تحتاج إلى إطار أوسع، وإعادة إعمار، وطاقة، واستثمار، وتجارة، وعودة لاجئين، ودعم مؤسسات الدولة.

وتالياً، فإنّ استئناف الاتحاد الأوروبي التطبيق الكامل لاتفاق التعاون مع سوريا في أيار/ مايو الماضي، أعطى إشارةً سياسيةً مهمةً، لكنه، حسب الأحمد، لا يكفي وحده لبناء علاقة جديدة تناسب مرحلة ما بعد الحرب.

تأتي زيارة كالاس إلى دمشق ضمن مسار أوروبي بدأ مباشرةً بعد سقوط نظام الأسد نهاية 2024، من خلال مشاركتها في اجتماع العقبة الخاص بسوريا، بجانب زيارة وزراء خارجية كلّ من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى دمشق، بالإضافة إلى مفوضة الاتحاد لشؤون المساواة وإدارة الأزمات، حجة لحبيب، التي أعلنت حينها عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 235 مليون يورو.

وفي النتيجة، تمّكنت كالاس من تأمين تخفيف للعقوبات الأوروبية على سوريا، كبادرة حسن نيّة.

لاحقاً، أشارت "رويترز" إلى وثيقة أوروبية تفيد بإنّ بروكسل تعتزم توطيد الروابط مع دمشق، عبر إعادة الاتصالات السياسية الرسمية وتمهيد الطريق لعلاقات اقتصادية وأمنية أقوى، مع إمكانية دمج سوريا في مشاريع الربط الإقليمي، كالممر الهندي-الشرق أوسطي-الأوروبي (IMEC)، مما يجعل البلاد مركزاً للنقل والطاقة والروابط الرقمية.

في هذا الإطار، زارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، دمشق حيث التقيا بالرئيس السوري أحمد الشرع لبحث العلاقات الثنائية المتجددة.

وتتمحور هذه العلاقات حول ثلاث ركائز:

كما حضرت دمشق مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين في آذار/ مارس 2025، حيث بلغت التعهدات المقدّمة لسوريا وجيرانها 5.8 مليارات يورو، بالإضافة إلى تعهد بروكسل بتقديم 2.5 مليارات يورو لعامَي 2025 و2026، بجانب حشدها أكثر من 424 مليون يورو، مع رفع العقوبات الاقتصادية عليها، والاتفاق على تنظيم يوم الحوار في دمشق، الذي ساهم في بناء الثقة وتعزيز الحوار.

حينها، أشار موقع أورو نيوز إلى أنّ قرار رفع العقوبات، سيُمهّد لجعل سوريا نقطةً إستراتيجيةً لطرق الطاقة والتجارة، ويعزّز التآزر مع شراكات أوروبية أخرى في المنطقة، فيما أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي، بأ⁠نّ قرار استئناف العمل باتفاقية التعاون التي جرى تعليقها عام 2011 يمثّل خطوةً مهمةً نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين بروكسل ودمشق.

وضمن مسار إستراتيجي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، وبناء شراكات قادرة على خلق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في إعادة الإعمار، أجرى الشرع زيارات إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا وقبرص، مما أعاد وضع سوريا على خريطة الشراكات الدولية، ولا سيّما في ملفات الطاقة، والبنية التحتية، وعودة اللاجئين، حسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

ففي قمة الاتحاد الأوروبي في قبرص، نوّه الشرع بمكانة سوريا كجسر بين آسيا والخليج وأوروبا، مع الإشارة إلى مشروع "البحار الأربعة" لربط الخليج وبحر قزوين والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.

بجانب ذلك، وصف الشرع الشراكات الأوروبية-العربية في البحر الأبيض المتوسط بأنها "مسار حتمي وإطار آمن للحفاظ على تدفقات الطاقة وتأمين الإمدادات العالمية"، فيما تشير بروكسل إلى أنها تريد المساهمة في جعل سوريا "قصة نجاح"، عبر دعم إضافي للتعافي وإعادة الإعمار.

ومع حرب إيران، التي قد تؤدّي إلى نقص التمويل الخليجي لسوريا في ظلّ استمرار تخفيضات واشنطن لإنفاقها على المساعدات الخارجية، ازدادت أهمية الشراكة بين الجانبين.

مع ذلك، تحتاج العواصم الأوروبية إلى تقييم مستمرّ لكيف وأين يمكنها إحداث فرق إيجابي في دعم الاستقرار الدائم في سوريا، حسب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وهو ما يبقى مصلحةً جوهريةً أوروبيةً نظراً إلى مكانة البلاد في قلب الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على الهجرة الأوروبية والمخاوف الأمنية.

بالنسبة لبروكسل، يجب اعتبار سوريا الشريك المثالي لعرض وتعزيز الفرص التي يوفّرها "الميثاق الجديد للمتوسط" (مبادرة أوروبية تهدف إلى تطوير شراكة أعمق عبر البحر الأبيض المتوسط، عبر توفير خريطة طريق عملية للتعاون). ومن خلاله، يمكن جعل التجارة والصناعة الأوروبيتين مركزيتين في إعادة إعمار سوريا، عبر التفاعل مع القطاع المصرفي والزراعة والبناء والصناعة الأساسية.

وبحسب الحاج يحيى، تقاطع المصالح محفّز أساسي لتطوير علاقة الجانبين؛ فأوروبا تحتاج إلى سوريا مستقرة للحدّ من مخاطر الهجرة غير النظامية والإرهاب والتهريب، فيما تحتاج الأخيرة إلى تمويل واستثمار وخبرة أوروبية لاستعادة الاقتصاد والخدمات.

لكن آثار الحرب في سوريا، مع الوضع الاقتصادي المتردي، وهشاشة الثقة، وتردّد المصارف والشركات الأوروبية في غياب الضمانات القانونية والمالية الكافية، والمخاوف من عدم وجود حكومة شاملة، وغياب الحوكمة ومعايير الحكم الرشيد والشفافية، ستبقى معوقات يجب تذليلها.

لذا يمكن القول بأنّ الطرفين ما زالا في مرحلة بناء الثقة واختبار الالتزامات، وليسا في إطار شراكة إستراتيجية مكتملة. والمعيار هنا هو ما إذا كانت الوعود ستتحوّل إلى نتائج ملموسة.

يضيف الحاج يحيى، أنّ دمشق تأمل في أن تتعامل أوروبا معها كشريك اقتصادي، لا كملف مساعدات أو هجرة فحسب، بجانب تمويل للتعافي، واستثمارات، ووصول أوسع إلى الأسواق والتمويل، ودعم منظم لعودة اللاجئين.

أما بروكسل، حسب ما يفيد، فتأمل أن تكون سوريا دولةً مستقرةً وموحّدةً، وأن تشهد انتقالاً شاملاً، ومؤسسات وقواعد قانونيةً تحمي المواطن والمستثمر، وتعاوناً جادّاً في الأمن ومكافحة الإرهاب والتهريب. وعليه، إذا اقترن الانفتاح الأوروبي بدعم اقتصادي حقيقي، والإصلاح السوري بنتائج مؤسسية واضحة، يمكن أن تتطور العلاقة إلى شراكة. أما الآن فهي انخراط مشروط، وليست شراكةً مكتملة.

وفي أيار/ مايو الماضي، انطلقت أولى جلسات الحوار السياسي بين الطرفين، برئاسة الشيباني وكالاس، واختتمت بإنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين الجانبين، باعتبار أنّ مسببات التعليق لم تعد قائمة.

بدوره، يرى المجلس الأطلسي أنّ الحوار يعزز التفاعل الثنائي ويمثّل خطوةً نحو شراكة أوثق في ظلّ إعادة تشكيل المنطقة بعد الحرب مع إيران، حيث تطرح إعادة الهيكلة الإقليمية فرصاً لتعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين، مما يعزّز مكانة سوريا كنقطة تقاطع إستراتيجية بين طرق الطاقة والتجارة، ويعزز التآزر مع شراكات أوروبية أخرى في المنطقة.

في هذا السياق، وضعت دمشق إطاراً مؤسسياً ومستداماً للحوار، بهدف بناء شراكة إستراتيجية قائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، في نهج يؤكد على الدعم الأوروبي للاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا، مقابل دور سوريا كركيزة للاستقرار الإقليمي وممر آمن لسلاسل التوريد. إلا أنّ الأوروبيين بدوا مترددين في تبنّي هذه الرؤية بالكامل، حسب مركز الإمارات للسياسات، حيث قدّم المسؤولون الأوروبيون نهجاً للحوار يتماشى مع السياسة الأوروبية الأوسع في دعم انتقال سلمي وشامل في سوريا وتسهيل التعافي الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

وعليه، يرجّح مركز الإمارات بقاء الحوار محدوداً وحذراً، مركّزاً على إدارة المصالح ومنع التباعد بدلاً من إقامة شراكة إستراتيجية شاملة. فالدول الأوروبية تنظر إلى قضايا الشمولية وتمثيل المكونات والإصلاح المؤسسي والدستور، بوصفها عناصر ضروريةً لتحقيق استقرار مستدام يمنع عودة الفوضى أو الإرهاب أو موجات اللجوء الجديدة.

من جانبه، يرى علاوي أنّ الطرفَين لديهما محفزات حقيقية لاتفاق شراكة، ويحاولان تثبيت الاستقرار بهدف إغلاق الملفات الشائكة.

فحسب قوله، تركّز بروكسل على إصلاح المؤسسات القضائية، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، واستقلال القضاء، مع ضمانات حقوقية وسياسية خاصة بحقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية والعدالة الانتقالية، ووجود بيئة تنظيمية واضحة، خاصةً في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.

في المقابل، تطالب دمشق بالاعتراف بها كشريك إستراتيجي للحصول على دعم مؤسسي واقتصادي ملموس، وتسهيل عودة اللاجئين من أوروبا، وإعادة بناء الخدمات الأساسية وضمان عودة آمنة.

"هذه الشراكة ليست مجرد علاقة تجارية، بل هي مشروع تحول إستراتيجي في علاقة الجانبين"، يقول علاوي، ويضيف: "قد نشهد سوريا شريكاً متوسطياً للاتحاد الأوروبي في حال تحقق شروط الطرفين والوصول إلى اتفاقية متكاملة".

مع تزايد أهمية تأمين طرق برية بديلة عن مضيق هرمز، يبرز الموقع الإستراتيجي لسوريا كمركز للطاقة والنقل والروابط الرقمية من الخليج إلى أوروبا، حسب المجلس الأطلسي. إذ يمكن لبروكسل تعبئة الأموال لبناء أو إعادة تأهيل البنية التحتية التي تربط سوريا بممرات النقل والطاقة، ما يساهم في تعافي الاقتصاد السوري ويفيد الاقتصاد الأوروبي أيضاً.

لكن الطرح الأوروبي، بالانتقال من التعاون التجاري نحو صياغة اتفاقية شراكة أوسع، قد لا يرضي دمشق، حسب مركز الإمارات، نظراً إلى احتمالية تضمينه بنوداً تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة.

فبالنسبة لبروكسل، تمثّل سوريا مجالاً مهماً يحمي المصالح الأمنية والجيوسياسية والاقتصادية، فيما تنظر دمشق إلى الحوار كوسيلة لتعزيز الشرعية وتأمين الدعم الاقتصادي، دون تقديم تنازلات كبيرة في الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان. وما سبق يعني أنّ الحوار سيظل أداةً لإدارة الخلافات ومنع الانفصال الكامل أكثر من كونه طريقاً نحو شراكة سياسية شاملة أو توافق إستراتيجي عميق.

فمن وجهة نظر دمشق، الشراكة المقبولة هي التي تحترم سيادة الدولة السورية، وتتعامل مع الحكومة بوصفها العنوان المركزي لأيّ تعاون، لا أن تبقى العلاقة موزعةً بين مسارات إنسانية ومنظمات مجتمع مدني فقط، حسب الأحمد.

فسوريا تحتاج من أوروبا إلى دعم عملي في رفع القيود المتبقية، وتشجيع الاستثمار، وتأهيل البنية التحتية، وفتح أبواب التمويل والخبرة، خصوصاً في قطاعات الطاقة والخدمات والإدارة.

في المقابل، لدى أوروبا مطالب واضحة: استقرار سياسي وأمني، بيئة قانونية شفافة، ضبط الحدود، مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتهيئة ظروف عودة آمنة وكريمة للاجئين.

وهذه الشروط، حسب الأحمد، ليست كلها مرفوضةً سورياً إذا طُرحت ضمن منطق الشراكة لا الوصاية، وضمن جدول زمني واقعي يراعي حجم الدمار وتعقيدات المرحلة.