دبي تستضيف أول منتدى إماراتي–روسي لتعزيز الشراكة الاقتصادية

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

يشهد المنتدى إطلاق أول برنامج مسرّع لدعم الشركات التكنولوجية الروسية والشركات الناشئة في الإمارات.

سيبحث المنتدى:

إنشاء منصة استثمار مشتركة بين البلدين.

تنمية التعاون الاستثماري بمشاركة صناديق متخصصة ومنصة Investment Majlis.

بدأت اليوم الأربعاء في دبي، أعمال المنتدى الإماراتي الروسي الأول للأعمال، لتعزيز التعاون الاقتصادي، الذي يأتي ضمن مسار الشراكة المتنامية بين اللبلدين، بينما يسعى المنظمون إلى تنظيمه سنوياً ليواكب توسع العلاقات الثنائية.

وجاء تنظيم المنتدى عبر مجلس الأعمال الإماراتي الروسي، بدعم من وزارة الصناعة والتجارة الروسية ومؤسسة "روسكونغرس" ومجموعة "ماراثون للاستثمار"، وبمشاركة كبار الشركات وصناديق الاستثمار والجهات الحكومية من الجانبين إضافة إلى شركات التكنولوجيا الناشئة.

ويُعقد المنتدى على هامش الاجتماع الثاني عشر للجنة الحكومية الروسية الإماراتية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والتقني، بحسب وكالة انباء الإمارات (وام).

ويركز المنتدى في جلسته العامة الرئيسية بعنوان "هندسة النمو طويل المدى: فرص جديدة لكلا البلدين" على استعراض استراتيجية مجلس الأعمال الإماراتي الروسي.

ويقدم رئيس المجلس ألكسندر فينوكوروف، خلال الجلسة، أدوات وآليات لتعزيز الإمكانات الاقتصادية بين الجانبين، حيث تشمل النقاشات مسارات تطوير المشاريع المشتركة وتوسيع الشراكات الاقتصادية.

وتنطلق المناقشات بجلسة بعنوان "مسار الابتكار بين روسيا والإمارات"، التي تشهد إطلاق أول برنامج مسرّع لدعم الشركات التكنولوجية الروسية والشركات الناشئة في الإمارات.

ويتضمن المنتدى أيضاً جلسة "حوار الاستثمار المشترك الاستراتيجي" التي تبحث تنمية التعاون الاستثماري بمشاركة صناديق متخصصة ومنصة "Investment Majlis"، مع بحث إنشاء منصة استثمار مشتركة بين البلدين.

ويُختتم البرنامج بجلسة حول "روسيا والإمارات: تشكيل المنظومة المستقبلية للتجارة والخدمات اللوجستية"، التي تناقش تطوير ممرات التصدير الثنائية، وتنويع التدفقات التجارية، واستحداث حلول متعددة الوسائط لدعم منظومة التجارة والخدمات اللوجستية بين البلدين.

ويعكس المنتدى حرص البلدين على تطوير علاقاتهما الاقتصادية، إذ شهدت السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً في التبادل التجاري وتوسعاً في المشاريع المشتركة التي امتدت من الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية إلى الزراعة والتقنيات الرقمية والرعاية الصحية والاستثمارات.